پرهیز از تئوری های ورشکسته
خبرگزاری میزان - توجه به شاخصه‌هایی مانند فقر، بیکاری، وابستگی اقتصادی، درآمد نفتی، واردات و صادرات، کنترل نرخ ارز .... از جمله پارامترهایی است که در توفیق تمام طرح‌های اقتصادی نقش بسزایی دارند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش به نقل از روزنامه حمایت، انتشار جزئیات پیش‌نویس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور که توسط
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور براساس اسناد بالادستی، سند چشم انداز،
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسط مقام معظم
رهبری و سیاست‌های جمعیتی تنظیم شده است، بایسته‌های و ملزومات آن را بیش
از گذشته در کانون توجهات قرار داده است.
اساساً یکی از مهمترین مسائل به هنگام تنظیم جزئیات یک برنامه اقتصادی، توجه به وضع موجود است.
توجه به شاخصه‌هایی مانند فقر، بیکاری، وابستگی اقتصادی، درآمد نفتی، واردات و صادرات، کنترل نرخ ارز .... از جمله پارامترهایی است که در توفیق تمام طرح‌های اقتصادی نقش بسزایی دارند.
مشاهده نتایج اندیشه‌های سکولار اقتصادی و سیاست‌های لیبرالی ما را به این نتیجه رسانده است که بر خلاف آنچه که تبلیغ می‌شود، راه نجات اقتصاد کشور، تمسک به نیروهای داخلی و قطع امید کامل از سیاست‌های اقتصاد استکباری است.
برنامه ششم توسعه، برنامه‌ای مبتنی بر توانایی داخلی، عدم وابستگی کامل به درآمدهای نفتی و حرکت در مسیر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت است در حالی که بنابر برخی شواهد، بعضی از دست‌اندکاران اقتصادی کشور، موضوع اقتصاد از جمله وجه مقاومتی آن را در چارچوب مبانی لیبرالی می‌پسندند.
بر این اساس، ملزومات تغییر در برنامه ششم از آنچه که باید محقق شود، فاصله دارد و این برنامه در صورت عدم ملاحظات جدی در رویکرد مجریان آن، به سرنوشت برنامه های قبلی توسعه اقتصادی کشور دچار می‌شود.
تدوین‌کنندگان جزئیات برنامه ششم، باید به این حقیقت توجه کنند که اگر سیاست‌های سابق اقتصادی موفق بود، نباید از تکانه‌های اقتصاد جهانی و تحریم‌ها، خللی در روند امور جاری کشور حاصل می‌شد در حالی که قرائن و شواهد، عکس آن را نشان می‌دهد. اگر این گزاره مورد پذیرش باشد – که هست – باید مبانی رویکرد نظام اقتصادی کشور به اصل خود رجوع کرده و حشو و زوائد آن پالایش شود.
یکی از مواردی که به مثابه راهنمای اقتصاد کلان کشور می‌تواند و باید آن را لحاظ کرد توجه به مفاد سیاست‌گذاری امور مالی نظام اسلامی است که از آن جمله، تصریح و ابرام بر «وسیله» بودن اقتصاد برای نیل به اهداف کلان کشور است.
اگر اقتصاد «هدف» باشد – کما اینکه برخی از مجریان اقتصادی فعلی تلویحاً به آن اشاره کرده‌اند – اولین نتیجه چنین تفکری این خواهد بود که فرهنگ اسلامی کار و تلاش تبدیل به ضدّ فرهنگ شده و افراد زحمتکش در زمره فقیرترین افراد جامعه قرار می‌گیرند.
بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد تعریف شده در جامعه به اصطلاح جهانی، همان اقتصاد لیبرال با هدف سودجویی و حرص مادّی است.
در آموزه‌های انقلاب اسلامی، اقتصاد مستقل و مقاوم تعریف شده است، در حالی که در اقتصاد جهانی این مفاهیم مذموم، مورد نکوهش و فاقد وجاهت تلقی می شود.
در این نوع از اقتصاد که برخی مسئولین نیز چشم امید بدان بسته‌اند، هدف، ادغام اقتصادهای خرد تحت اقتصاد نظام سلطه است و هیچ کشوری حق ندارد خارج از مدار تصمیم‌گیری آنان به مستحکم‌سازی امورات خویش بپردازد.
