زندان‌های ایران بر مبنای اقدامات تامینی و تربیتی و صیانت از حقوق شهروندی فعالیت می کند

دکتر جهانگیر افزود: سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران نیز با رویکرد شهروند مداری علاوه بر اجرای مجازات حبس نقش تامینی و تربیتی را با هدف اصلاح و بازاجتماعی نمودن زندانیان برای بازگشت سالم به جامعه ایفا می نماید.

وی گفت: با توجه به سیاست های ابلاغی رئیس معزز قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر اقدامات موثری در کاهش جمعیت زندانیان انجام شده است.

دکتر جهانگیر گفت: مجازات های جایگزین حبس یکی از برنامه های کلان نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران است که استفاده از مراقبت های الکترونیکی یکی از آنها است.

وی افزود: در موضوع نظارت های الکترونیکی و استفاده از پابند های الکترونیکی در حوزه های مدیریتی، حقوقی و فنی کارهای زیادی انجام شده است.

رئیس سازمان زندان ها در ادامه گفت: در زندان های ایران  فعالیت های  بهداشتی- درمانی و آموزش های کلاسیک – حرفه آموزی و اشتغال اساس فعالیت های اصلاحی و تربیتی را تشکیل می دهند.

وی گفت: در حوزه بهداشت و درمان فعالیت های خوبی داشتیم که در دنیا کم نظیر است.

وی در این خصوص به طرح های بزرگ درمانی برای مقابله با بیماری های واگیردار در زندان ها، غربالگری زندانیان، طرح متادون درمانی اشاره نمود.

دکتر جهانگیر گفت: علیرغم وجود امکانات درمانی و کادر پزشکی متخصص در زندان ها در صورت نیاز زندانی جهت مداوا به بیمارستان های سطح شهر اعزام و زندانی به هزینه سازمان زندان ها مداوا می شود.

رئیس سازمان زندان ها در ادامه افزود: با توجه به اینکه بسیاری از ورودی های زندان های ایران افرادی فاقد شغل هستند اشتغال و حرفه آموزی یکی دیگر از فعالیت های اساسی در زندان های ایران است که در تمامی زندان ها اجرا می شود.

وی گفت: در حال حاضر زندانیان در ۱۲۰ رشته فنی و حرفه ای در زندان ها آموزش می بینند که در پایان به آنها گواهینامه های مهارت  بدون قید نام زندان اعطا می شود تا پس از آزادی بتوانند در رشته مورد علاقه خود کار کنند.

دکتر جهانگیر در پایان خطاب به معاون وزیر دادگستری آلمان گفت: با توجه به عزم جدی قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای استفاده از سامانه مراقبت های الکترونیکی مایل هستیم از تجربیات کشور آلمان در این زمینه استفاده نماییم.

معاون وزیر دادگستری آلمان نیز در این دیدار گفت: با توجه به نظام فدرال در آلمان سیاست یکسانی در کشور وجود ندارد اما در هیچ کدام از فدرال ها حبس اولویت ندارد و قوانین آلمان حبس محور نیست بلکه جریمه محور است .

معاون وزیر دادگستری آلمان گفت: هشتاد و پنج درصد جرایم در آلمان با اخذ جریمه نقدی حل و فصل می شود و در پانزده درصد دیگر نیز اولویت با تعلیق حبس است که در صورتی که فرد در رفتار خود تجدید نظر کند تعلیق وی نیز کاهش می یابد چرا که اعتقاد داریم که حضور فرد در جامعه و در کنار خانواده موثر است و برای همین حبس را به عنوان آخرین راه حل می دانیم.

معاون وزیر دادگستری آلمان در پایان گفت: در آلمان روسای زندان ها در بسیاری از موارد مانند اعزام به مرخصی، عفو، آزادی و أعمال شرایط حبس آسان نقش ارزنده ای دارند.

شایان ذکر است در این سفر که به منظور آشنایی با نظام قضایی و زندانبانی آلمان انجام گرفته است معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان زندان ها دکتر جهانگیر را همراهی میکند.

گفتنی است پیش از این نشست رئیس سازمان زندان ها و هیات همراه از یکی از مراکز ارائه خدمات مراقبت های الکترونیکی در شهر برلین بازدید نمود.