صدور شش میلیون چک برگشتی در یکسال گذشته

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی با اشاره به سابقه کوتاه داد و ستد با سند تجاری چک اظهار کرد: این سند تجاری سابقه چندانی در ایران ندارد و به نوعی می توان آن را اقتباس شده از مقررات تجاری کشور فرانسه قلمداد کرد که به واسطه سابقه بانکداری بریتانیایی‌ها در شهرهایی چون رشت و اصفهان این جنس از سهولت در معاملات به مردم شناسانده شد.

وی افزود: اما فرهنگ آن هنوز هم به طور ساده و حتی ابتدایی معرفی نشده و ما از نظارت قضایی گرفته تا پرداخت فرهنگی در فیلم‌ها و سریال‌هایمان همواره به عواقب بعد از صدور یک چک پرداخته‌ایم و شرایط صادرکردن این اوراق و تبیین اصول و قواعد مربوط به آن ولو در یک اثر ضعیف سینمایی پرداخته نشده است.

شیب تند محکومان چک در کشور

مدیرعامل ستاد دیه کشور در ادامه  گفت: در سال گذشته (٩٣) شش میلیون برگ چک برگشتی در کشور داشتیم که طبق روند رو به رشد سال‌های گذشته شاهد هستیم شیب این چک‌های بلامحل به جای کاهش با افزایش همراه هستند.
وی با اشاره به آمار هفت هزار و 850 نفری محکومان مالی جرایم غیرکلاهبرداری در کشور تصریح کرد: هرچند تنها 69 درصد این آمار را محکومان چک به خود اختصاص داده‌اند، اما همه این افراد تنها به زندانیانی اختصاص دارد که ناخواسته و بنا به جرایم غیرعمدی که فارغ از سوء نیت مجرمانه هستند روانه زندان شده‌ و قطعا بحران مربوط به محکومیت‌های مالی و بویژه صادرکنندگان چک دردناک‌تر از این آمار ارایه شده می‌باشد.

جولایی رجوع ناخواسته برخی خانواده‌ها را برای دریافت وام‌های سنگین از دیگر دلایل افزایش این قبیل از گرفتاران چک عنوان کرد و گفت: سرپرست خانواده‌هایی هم هستند که از روی اجبار برای رفع نیازهای مالی خانه با بهره‌های بالا و وام‌های آغشته به ربا نسبت به اخذ نزول از افراد و موسساتی می‌کنند که در ادامه در پی تاخیر در پرداخت یا عدم توانایی در تادیه ماهانه روزانه و شاید بهتر بشود گفت هر ساعت ریالی بر روی بدهی آن‌ها افزوده می‌شود و در نهایت با همان چک ضمانتی فرد وام گیرنده روانه حبس می‌شود.

سه رقمی شدن تعداد ‌چک‌های برگشتی هم زیاد است

مدیرعامل ستاددیه کشور با اشاره به آیه 15 سوره مائده تصریح کرد: هنگامی که در قرآن کریم به صراحت تاکید شده « یأیها الذین ءامنوا أوفوا بالعقود » با این حکم الهی می‌شود گفت جمعی ناخواسته و بر حسب نواسان‌های بازار رقابتی و به نوعی غیرقابل پیش بینی با عواقب تلخ ناشی از صدور چک‌های بلامحل روانه زندان می‌شوند اما به استثنای این افراد حتی سه رقمی شدن تعداد چک‌های برگشتی که درصد قابل تاملی از آن‌ها نیز روانه حبس می‌شوند همین آمار کمتر از هزار نفر هم برای ایران اسلامی زیاد بوده و توجیه آن قابل قبول نخواهد بود.
وی آگاهی‌دهی و تبیین مسئولیت دارندگان چک را از اولویت‌های اصلی تمامی نهادهای فرهنگی ذیربط اعلام کرد و افزود: دین ناشی از صدور چک به قدری اهمیت دارد که دارنده چک علاوه بر راه‌های متعدد طرح شکایت در محاکم حتی قادر است بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت هم برای وصول وجه خود و متعاقبا توقیف اموال صادرکننده اقدام کرده و حتی این اقدام را قبل از صدور حکم از طریق مرجع قضایی عمل کند.

سخت‌گیری در اعطای دسته چک از اولویت‌های نظام نیست

جولایی با انتقاد از تساهل‌گرایی بانکی در اعطای آسان و سریع دسته‌های چک گفت: چک به عنوان یکی از اسناد تجاری در ایران بدون لحاظ مبلغ پس‌انداز شده و فارغ از هر محدودیت شغلی و موقعیت تجاری به افراد تحویل داده می‌شود که حتی در تعداد برگه‌های یک دسته چک کمترین محدودیتی نسبت به متقاضی اعمال نمی‌شود.