در اقتصاد مقاومتی و نیز برنامه ششم توسعه، خوداتکایی و درون‌زایی از واجبات به شمار آمده اما جالب اینجاست که برخی از مسئولین، نسخه واردات «مدیر خارجی اقتصادی»را تجویز می‌کنند!
سوال اینجاست که اقتصاددانان خودباخته‌ای که در خارج تحصیل کرده و بی‌اطلاع از اصول اقتصاد برگرفته از اسلام مقاوم، تنها راه برون‌رفت از مشکلات را تکیه به ارکان پوسیده اقتصاد استکباری می‌دانند چه گلی بر سر نظام زده‌اند که اربابان غربی آنها بخواهند برای ما انجام دهند؟ اگر بنا بود نسخه از خودبیگانگی برای کشور ما کارساز باشد که باید در دوران طاغوت و در برخی از ادوار انقلاب با مدیریت سکولارها، شاهد اقتصادی پر رونق و شکوفا می بودیم که اینچنین نشد !
کافی است نگاهی به اطراف و اکناف عالم بیندازیم تا ببینیم اختاپوس استکبار برای حل مشکلات اقتصادی خود، دنیا را چگونه به آتش کشیده است.
همین چند روز پیش بود که گزارشی درباره ثروتمند شدن صنایع تسلیحاتی آمریکا از فروش سلاح به کشورهای منطقه منتشر شد و این تنها زاویه‌ای کوچک از زد و بندهای کثیف پشت پرده است.
با وجود این همه فشار به مردم مظلوم و مستضعف دنیا، نظام سرمایه‌داری قادر به کنترل اوضاع نیست و تنها راه برای پر کردن جیب خود را در آتش‌افروزی و بحران‌‌آفرینی می‌بیند. سیاست‌گذاران اقتصادی باید توجه عملی و تامّ به اصولی داشته باشند که پایه‌های اقتصادی کشور بر آن بنا شده است.
تعریفی که بنیان‌گذار انقلاب اسلامی از «توسعه» ارائه کرده‌اند عبارت است از «خودشناسی، خودکفایی و استقلال در تمامی زمینه‌ها است»؛ نسخه‌ای دقیق و جامع که باید تمام مسئولین کشور به آن پایبند باشند و در اولین قدم از خود سؤال کنند که چرا و بر اساس کدام آرمان و اعتقاد باید به دنبال استقلال و خودکفایی باشند.
راه حل اجرای متعهدانه و انقلابی سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه از جمله برنامه ششم بسیار روشن است.
اگر اجرای برنامه صندوق بین‌المللی پول در سال‌های گذشته هیچ دردی از کشور دوا نکرد، چاره کار توجه به اقتصاد تعاونی با کمک و حمایت بخش خصوصی و دولت است.
بازار جهانی و صندوق بین‌المللی پول، کشورها را به خام‌فروشی و انتقال ثروت‌ها به خارج تشویق می‌کند در حالی که اقتصاد مقاومتی مسئولین را بر احتراز از خام‌فروشی و توجه به بنگاه‌های کوچک و تعاونی ترغیب می‌کند.
جای تاسف است که طرفداران الگوهای سکولار غربی حتی به اندازه طراحان اقتصاد لیبرال نیز بر تولیدات داخلی و حفظ شالوده آن تعصب ندارند و باید به آنان گفت که «لطفاً سکولار واقعی باشید !» نظام لیبرال- سکولار آمریکا به شدت طرفدار تولید داخل است اما در عین حال، استقلال هیچ کشوری را بر نمی‌تابد در حالی که عملکرد اقتصاددانان سکولارهای داخلی به نفع کشور غالب و ستمگر است!
فروپاشیدن تولیدات داخلی و نابودی محصولات تولید کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی کشور در چه مسیری حرکت می‌کند و عاقبت آن چیست.
شیفتگی شدید به تئوری‌های ورشکسته اقتصادی غرب که دارای هیچ سنخیتی با پیشینه انقلابی، فرهنگی و سیاسی کشور نیستند، سرانجامی بهتر از تشدید وابستگی و حرکت در مسیر تضعیف استقلال اقتصادی ندارند.
