یک فرد غاصب عناوین دولتی و امنیتی در یزد دستگیر شد
دهشیری گفت: با بررسی و پیگیریهای دقیق اطلاعاتی، فردی که با غصب عناوین دولتی در پی کلاهبرداری و سوء استفاده بود شناسایی و دستگیر شد.
خبرگزاری میزان -
غلامعلی دهشیری رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از دستگیری یک فرد غاصب عناوین دولتی و امنیتی خبر داد.
وی با اشاره به سابقه دار بودن این متهم دستگیر شده، گفت: پس از وصول خبر به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد مبنی بر غصب عناوین دولتی و امنیتی توسط فردی که در آژانس یکی از هتلهای یزد به طور نیمه وقت مشغول به کار است، مراتب جهت بررسی بیشتر در دستور کار قرار گرفت و با تحقیقات نامحسوس در این زمینه سوژه مورد نظر شناسایی و صحت اخبار واصله به ستاد خبری تأیید شد.
این مقام مسئول با اشاره به شکایت ادارات متضرر از غصب عناوین در دستگاه قضایی، اظهار کرد: پرونده ای در یکی از شعب بازپرسی تشکیل و دستورات قضایی لازم مبنی بر پیگیری موضوع صادر شد.
دهشیری از سوء استفاده فرد دستگیر شده از یک عنوان دولتی و فروش یک دستگاه خودرو به یکی از رانندگان آژانس خبر داد و گفت: در یکی از کلاهبرداریهای انجام شده توسط این فرد، به کارکنان آژانسی که در آن کار می کرده ادعای مدیریت یک بخش مهم دولتی را کرده که به ازای خدمات ارزنده مشمول دریافت یک خودرو به عنوان هدیه شده است و آن خودرو را در قبال دریافت 235 میلیون ریال فروخته و قرار بوده خودرو را پس 85 روز کاری تحویل دهد که با توجه به کذب بودن اصل موضوع، دریافت این پول در ازای خودرویی که اصلا وجود نداشته اولین کلاهبرداری این متهم بوده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده از سادگی افراد سوء استفاده کرده و هربار خود را با عناوین مختلفی از جمله رئیس زندان شیراز، معاون زندان یزد، معاون سازمان بازرسی، عضو شورای تأمین، مأمور گارد امنیت پرواز و یا استاد دانشگاه معرفی کرده است.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری یزد به ارتباط این فرد با بیش از 20 نفر زن و دختر اشاره کرد و گفت: انگیزه متهم دستگیر شده بیشتر اغفال زنان و دختران و همچنین نشان دادن خود به عنوان یک شخص مهم و صاحب منصب بوده و هر بار خود را با یک عنوان دولتی و یا امنیتی مهم معرفی می کرده است که با تحقیقات تکمیلی مشخص شده این فرد با همین گونه جرائم در یکی استانهای همجوار نیز دستگیر شده و به 2 سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده که پس از اخذ رضایت شاکی و تحمل 6 ماه حبس آزاد شده است.
وی دقت بیشتر شهروندان در مواجهه با این گونه افراد شیاد و کلاهبردار را خواستار شد و تصریح کرد: به طور معمول افراد دارای مناصب مهم قضایی، امنیتی و دولتی از معرفی خود به لحاظ رعایت مسائل حفاظتی اجتناب میکنند و حتی در صحبتهای روزمره و یا مکالمات تلفنی از افشای عناوین شغلی و یا مسائل کاری خود در حضور افراد دیگر خودداری میکنند و اگر فردی خلاف این شیوه عمل کرد و در جمعهای غیر کاری بیش از حد روی پست و مقام شغلی خود مانور داد و یا در مکالمات روزمره خود مسائل شغلی خود را به گونه ای مطرح کرد که موجب جلب توجه دیگران شود باید به این فرد شک کرد.
دهشیری تأکید کرد: هر فرد و هر مسئول دارای مناصب مهم و غیر مهم دولتی فقط در محیط کاری و حیطه مأموریت خود مجاز به استفاده از عنوان شغلی خود در راستای وظایف محوله است و حتی افراد دارای این گونه مناصب حق استفاده از موقعیت شغلی خود را در امور غیر مرتبط ندارند چه برسد به فردی که فقط مدعی داشتن اینگونه مناصب دولتی است.
وی ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری را آماده دریافت اخبار مرتبط با اینگونه اتفاقات ذکر کرد و گفت: بسیاری از شناسایی های افراد مسئله دار و دستگیری آنان بر اساس اعتماد مردم به دستگاه قضایی و ارائه اطلاعات موارد مشکوک به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات بوده است و مشارکت بیشتر مردم در این زمینه کمک شایانی در جهت حرکت به سوی جامعه ای امن و رو به تعالی خواهد بود.
