استفاده از همه ظرفیت‌ها برای کاهش پرونده‌های قضایی/ داغ همکارم برای همیشه در قلبم زنده است/ خاطره‎ای جالب از چگونگی اجرای حکم خلع ید و قلع بنای چند خانواده کلاردشتی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، شروع سال جدید بهانه‌ای است تا فارغ از اخبار قضایی گفتگوی صمیمانه‌ای با برخی از مسئولان قضایی داشته باشیم که در این میان پای گفت‌وگو با غلامعلی صدقی، مشاور قضایی دادستان کل کشور نشتیم که وی با صعه صدر پاسخگوی برخی از سوالات ما شد.

: آقای صدقی ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید بفرمایید در سالی که گذشت زیباترین و شیرین ترین خاطره که داشتید چه بود؟

صدقی: شیرین‌ترین خاطره‌ای که دارم به سال 94 برنمی‌گردد بلکه مربوط به  دورانی است که
در سالهای ابتدایی کار قضایی (دادرس علی البدل) در بخش کلاردشت استان مازندران بودم، در آن دوران ملاقاتی با مرد بزرگ و دانشمند وسیاستمدار حکیم مرحوم حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهوری داشتم.

 ایشان به  مناسبت اینکه در حیات کاخ شاه معدوم (که به نفع ریاست جمهوری مصادره شده بود ) چند خانواده کلاردشتی در ابتدای انقلاب( بعد از فرار شاه معدوم) ساختمان ساختند از ما تقاضای حکم خلع ید و قلع بنا کردند و اضافه کردند که ما سند رسمی هم داریم بنده به ایشان گفتم جنابعالی سالهای زیادی وزیر دادگستری بودید و حقوقدانان برجسته¬ای هستید قانوناً ما باید دادخواست را بپذیریم و حسب ظاهر هم حکم به نفع ریاست جمهوری صادر می شود.
 
از آن واقعه انقلاب اسلامی حدود 18 سال می گذرد و آنها در آن خانه صاحب فرزند و شاید هم عروس و نوه شدند و آن موقعی که احداث بنا می کردند تصورشان بر این بود که چون افراد مستضعف هستند بعداً متعرض آنها نمی شوند و دیگر اینکه صدور حکم خلع ید و قلع بنا راحت است اما اجرای حکم قطعاً با درگیری و مقاومت خانواده ها مواجه می شود و با اجرای این حکم فضای منطقه ملتهب خواهد شد راهکارش این است که با توجه به ضعف مالی این خانواده ها و اینکه اراضی قابل واگذاری در اختیار دولت است چند قطعه زمین کوچک و مبلغی کمک مالی به آنها کنید و آنها خود به خود از محل خارج خواهند شد.

 ایشان با کمال خوشرویی از پیشنهاد بنده استقبال کردند و در همان جلسه به مسئول تشریفات ریاست جمهوری گفتند با این خانواده ها صحبت کنید و طرح دعوی نکنید. همیشه قضات با صدور حکم به عدالت کمک نمی کنند بلکه بعضی مواقع بدون اینکه حکمی صادر شود عدالت در جامعه برقرار می شود مخصوصاًطبقات محروم جامعه که نیاز به حمایت بیشتری دارند قضات باید حق محور باشند اما همیشه حق از حکم قاضی تراوش نمی کند بلکه ممکن است با  تدبیر قاضی، سازش و مصالحه بین اصحاب دعوی ولو اینکه یک طرف دولت مقتدر باشد، برقرار شود.

: آقای صدقی تلخ‌ترین خاطره شما در سال گذشته چه بود؟

 ** صدقی:  دی ماه سال 1394 برای بنده تلخ ترین خاطره را بر جا گذاشت درست است که عزیزان هر فرد معمولاً پدر و مادر و فرزندان و برادران و خواهران وی هستند. اما عزیزانی در کنار ما به عنوان همکار قضایی و اداری هستند که به علت انس دایمی و کاری علاقه ویژه ای بین ما و آنها برقرار می شود که خودمان شاید توجه و آگاهی جدی نداریم و تازه بعد از فقدان آنها به خود می آئیم و داغی که از رفتن آنها بر دل مامی-گذارد در تمام لحظات عمر انسان احساس می شود.

 از زمانی که بنده، به همراه کار قضایی وارد ستاد و برنامه ریزی قوه( به عنوان مدیر کل تشکیلات و بهبودروشهای قوه قضاییه) شدم برادر خوب و مهربانم مرحوم محمد محبی مسئول دفتر اینجانب بوده است یعنی از سال 1383 تا دیماه 1394 حدود 11 سال ایشان همکار صادق و خالص اینجانب بوده است. ایشان انسان بسیار با اخلاق ، مودب و دارای پشتکار بوده است در طول 11 سال رفتارش با بنده و همکاران و ارباب رجوع، بسیار متین و کریمانه بوده در تحصیلات تلاش زیادی کرده بود  دوره فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی را به اتمام رسانده بوده و در حال تدوین پایان نامه بود.

روز سه شنبه 29/10/94 تا آخر وقت اداری با هم بودیم صبح روز چهارشنبه همکار محترم آقای باقری در حال گریه تماس گرفتند که آقای محبی به علت  ایست قلبی به رحمت خدا رفت. داغ رفتنش برای همیشه در قلب من زنده است  و امیدوارم در جوار رحمت حق متنعم باشد و برای خانواده و فرزندان عزیزش( نوید وعلیرضا ) آرزوی سلامتی و عزت و توفیق دارم.

: آقای صدقی با شروع سال جدید، بزرگترین آرزوی قضایی شما چیست؟

صدقی : مهمترین آرزوی بنده این است که اولاً مسئولان قضایی و خود قضات و کارکنان جایگاه رفیع دستگاه قضایی و خودشان را دریابند و در تمام تصمیم گیریها و سخنرانی¬ها و رفتارها ملاحظه جایگاه رفیع مقام قضاء را داشته باشند .

ثانیاً دولتمردان نیز همچون مولا علی(ع) برای قاضی همان ارزشی را قائل شوند که آن بزرگ مرد جهان خلقت، قائل بوده است و بدانند نجات کشور بدون نجات دستگاه قضایی متصور نیست.

آرزویم این است که  راهبردی در سال 95تدوین و اجراء شود که میزان ورودی پانزده میلیون پرونده در سال به پنج میلیون برسد تا وضع قضاء کشور سامان یابداین مهم ممکن نیست مگر با خواست قوای سه گانه البته بابرنامه ریزی حداکثر در طول پنج سال قابل دستیابی به این آرزو می باشیم منوط به اراده قوی در اجرای برنامه هاو مشارکت همه نخبگان کشور و استفاده از ظرفیت هاست.