هشدار به هنجار شکنان اخلاقی در سواحل/ برخورد قانونی با افرادی که در ماه مبارک رمضان تظاهر به روزه خواری کنند
حجت الاسلام و المسلمین جعفری ضمن تشکر از مجریان اجرای طرح سالم سازی دریا، به هنجار شکنان اخلاقی در سواحل هشدار داد و گفت: نیروی انتظامی مکلف است در جرائم مشهود وفق مقررات اقدام کند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین اسداله جعفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، با بیان اینکه با افرادی که در ماه مبارک رمضان تظاهر به روزه خواری کنند، برخورد قانونی خواهد شد، گفت: هیچکس نمیتواند به بهانه بیماری یا مسافرت به روزه خواری مبادرت کند؛ چنانچه مشاهده شود طبق مقررات در شعب خاص رسیدگی خواهد شد.
وی افزود: امکان عمومی، حریم خصوصی افراد محسوب نمیشود، لذا نیروی انتظامی میتواند طبق مقررات تمامی رستورانها، هتلها، تالارها و واحدهای سلف و عرضه مواد غذایی داخل شهرها و روستاها را کنترل نماید و در صورت مشاهده تخلف ضمن پلمب واحدهای مذکور، متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران همچنین در رابطه با نحوه اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و دستورالعمل اجرایی آن گفت: بحمداله این قانون و دستورالعمل مربوطه ابلاغ شد و با هماهنگی ستاد احیای امر به معروف و نیروی انتظامی، هستههای مردمی امر به معروف با نظارت و حمایت در چارچوب قانون تشکیل و فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و به کسانی که به آمران به معروف و ناهیان از منکر که وفق مقررات و با موزاین شرعی و قانونی انجام وظیفه میکنند تعرض نمایند برخورد قانونی صورت میگیرد در همین زمینه شعب ویژه ای در کلیه دادسراها تشکیل شده است.
جعفری ضمن تشکر از مجریان اجرای طرح سالم سازی دریا، به هنجار شکنان اخلاقی در سواحل هشدار داد و گفت: نیروی انتظامی مکلف است در جرائم مشهود وفق مقررات اقدام کند و هیچ تصمیم و مصوبهای از هیچ مرجعی نمیتواند سلب کننده وظایف قانونی نیروی انتظامی و سایر دستگاههای متولی باشد. مسئولان اجرایی طرح سالم سازی در شهرستانها نیز مسئویت پاسخگویی محدوده طرح تحت مدیریت خود را خواهند داشت.
وی در ادامه بیان کرد: هنجار شکنی و اعمال رفتارهای خلاف اخلاق و شرع مقدس از هیچکس پذیرفته نیست.
این مقام قضایی اجرای قانون عفاف و حجاب را از سوی مسئولان و متولیان امر ضروری دانست و اظهار کرد: عملکرد مدیران مربوطه در این زمینه ارزیابی و با مسئولان خاطی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
وی افزود: امکان عمومی، حریم خصوصی افراد محسوب نمیشود، لذا نیروی انتظامی میتواند طبق مقررات تمامی رستورانها، هتلها، تالارها و واحدهای سلف و عرضه مواد غذایی داخل شهرها و روستاها را کنترل نماید و در صورت مشاهده تخلف ضمن پلمب واحدهای مذکور، متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران همچنین در رابطه با نحوه اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و دستورالعمل اجرایی آن گفت: بحمداله این قانون و دستورالعمل مربوطه ابلاغ شد و با هماهنگی ستاد احیای امر به معروف و نیروی انتظامی، هستههای مردمی امر به معروف با نظارت و حمایت در چارچوب قانون تشکیل و فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و به کسانی که به آمران به معروف و ناهیان از منکر که وفق مقررات و با موزاین شرعی و قانونی انجام وظیفه میکنند تعرض نمایند برخورد قانونی صورت میگیرد در همین زمینه شعب ویژه ای در کلیه دادسراها تشکیل شده است.
جعفری ضمن تشکر از مجریان اجرای طرح سالم سازی دریا، به هنجار شکنان اخلاقی در سواحل هشدار داد و گفت: نیروی انتظامی مکلف است در جرائم مشهود وفق مقررات اقدام کند و هیچ تصمیم و مصوبهای از هیچ مرجعی نمیتواند سلب کننده وظایف قانونی نیروی انتظامی و سایر دستگاههای متولی باشد. مسئولان اجرایی طرح سالم سازی در شهرستانها نیز مسئویت پاسخگویی محدوده طرح تحت مدیریت خود را خواهند داشت.
وی در ادامه بیان کرد: هنجار شکنی و اعمال رفتارهای خلاف اخلاق و شرع مقدس از هیچکس پذیرفته نیست.
این مقام قضایی اجرای قانون عفاف و حجاب را از سوی مسئولان و متولیان امر ضروری دانست و اظهار کرد: عملکرد مدیران مربوطه در این زمینه ارزیابی و با مسئولان خاطی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *