تزریق ۲۰۰ میلیون دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی

به گزارش گروه سیاسی ،نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 23 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی تبصره 4 لایحه بودجه 95 با اصلاحات انجام شده موافقت کردند.

نمایندگان با 157 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه با بخش درآمدی تبصره 4 این لایحه موافقت کردند.

گفتنی است روز گذشته ابتدا گزارش کمیسیون تلفیق در تبصره 4 رأی‌گیری شد که نمایندگان با 122 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کردند. بدین ترتیب براساس آئین نامه جدید مجلس پیشنهاد نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت.

براین اساس ابتدا غلامرضا مصباحی مقدم پیشنهاد حذف تبصره 4 را مطرح کرد که غلامرضا کاتب در مخالفت با آن عنوان کرد اگر قرار باشد کشور در برنامه ششم توسعه به رشد اقتصادی 8 درصد برسد راهی ندارد جز آنکه بحث اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند که این تبصره نیز در راستای همین امر قرار دارد.

در همین راستا سید مهدی موسوی نژاد در موافقت با این پیشنهاد گفت: ما در گذشته احکام دائمی بودجه را بررسی کردیم لذا نیازی به آن نیست تا در حکم بودجه نیز چنین مواردی لحاظ شود لذا بهتر است که نمایندگان به این پیشنهاد رأی دهند.           

 نمایندگان با این پیشنهاد نیز با 40 رأی موافق، 91 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در مجلس مخالفت کردند.

همچنین پیشنهادات زیادی نیز از سوی برخی از نمایندگان در راستای افزایش اعتبارات شرکت‌های دانش بنیان و حذف برخی عبارات مطرح شد که مورد تائید نمایندگان قرار نگرفت.

گفتنی است غلامرضا کاتب نیز در پیشنهادی درخواست کرد تا در بند الف تبصره 4 عبارتی تحت عنوان «خصوصی و تعاونی» بعد از عبارت «شرکت‌های دانش بنیان» اضافه شود که نمایندگان با 135 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.

لازم به ذکر است بخش درآمدی تبصره 4 اصلاحی لایحه بودجه 95 بدین ترتیب مورد موافقت قرار گرفت که براساس آن "معادل ریالی مبلغ 200 میلیون دلار از محل توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود."

همچنین در بند ب این تبصره نیز در مورد فعالیت صندوق توسعه ملی نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی اشاره داشت که بخش درآمدی آن با تضمین وزارت نفت در لایحه بودجه آمده است.

همچنین در بند ج این تبصره عبارت " تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذیربط وزارتخانه راه و شهرسازی" به عنوان بخش درآمدی این تبصره مدنظر قرار گرفته که براساس آن به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده تا با اعطای تسهیلات ارزی اقدامات مهمی را انجام دهند.