وجود یکصد هزار تعاونی فعال در کشور
معاون حقوقی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به اشتغال بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت که در حال حاضر در سراسر کشور یکصد هزار تعاونی وجود دارد که در بخشهای مختلف منشأ خدمات زیادی بودهاند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه اقتصاد،جمشید تقی زاده با اشاره به میزان اشتغال در کشور اظهار کرد: دولت یازدهم در سه سال اخیر زمینه برخورداری ۱۱ میلیون نفر را از پوشش بیمهای فراهم کرده و در همین مدت در هر سال ۶۷۰ هزار نفر مشغول به کار شدهاند.
معاون حقوقی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شبکه بزرگ تعاونیها بیش از یکصد رشته تولیدی و یک میلیون نفر را تحت پوشش هیئت مدیرههای تعاونیها قرار داده است، تصریح کرد: اگر بخواهیم تعاونیها را به جایگاه مطلوب آن برسانیم باید به رشد ۱۰ برابری در بخشهای مختلف اقتصادی برسیم.
جمشیدی اضافه کرد: نهضت عدالت محوری دولت یازدهم در بخش تعاون ایجاد شده و با توجه به جایگاه تعاونیها در بخشهای مختلف اقتصادی باید روند شتابان توسعه زیرساختها در این بخش افزایش یابد.
وی گفت: وزارت تعاون با ۱۲ زیرمجموعه اجرایی خود در عرصههای مختلف اقتصادی با هدف افزایش سهم مشارکتهای مردمی و تغییر الگوی اقتصادی بر مبنای واگذاری امور به مردم فعالیتهای گستردهای را انجام داده است.
معاون حقوقی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: دولت یازدهم با اجرای طرح های مختلف با هدف مبارزه سازماندهی شده با فقر، بهبود وضعیت کسب و کار و انجام اموری همانند سازماندهی کودکان کار، به دنبال ایجاد اصلاحات اقتصادی به نفع مردم است.
جمشیدی تصریح کرد: اجرای اصول اقتصاد مقاومتی، سازماندهی سیاستهای رفاهی عمومی و توسعه خدمات بیمهای و سلامت از جمله دیگر اهداف و اقدامات دولت برای تقویت ساختار اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی است.
انتهای پیام/
معاون حقوقی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شبکه بزرگ تعاونیها بیش از یکصد رشته تولیدی و یک میلیون نفر را تحت پوشش هیئت مدیرههای تعاونیها قرار داده است، تصریح کرد: اگر بخواهیم تعاونیها را به جایگاه مطلوب آن برسانیم باید به رشد ۱۰ برابری در بخشهای مختلف اقتصادی برسیم.
جمشیدی اضافه کرد: نهضت عدالت محوری دولت یازدهم در بخش تعاون ایجاد شده و با توجه به جایگاه تعاونیها در بخشهای مختلف اقتصادی باید روند شتابان توسعه زیرساختها در این بخش افزایش یابد.
وی گفت: وزارت تعاون با ۱۲ زیرمجموعه اجرایی خود در عرصههای مختلف اقتصادی با هدف افزایش سهم مشارکتهای مردمی و تغییر الگوی اقتصادی بر مبنای واگذاری امور به مردم فعالیتهای گستردهای را انجام داده است.
معاون حقوقی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: دولت یازدهم با اجرای طرح های مختلف با هدف مبارزه سازماندهی شده با فقر، بهبود وضعیت کسب و کار و انجام اموری همانند سازماندهی کودکان کار، به دنبال ایجاد اصلاحات اقتصادی به نفع مردم است.
جمشیدی تصریح کرد: اجرای اصول اقتصاد مقاومتی، سازماندهی سیاستهای رفاهی عمومی و توسعه خدمات بیمهای و سلامت از جمله دیگر اهداف و اقدامات دولت برای تقویت ساختار اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *