صدور سه هزار و 418 سند مالکیت در سال گذشته/ یکهزار و 892 سند مالکیت روستایی صادر شد

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، سنددار کردن املاك و خانه‌های روستایی یكی از برنامه‌هایی است كه چندین سال از شروع آن در استان‌های كشور می‌گذرد. استان اردبیل نیز از این قاعده مستثنی نیست. لطیف عبادپور، رئیس كانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل در گفت‌وگو با در رابطه با آمار ثبت املاک روستانی اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت روستائیان با تبصره 71قانون برنامه دوم توسعه شروع شد ولی براساس اطلاعات بدست ‌آمده و آمار ارائه شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به دلایل گوناگون در طول برنامه دوم فقط 1291 سند در کل کشور صادر گردیده و در نتیجه درصد ناچیزی از پیش‌بینی‌های انجام شده محقق گردید.

وی افزود: روند صدور اسناد مالکیت روستایی با تصویب ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه سیر صعودی به خود گرفت به گونه‌ای که در طول برنامه سوم حدود 678 هزار و 449 جلد سند مالکیت صادر گردید؛ اگرچه این رقم نیز از جهت کمی منطبق با پیش‌بینی‌های صورت گرفته نبود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اردبیل تصریح کرد: در برنامه چهارم توسعه نیز از ‌امر صدور اسناد مالکیت روستایی غفلت نشد و با تصویب ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه ‌امر صدور یك میلیون و 500 هزار سند مالکیت در دستور کار سازمان ثبت و بنیاد مسکن قرارگرفت و در طول برنامه چهارم یک میلیون و 950 هزار جلد سند مالکیت برای ‌اماکن روستایی صادر شد.

وی ادامه داد: قرار بود در طول برنامه پنجم توسعه نیز یک میلیون و 100 هزار جلد سند صادر گردد. در استان اردبیل نیز در سال 1390  837 جلد، سال 1391 هشتاد جلد، سال 1392، یک‌هزار و 547 جلد، در سال 1393 سه هزار و 889 جلد و در سال 1394، سه هزار و 418 جلد سند مالکیت در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صادر شده كه تعداد هزار و 892 فقره از آن مربوط به ‌املاک روستایی است.

عبادپور اضافه کرد: استقبال روستانشینان از تبصره‌های قوانین برنامه توسعه اقتصادی و قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی در اخذ سند مالکیت‌ املاکشان در روستاها نشان می‌دهد که زمینه برای ترویج سند رسمی در میان روستانشینان فراهم است. تحصیل مال در روستاها به آسانی نیست آنها با عرق جبین و دستان پینه بسته از طلوع خورشید تا غروب آن به نحو طاقت‌فرساکار می‌کنند تا چرخ اقتصاد این مملکت از حرکت باز نایستد؛ بنابراین دوست ندارند آنچه را که با خون دل به دست آورده‌اند به راحتی از دست بدهند. یکی از دلایل استقبال از اسناد مالکیت روستایی نیز همین بوده است.

وی بیان کرد: آنچه مربوط به آنهاست مهیاست و این ما هستیم که باید تسهیلات لازم را جهت تنظیم اسناد معاملات‌شان فراهم کنیم. یک قانون تسهیل به معنای واقعی کلمه لازم است تا روستانشینان بدون آنکه از کار و زندگی بیفتند به راحتی بتوانند معاملات خود را به ثبت رسانند.