تعهد و الزام انقلابی، توجه به نیروهای مخلص و جان برکف، بهره‌گیری از قشر تحصیلکرده معتقد به نظام و رهبری و حمایت از اقتصاد دانش بنیان، شاهراه‌های حرکت سریع و شتابان به سمت اقتصاد مقاومتی است و همه مسئولین و دست‌اندرکاران نظام، باید تمام همت خود را دلسوزانه صرف آن نمایند تا شاهد آینده‌ای روشن، پویا و مترقی در تمام اهداف تعریف شده انقلاب اسلامی باشیم.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
به گزارش به نقل از روزنامه حمایت، انتشار جزئیات پیش‌نویس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور که توسط
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور براساس اسناد بالادستی، سند چشم انداز،
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسط مقام معظم
رهبری و سیاست‌های جمعیتی تنظیم شده است، بایسته‌های و ملزومات آن را بیش
از گذشته در کانون توجهات قرار داده است.اساساً یکی از مهمترین مسائل به هنگام تنظیم جزئیات یک برنامه اقتصادی، توجه به وضع موجود است.
توجه به شاخصه‌هایی مانند فقر، بیکاری، وابستگی اقتصادی، درآمد نفتی، واردات و صادرات، کنترل نرخ ارز .... از جمله پارامترهایی است که در توفیق تمام طرح‌های اقتصادی نقش بسزایی دارند.
مشاهده نتایج اندیشه‌های سکولار اقتصادی و سیاست‌های لیبرالی ما را به این نتیجه رسانده است که بر خلاف آنچه که تبلیغ می‌شود، راه نجات اقتصاد کشور، تمسک به نیروهای داخلی و قطع امید کامل از سیاست‌های اقتصاد استکباری است.
برنامه ششم توسعه، برنامه‌ای مبتنی بر توانایی داخلی، عدم وابستگی کامل به درآمدهای نفتی و حرکت در مسیر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت است در حالی که بنابر برخی شواهد، بعضی از دست‌اندکاران اقتصادی کشور، موضوع اقتصاد از جمله وجه مقاومتی آن را در چارچوب مبانی لیبرالی می‌پسندند.
بر این اساس، ملزومات تغییر در برنامه ششم از آنچه که باید محقق شود، فاصله دارد و این برنامه در صورت عدم ملاحظات جدی در رویکرد مجریان آن، به سرنوشت برنامه های قبلی توسعه اقتصادی کشور دچار می‌شود.
تدوین‌کنندگان جزئیات برنامه ششم، باید به این حقیقت توجه کنند که اگر سیاست‌های سابق اقتصادی موفق بود، نباید از تکانه‌های اقتصاد جهانی و تحریم‌ها، خللی در روند امور جاری کشور حاصل می‌شد در حالی که قرائن و شواهد، عکس آن را نشان می‌دهد. اگر این گزاره مورد پذیرش باشد – که هست – باید مبانی رویکرد نظام اقتصادی کشور به اصل خود رجوع کرده و حشو و زوائد آن پالایش شود.
یکی از مواردی که به مثابه راهنمای اقتصاد کلان کشور می‌تواند و باید آن را لحاظ کرد توجه به مفاد سیاست‌گذاری امور مالی نظام اسلامی است که از آن جمله، تصریح و ابرام بر «وسیله» بودن اقتصاد برای نیل به اهداف کلان کشور است.
اگر اقتصاد «هدف» باشد – کما اینکه برخی از مجریان اقتصادی فعلی تلویحاً به آن اشاره کرده‌اند – اولین نتیجه چنین تفکری این خواهد بود که فرهنگ اسلامی کار و تلاش تبدیل به ضدّ فرهنگ شده و افراد زحمتکش در زمره فقیرترین افراد جامعه قرار می‌گیرند.
بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد تعریف شده در جامعه به اصطلاح جهانی، همان اقتصاد لیبرال با هدف سودجویی و حرص مادّی است.
در آموزه‌های انقلاب اسلامی، اقتصاد مستقل و مقاوم تعریف شده است، در حالی که در اقتصاد جهانی این مفاهیم مذموم، مورد نکوهش و فاقد وجاهت تلقی می شود.
در این نوع از اقتصاد که برخی مسئولین نیز چشم امید بدان بسته‌اند، هدف، ادغام اقتصادهای خرد تحت اقتصاد نظام سلطه است و هیچ کشوری حق ندارد خارج از مدار تصمیم‌گیری آنان به مستحکم‌سازی امورات خویش بپردازد.
در اقتصاد مقاومتی و نیز برنامه ششم توسعه، خوداتکایی و درون‌زایی از واجبات به شمار آمده اما جالب اینجاست که برخی از مسئولین، نسخه واردات «مدیر خارجی اقتصادی»را تجویز می‌کنند!
