معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه راهبرد ما، استفاده حداکثری از مردم و امکانات مردمی است، گفت: موازی کاری در اجرای طرح‌های توسعه روستایی ممنوع است.

اجرای مصوبه افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی که برای ۴ سال تصویب شده بود، با مصوبه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پس از اجرا در سال آینده از پایان سال چهارم متوقف خواهد شد.

معاون امنیتی وزیر کشور در دیدار همتای عراقی خود در مشهد در خصوص مسائل اربعین بحث و تبادل نظر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که هر تحولی در کشور نیازمند تحول در قانون‌گذاری است گفت: سیاست‌های رهبری در حوزه قانون‌گذاری از جمله محور‌هایی است که ما دنبال می‌کنیم و بار اصلی این موضوعات بر دوش علما و فضلای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است و مرکز تحقیقات اسلامی باید از ابتدای روال قانون‌گذاری به این موضوع ورود کند.

جمعی از علما با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.

رئیس جمهور فرارسیدن روز ملی قطر را به امیر و مردم این کشور تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد روابط فیمابین در پرتو تلاش‌های مشترک گسترش یابد و شاهد ارتقای آن در همه عرصه‌ها باشیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به بحران آینده آب در کشور و تاکید بر ضرورت جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته و نگاه بخشی‌نگری و محلی استانی به مساله آب تصریح کرد: ناترازی گاز و برق با تدابیر و اقدامات سامان می‌یابد، اما مدیریت مصرف آب نیازمند عزم جدی و فرهنگ‌سازی بین آحاد جامعه است.

رئیس جمهور نادیده گرفتن شایستگی‌ها، بی‌عدالتی و رابطه‌محوری را از مهم‌ترین عوامل ایجاد نارضایتی عمومی و ناکارآمدی در نظام‌های اداری و اجتماعی برشمرد و گفت: زمانی که افراد بدون توجه به تخصص و توانایی در جایگاه‌های مدیریتی قرار می‌گیرند و حقوق واقعی شایستگان نادیده گرفته می‌شود، نه تنها اعتماد عمومی از بین می‌رود بلکه توسعه کشور نیز با چالش جدی مواجه می‌شود.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به مصوبات حمایتی مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حوزه سلامت، گفت: مجلس برای نخستین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۴، ضمن شغل محسوب کردن دستیاری پزشکی، ۸۰ همت را به دانشگاه‌های علوم پزشکی برای پرداخت مطالبات اختصاص داد و سازمان غذا و دارو را مکلف به ایجاد ذخیره ۶ ماهه دارو و ملزومات پزشکی ضروری و سازمان برنامه و بودجه را مکلف به اختصاص اعتبارات ناشی از نوسانات ارزی به وزارت بهداشت کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه ناامید کردن مردم نتیجه‌ای جز جنبه مجرمانه ندارد گفت: هر فعل یا ترک فعلی که موجب تخریب و تشویش اذهان عمومی و خالی کردن دل مردم شود جرم است و شامل مجازات‌های تعزیزی با نظر قاضی محکمه می‌شود.