میزان بازداشت موقت در قانون

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در ماده132 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 قید شده «مبلغ وجه‌الضمان یا ضمانت کفیل نباید در هرحال کمتر از خسارتی باشد که مدعی خصوصی تقاضا می‌نماید» و در ماده136آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قانونگذار نیز به صراحت بیان می‌دارد «مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌التزام نباید در هرحال کمتر از خسارت‌هایی باشد  که مدعی خصوص درخواست می‌کند».

 از طرفی در بند «ط» ماده3 قانون احیاء دادسراها مصوب1381 ذکر شده «هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین می‌باشد... درهر حال مدت بازداشت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند».

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که حداکثر مدتی را که می‌توان در جرایم مختلف متهم را قبل از صدور حکم قطعی در بازداشت نگه داشت چه مقدار است؟ طی نظریه شماره7277/7 مورخ30/09/1383 پاسخ داده است «طبق بند «ط» ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن حبس یا حبس توام با مجازات‌های اخف نظیر جزای نقدی یا شلاق باشد، به هرحال مدت بازداشت ناشی از قرار تامین نباید از حداقل مدت مجازات حبس که در قانون برای آن جرم تعیین شده است، تجاوز کند.

 لیکن در مواردی که نوع مجازات قانونی جرمی، جزای نقدی یا شلاق باشد که معمولاً رسیدگی به این قبیل جرایم در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی است نه دادگاه کیفری استان، حداکثر مدت بازداشت  ناشی از قرار تامین نباید از دو ماه تجاوز کند».

در ماده242 قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز بیان گردیده «... هرگاه در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده302 این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در داسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است.

اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مذکور، قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ شود... و هرگاه مدت بازداشت متهم ادامه یابد مقرارت این ماده حسب مورد و هر دو ماه یا هریک ماه اعمال می‌شود.

 به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند».

از طرفی ماده219 همین قانون، ذکر شده «مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد.»

علی ای‌حال، با عنایت به مواد قانونی فوق تعارضی بین این موضوع که قرار تامین منجر به بازداشت متهم اعم از بازداشت موقت، وثیقه، کفالت که نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز کند و اینکه مبلغ تامین صادره نباید در هر حال کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد، وجود ندارد.

زیرا هدف قانونگذار از تدوین بند «ط» ماده3 قانون احیاء دادسراها مصوب1381 و قسمت اخیر ماده242 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، جلوگیری از تحمیل مجازات اضافی بر متهم است.

چه بسا همین متهمی که تحت قرار تامین صادره بازداشت است در مرحله صدور رای تبرئه یا قاضی صادر کننده رای نظر بر تخفیف مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی حبس داشته باشد و مضافاً اینکه اولاً: قانونگذار در ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و ماده136 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده319 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، صراحتاً بیان نموده مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هر حال کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد. ثانیاً: بر اساس قوانین موجود در باب خسارت وارده به مدعی خصوصی نص صریحی تحت این عنوان که قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت، وثیقه یا کفالت باشد وجود ندارد.

 ثالثاً: راه‌های جبران خسارت و ضرر و زیانی که در نتیجه ارتکاب جرم حادث شده است به موازات قوانین کیفری از طریق قوانین و مقررات حقوقی، وفق تشریفات آیین دادرسی مدنی من جمله دادخواست، تامین خواسته و... پیش‌بینی و ضرر و زیان جدای از قوانین کیفری نیز قابل مطالبه است.

رابعاً: مهمتر از همه اینکه، بازپرس یا قاضی دادگاه می‌تواند متهم را با قرار کفالت یا التزامی که وجه‌الکفاله  و وجه‌التزام از میزان خسارت وارده به مدعی خصوصی کمتر نباشد آزاد کند.
بنابراین در پاسخ به فرض سوال، در صورتی‌که متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و تکمیل نشدن تحقیقات تا حداقل مجازات حبس آن جرم در بازداشت بماند بازپرس مکلف است در صورت معرفی کفیل توسط متهم، قرار وثیقه را به کفالت تخفیف و در غیر این صورت، به وجه التزام تبدیل و متهم را آزاد نماید. در هر صورت در این رابطه مبلغ وجه‌الکفاله یا وجه‌التزام نباید از میزان خسارت وارده به شاکی کمتر باشد.

محمد رضا حیدری دلفارد معاون دادستان نظامی استان هرمزگان.