سوال اینجاست که اقتصاددانان خودباخته‌ای که در خارج تحصیل کرده و بی‌اطلاع از اصول اقتصاد برگرفته از اسلام مقاوم، تنها راه برون‌رفت از مشکلات را تکیه به ارکان پوسیده اقتصاد استکباری می‌دانند چه گلی بر سر نظام زده‌اند که اربابان غربی آنها بخواهند برای ما انجام دهند؟ اگر بنا بود نسخه از خودبیگانگی برای کشور ما کارساز باشد که باید در دوران طاغوت و در برخی از ادوار انقلاب با مدیریت سکولارها، شاهد اقتصادی پر رونق و شکوفا می بودیم که اینچنین نشد !
کافی است نگاهی به اطراف و اکناف عالم بیندازیم تا ببینیم اختاپوس استکبار برای حل مشکلات اقتصادی خود، دنیا را چگونه به آتش کشیده است.
همین چند روز پیش بود که گزارشی درباره ثروتمند شدن صنایع تسلیحاتی آمریکا از فروش سلاح به کشورهای منطقه منتشر شد و این تنها زاویه‌ای کوچک از زد و بندهای کثیف پشت پرده است.
با وجود این همه فشار به مردم مظلوم و مستضعف دنیا، نظام سرمایه‌داری قادر به کنترل اوضاع نیست و تنها راه برای پر کردن جیب خود را در آتش‌افروزی و بحران‌‌آفرینی می‌بیند. سیاست‌گذاران اقتصادی باید توجه عملی و تامّ به اصولی داشته باشند که پایه‌های اقتصادی کشور بر آن بنا شده است.
تعریفی که بنیان‌گذار انقلاب اسلامی از «توسعه» ارائه کرده‌اند عبارت است از «خودشناسی، خودکفایی و استقلال در تمامی زمینه‌ها است»؛ نسخه‌ای دقیق و جامع که باید تمام مسئولین کشور به آن پایبند باشند و در اولین قدم از خود سؤال کنند که چرا و بر اساس کدام آرمان و اعتقاد باید به دنبال استقلال و خودکفایی باشند.
راه حل اجرای متعهدانه و انقلابی سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه از جمله برنامه ششم بسیار روشن است.
اگر اجرای برنامه صندوق بین‌المللی پول در سال‌های گذشته هیچ دردی از کشور دوا نکرد، چاره کار توجه به اقتصاد تعاونی با کمک و حمایت بخش خصوصی و دولت است.
بازار جهانی و صندوق بین‌المللی پول، کشورها را به خام‌فروشی و انتقال ثروت‌ها به خارج تشویق می‌کند در حالی که اقتصاد مقاومتی مسئولین را بر احتراز از خام‌فروشی و توجه به بنگاه‌های کوچک و تعاونی ترغیب می‌کند.
جای تاسف است که طرفداران الگوهای سکولار غربی حتی به اندازه طراحان اقتصاد لیبرال نیز بر تولیدات داخلی و حفظ شالوده آن تعصب ندارند و باید به آنان گفت که «لطفاً سکولار واقعی باشید !» نظام لیبرال- سکولار آمریکا به شدت طرفدار تولید داخل است اما در عین حال، استقلال هیچ کشوری را بر نمی‌تابد در حالی که عملکرد اقتصاددانان سکولارهای داخلی به نفع کشور غالب و ستمگر است!
فروپاشیدن تولیدات داخلی و نابودی محصولات تولید کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی کشور در چه مسیری حرکت می‌کند و عاقبت آن چیست.
شیفتگی شدید به تئوری‌های ورشکسته اقتصادی غرب که دارای هیچ سنخیتی با پیشینه انقلابی، فرهنگی و سیاسی کشور نیستند، سرانجامی بهتر از تشدید وابستگی و حرکت در مسیر تضعیف استقلال اقتصادی ندارند.
تعهد و الزام انقلابی، توجه به نیروهای مخلص و جان برکف، بهره‌گیری از قشر تحصیلکرده معتقد به نظام و رهبری و حمایت از اقتصاد دانش بنیان، شاهراه‌های حرکت سریع و شتابان به سمت اقتصاد مقاومتی است و همه مسئولین و دست‌اندرکاران نظام، باید تمام همت خود را دلسوزانه صرف آن نمایند تا شاهد آینده‌ای روشن، پویا و مترقی در تمام اهداف تعریف شده انقلاب اسلامی باشیم.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *