گام‌های ضد حقوق بشری دولت عربستان و سکوت غرب!

به گزارش ، اوایل هفته جاری بود که وزارت کشور عربستان با صدور بیانیه‌ای از اجرای حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر رهبر شیعیان عربستان خبر داد. شهید شیخ نمر باقر النمر در پی اعتراضات شیعیان عربستان در تابستان سال 2012 در شهر العوامیه به اتهام ایجاد ناآرامی و زمینه‌چینی برای دخالت خارجی، بازداشت شد و در مهرماه سال گذشته نیز دادگاه جنایی عربستان سعودی این شهید بزرگوار را به اتهامات واهی"کمک به تروریست‌ها"، "تحریک به اغتشاش" و "محاربه"، به «اعدام با شمشیر وبه صلیب کشیده شدن درانظار عمومی»محکوم کرد.

دولت عربستان سعودی تلاش کرد تا با انتشار مفاهیمی نادرست،  فعالیت‌های مسالمت آمیز این روحانی شعیه را در رسانه ها وارونه جلوه دهد. حال آنکه شهید نمر بارها در سخنرانی‌های خویش خواستار بهبود وضع شهروندان شیعه عربستانی و پایان دادن به بی عدالتی در حق آن‌ها شده بود و همیشه در راه حق و تحقق عدالت گام برمی‌داشت. نکته قابل توجه اینکه پس از اعدام این روحانی مبارز شیعه مدعیان آزادی، دموکراسی و حقوق بشر سکوت اختیار کرده و صرفاً برخی از کشورهای غربی از این اقدام دولت عربستان سعودی ابراز نگرانی نمودند.

جالب آن که سازمان ملل متحد و کشورهای غربی و در راس آن آمریكا که دارای روابط گسترده‌ای با آل سعود هستند، همواره در برابر این اقدامات عربستان علیه مردم خود سکوت کرده و هیچ گاه در برابر نقض علنی حقوق بشر در این کشور اقدامی جدی به عمل نیاورده اند در ادامه به برخی از مصادیق نقض حقوق بشر در عربستان اشاره می‌شود:

خفقان موجود و نبود آزادی بیان به عنوان اولین حقوق بشر در عربستان را می‌توان پایه و اساس نقض دیگر حقوق مردم این کشور به شمار آورد. سازمان عفو بین‌الملل در یکی از گزارش های خود در ارتباط با وضعیت زندانیان عربستانی تاکید ‌کرد، بسیاری از زندانیان عربستانی سیاسی نبوده و تنها به جرم آزادی بیان و حضور در برنامه های اعتراضی بازداشت شده‌اند.

این سازمان اعلام کرد که برخی از بازداشت ‌شدگان عربستانی در این مدت هدف انواع شکنجه‌ها و بدرفتاری‌ های ماموران امنیتی رژیم سعودی قرار گرفته‌ اند که مقامات مسئول باید ضمن رسیدگی به این موضوع فورا در این‌ باره تحقیقات مستقلی را انجام دهند.

یکی دیگر از اقدامات سعودی‌ها در عربستان در پیش گرفتن سیاست تبعیض نسبت به مردم و اتباع این کشور است . سیاست تبعیض آمیز اعمال شده از سوی رژیم آل سعود باعث گسترش دامنه اعتراض های مردمی درعربستان شده است. در این ارتباط سران عربستان با ایجاد انحصار در استفاده از امكانات عمومی و اختصاص دادن میلیاردها دلار درآمدهای نفتی به خاندان پادشاهی، وضعیت غیرقابل تحملی را به وجود آورده اند.

نیروهای امنیتی عربستان نیز در چند سال اخیر ضمن مقابله با برگزاری هرگونه برنامه اعتراضی از سوی شیعیان این کشور در منطقه قطیف به علت شرایط سیاسی بسته و تبعیض هایی که علیه آنان روا می شود، اقدام به سرکوب آنها کرده و در جریان آن شمار زیادی نیز بازداشت، کشته و یا زخمی شده اند. در جریان اعتراض‌های اخیر در این کشور صدها نفر بویژه در مناطق شرقی شیعه ‌نشین عربستان بازداشت شده و اگرچه اکثر آنها به دلیل عدم وجود هیچ اتهامی آزاد شدند، اما شمار دیگری همچنان بدون محاکمه و اتهام رسمی در زندان به ‌سر می‌برند.

یکی دیگر از اقدامات حاکمان عربستان که به نوعی با موضوع حقوق بشر و نقض آن در این کشور مرتبط است، مخالفت با هرگونه ایجاد نهادهای مردمی و غیردولتی است. در واقع سازمان ها و تشکل‌های مردم نهاد حق هیچگونه فعالیتی را در عربستان ندارند.

رانندگی زنان در عربستان ممنوع است و با وجود برخی تلاش‌های انجام شده برای برداشتن این ممنوعیت، به دلیل مخالفت مقام‌های دینی این کشور این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است. در ۲۴ اوت ۲۰۰۶ (میلادی) هم طرح یکی از نمایندگان مجلس مشورتی عربستان سعودی در مورد دادن حق رانندگی به زنان این کشور رد شد. بزرگان عربستان نیز بر حرام بودن رانندگی زنان به دلیل ایجاد فساد و آسیب رساندن به عفت عمومی پافشاری می کنند. ممنوعيت رانندگی برای زنان در عربستان عرفی است و هيچ قانونی درباره ممنوعيت رانندگي زنان در اين كشور وجود ندارد. با وجود اين با زنانی كه در اين كشور رانندگی كنند برخورد سختي مي‌شود و شرایط سختی برای اعطای گواهینامه به زنان وجود دارد.

دولت عربستان اعلام کرده که زنان نمی ‌توانند در رأی ‌گیری ها در این کشور مانند گزینش شورای شهر حضور یابند. علما این تصمیم دولت را تأیید و رأی دادن زنان را موجب فساد و خلاف عفت 

دانسته اند.

در قوانین عربستان اشتغال زنان به هر کاری جز آموزش و پرستاری ممنوع ‌است . آموزش برای زنان بسته به کلاس‌های دختران می ‌شود و آن‌ها حق آموزش برای پسران را ندارند. با این حال باز هم شرکت زنان در کارها بسیار بسته است و برای این کارها نیز اجازهٔ رسمی شوهر یا ولی شرط محسوب می‌شود. علمای وهابی گماردن زن به هر کاری را که باعث همکاری و ارتباط با مردان نامحرم می‌شود، حرام اعلام کرده‌اند.

علمای سعودی سفر زنان را بدون همراهی مردی از محارمش ممنوع می‌ دانند. در عربستان این قانون به دقت اجرا می‌شود و به زنانی که محرمی به همراه ندارند، اجازهٔ بیرون رفتن از خانه داده نمی‌شود. این قانون هم در سفرهای درون کشور و هم در سفرهای برون کشوری اعمال می ‌شود.