مدیرعامل ستاددیه کشور عدم آموزش نکات ایمنی مربوط به چک را از دیگر معضلات تزاید روز افزون زندانیان چک اعلام کرد و یاد آور شد: در بین جمع چند هزار نفری محبوسان ناشی از صدور چک هستند برخی هستند که به دلیل عواقب بعدی حاصل شده به جهت قلم‌خوردگی‌های متعدد، عدم قید درست و کامل نوع تعهدی که در برگه آمده و حتی مغایرت ناخواسته حروف با عدد روانه زندان شده‌اند.

اضطراب مسدود شدن حساب بانکی برای ایرانی‌ها مفهومی ندارد

وی مماشات مسئولین ذیربط نظام را در حوزه داوطلبین چک نه ایجاد تسهیلات بلکه مسبب بسیاری از مشکلات مطرح کرد و افزود: در بسیاری از کشورهای صنعتی و حتی در حال توسعه اگر دارنده حسابی تنها یک چک برگشتی داشته باشد، حساب آن فرد در بانک صادرکننده چک و نسبت به میزان مبلغ تعهد شده اما پرداخت نشده حتی ممکن است در همه بانک‌های آن کشور هم برای مدتی و باز تاکید دارم تا پرداخت کامل بدهی مسدود باشد.

مدیرعامل ستاددیه کشور، اظهار کرد: هرچند نظام بانکی در ایران بر مبنای موازین روز و کارآمدی طراحی شده اما بسته شدن یک حساب و عواقب معمول و البته بین‌المللی این اتفاق هنوز در ایران تعریف نشده و محرومیت از تسهیلات ریز و درشت اقتصادی و ورود در حوزه بسیاری از فعالیت‌های حتی غیر تجاری هنوز در دل بسیاری از دارندگان چک‌های بانکی اضطرابی را ایجاد نمی‌کند. 
 
بروز و عدم توفیق در حل مشکلات ریشه در کم‌توجهی دینی دارد

وی با بیان برخی از فتاوا و استفتائات به عمل آمده از سوی مراجع عظام تقلید در مورد تعهد مالی خارج از توان یادآور شد: طبق سفارش الهی در سوره لقمان که تاکید شده «و اقصد فی مشیک» متاسفانه هم بروز بسیاری از مشکلات اعم از مالی و خانوادگی و هم عدم توفیق در حل این معضلات معمول با قاطعیت می‌توان گفت به دلیل غفلت علنی در توجه کامل به همین تاکیدات دینی است.
جولایی ادامه داد: این سفارش‌های دینی تنها معطوف به حوزه قرآنی نبوده و شایسته است از جمعیت 5 هزار 369 نفری محکومان جرایم غیرعمد مالی ناشی از صدور چک که درصدی از آن‌ها نیز در جمع چهره‌های متدین و معتقد کشور به شمار می‌آیند این محکومان به احادیث متواتر نبوی و ائمه معصومین علیهم السلام مبنی بر قبول تعهد به میزان استطاعت توجه و نظر بیشتری داشته باشند.

مدیرعامل ستاددیه کشور در پایان یادآور شد: چک برگه بسیار سبک و کوچکی که آمد تا بسیاری از مشکلات را در حمل و نقل پول نقد و بسیاری دیگر از مشکلات را بکاهد خود در شرایط فعلی به مشکلی بزرگ تبدیل شده است که حل آن همکاری فراسازمانی و مجموعه قوا را می‌طلبد.

نیمی از محکومان مالی زن بابت ضمانت زندانی هستند

وی تاکید کرد: هرچند در علل و عوامل صدور چک‌های بلامحل موضوعاتی چون خرید اجناس قسطی بیشترین مددجویان جرایم غیرعمد را به خود اختصاص داده‌اند اما در این میان تضامینی که به منظور ضمانت از دوست، آشنا و حتی بستگان نزدیک روانه زندان شده‌اند هم کم نبوده و این موضوع در نسوان حتی می‌شود گفت تعدادی از محبوسان را شامل می‌شوند.

مدیرعامل ستاددیه کشور به جهت نقش محوری زنان و مادران، حبس یک زن را به دلیل صدور چک در زندان را هم غیرقابل قبول خواند و گفت: با نمونه‌های متعددی که در ستاددیه شاهد هستیم خانم‌ها توجه کنند تحت هیچ شرایطی برای ضمانت دسته چک نگیرید حتی برای اقوام نزدیک و افرادی که به اصلاح و تصور خیلی‌ها امین هستند.

انتهای پیام /