وی با اشاره به سابقه دار بودن این متهم دستگیر شده، گفت: پس از وصول خبر به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد مبنی بر غصب عناوین دولتی و امنیتی توسط فردی که در آژانس یکی از هتلهای یزد به طور نیمه وقت مشغول به کار است، مراتب جهت بررسی بیشتر در دستور کار قرار گرفت و با تحقیقات نامحسوس در این زمینه سوژه مورد نظر شناسایی و صحت اخبار واصله به ستاد خبری تأیید شد.
این مقام مسئول با اشاره به شکایت ادارات متضرر از غصب عناوین در دستگاه قضایی، اظهار کرد: پرونده ای در یکی از شعب بازپرسی تشکیل و دستورات قضایی لازم مبنی بر پیگیری موضوع صادر شد.
دهشیری از سوء استفاده فرد دستگیر شده از یک عنوان دولتی و فروش یک دستگاه خودرو به یکی از رانندگان آژانس خبر داد و گفت: در یکی از کلاهبرداریهای انجام شده توسط این فرد، به کارکنان آژانسی که در آن کار می کرده ادعای مدیریت یک بخش مهم دولتی را کرده که به ازای خدمات ارزنده مشمول دریافت یک خودرو به عنوان هدیه شده است و آن خودرو را در قبال دریافت 235 میلیون ریال فروخته و قرار بوده خودرو را پس 85 روز کاری تحویل دهد که با توجه به کذب بودن اصل موضوع، دریافت این پول در ازای خودرویی که اصلا وجود نداشته اولین کلاهبرداری این متهم بوده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده از سادگی افراد سوء استفاده کرده و هربار خود را با عناوین مختلفی از جمله رئیس زندان شیراز، معاون زندان یزد، معاون سازمان بازرسی، عضو شورای تأمین، مأمور گارد امنیت پرواز و یا استاد دانشگاه معرفی کرده است.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری یزد به ارتباط این فرد با بیش از 20 نفر زن و دختر اشاره کرد و گفت: انگیزه متهم دستگیر شده بیشتر اغفال زنان و دختران و همچنین نشان دادن خود به عنوان یک شخص مهم و صاحب منصب بوده و هر بار خود را با یک عنوان دولتی و یا امنیتی مهم معرفی می کرده است که با تحقیقات تکمیلی مشخص شده این فرد با همین گونه جرائم در یکی استانهای همجوار نیز دستگیر شده و به 2 سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده که پس از اخذ رضایت شاکی و تحمل 6 ماه حبس آزاد شده است.
وی دقت بیشتر شهروندان در مواجهه با این گونه افراد شیاد و کلاهبردار را خواستار شد و تصریح کرد: به طور معمول افراد دارای مناصب مهم قضایی، امنیتی و دولتی از معرفی خود به لحاظ رعایت مسائل حفاظتی اجتناب میکنند و حتی در صحبتهای روزمره و یا مکالمات تلفنی از افشای عناوین شغلی و یا مسائل کاری خود در حضور افراد دیگر خودداری میکنند و اگر فردی خلاف این شیوه عمل کرد و در جمعهای غیر کاری بیش از حد روی پست و مقام شغلی خود مانور داد و یا در مکالمات روزمره خود مسائل شغلی خود را به گونه ای مطرح کرد که موجب جلب توجه دیگران شود باید به این فرد شک کرد.
دهشیری تأکید کرد: هر فرد و هر مسئول دارای مناصب مهم و غیر مهم دولتی فقط در محیط کاری و حیطه مأموریت خود مجاز به استفاده از عنوان شغلی خود در راستای وظایف محوله است و حتی افراد دارای این گونه مناصب حق استفاده از موقعیت شغلی خود را در امور غیر مرتبط ندارند چه برسد به فردی که فقط مدعی داشتن اینگونه مناصب دولتی است.
وی ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری را آماده دریافت اخبار مرتبط با اینگونه اتفاقات ذکر کرد و گفت: بسیاری از شناسایی های افراد مسئله دار و دستگیری آنان بر اساس اعتماد مردم به دستگاه قضایی و ارائه اطلاعات موارد مشکوک به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات بوده است و مشارکت بیشتر مردم در این زمینه کمک شایانی در جهت حرکت به سوی جامعه ای امن و رو به تعالی خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *