بهره گیری از تمامی ظرفیتهای دستگاه قضایی استان و اطاق بازرگانی در جهت رونق اقتصاد
خسروی وفا گفت: از تمامی ظرفیت های دستگاه قضایی استان و اطاق بازرگانی در جهت رونق اقتصاد بهره خواهیم جست.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، احمد خسروی وفا در اولین همایش بررسی تعامل دادگستری های سراسر کشور با مرکز داوری اطاق بازرگانی ایران و بررسی لایحه قانون جامع داوری گفت: از تمامی ظرفیت های دستگاه قضایی استان و اطاق بازرگانی در جهت رونق اقتصاد بهره خواهیم جست.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: با توجه به تدوین قانون جامع داوری که مراحل اجرایی آن در مجلس در حال طی شدن است برگزاری این نشست مشترک پیشنهاد و برای اولین بار در اصفهان برگزار شد.
وی رویکرد جدید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را باعث ارتقای جایگاه این معاونت و انجام اقدامات و امور مهمی در سطح کشور دانست و بیان کرد: بحمداله موضوع مهم پیشگیری به خوبی در حال نهادینه شدن است و اثرات آن به خوبی محسوس می باشد.
وی اقدامات دستگاه قضایی استان را در راستای پیشگیری و پرداختن به مسأله اقتصاد مقاومتی در راستای ارتباط بسیار خوب و مؤثر با اطاق بازرگانی، تشکیل کمیته حمایت و بازسازی واحدهای ورشکسته و کمک به آنها، تشکیل مرکز کارشناسی و میانجیگری و سازش اطاق بازرگانی و حل و فصل بسیاری از اختلافات، تعامل با مرکز داوری اطاق بازرگانی، اطاق اصناف، کانون وکلا، اطاق تعاون و انجمن انبوه سازان عنوان کرد.
خسروی وفا در ادامه گفت: اقدام در جهت تأسیس و احداث و راه اندازی مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برای اولین بار در کشور با همین نام، توافق جهت پذیرش کارت بازرگانی فعالان عضو اطاق بازرگانی و اطاق تعاون به عنوان وثائق قابل قبول در محاکم قضایی، بررسی مسائل و مشکلات بازرگانان در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، تشکیل کمیته جذب سرمایه گذاری خارجی و تشکیل شورای حل اختلاف ویژه بازرگانان از دیگر اقدامات دستگاه قضایی برای پیشگیری و پرداختن به مساله اقتصاد مقاومتی است.
رئیس کل دادگستری اصفهان با توجه به ظرفیت بالای دستگاه قضایی و اطاق بازرگانی اقدامات صورت گرفته و تعاملات خوب در راستای پرداختن به ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی و اهداف عالیه آن را به عنوان گام های مؤثر در این مهم دانست.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: با توجه به تدوین قانون جامع داوری که مراحل اجرایی آن در مجلس در حال طی شدن است برگزاری این نشست مشترک پیشنهاد و برای اولین بار در اصفهان برگزار شد.
وی رویکرد جدید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را باعث ارتقای جایگاه این معاونت و انجام اقدامات و امور مهمی در سطح کشور دانست و بیان کرد: بحمداله موضوع مهم پیشگیری به خوبی در حال نهادینه شدن است و اثرات آن به خوبی محسوس می باشد.
وی اقدامات دستگاه قضایی استان را در راستای پیشگیری و پرداختن به مسأله اقتصاد مقاومتی در راستای ارتباط بسیار خوب و مؤثر با اطاق بازرگانی، تشکیل کمیته حمایت و بازسازی واحدهای ورشکسته و کمک به آنها، تشکیل مرکز کارشناسی و میانجیگری و سازش اطاق بازرگانی و حل و فصل بسیاری از اختلافات، تعامل با مرکز داوری اطاق بازرگانی، اطاق اصناف، کانون وکلا، اطاق تعاون و انجمن انبوه سازان عنوان کرد.
خسروی وفا در ادامه گفت: اقدام در جهت تأسیس و احداث و راه اندازی مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برای اولین بار در کشور با همین نام، توافق جهت پذیرش کارت بازرگانی فعالان عضو اطاق بازرگانی و اطاق تعاون به عنوان وثائق قابل قبول در محاکم قضایی، بررسی مسائل و مشکلات بازرگانان در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، تشکیل کمیته جذب سرمایه گذاری خارجی و تشکیل شورای حل اختلاف ویژه بازرگانان از دیگر اقدامات دستگاه قضایی برای پیشگیری و پرداختن به مساله اقتصاد مقاومتی است.
رئیس کل دادگستری اصفهان با توجه به ظرفیت بالای دستگاه قضایی و اطاق بازرگانی اقدامات صورت گرفته و تعاملات خوب در راستای پرداختن به ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی و اهداف عالیه آن را به عنوان گام های مؤثر در این مهم دانست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *