اصلاح ذات البین امری شرعی، فرهنگی و قانونی است
بنیمی با بیان اینکه اصلاح ذات البین امری شرعی، فرهنگی و قانونی است گفت: احیای شورای حل اختلاف در دستگاه قضایی حرکتی مؤثر در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی عملکرد دستگاه قضایی در اجرای اصل 156 قانون اساسی است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، با اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف آیین تحلیف و اعطای حکم اعضای شوراهای حل اختلاف شهرستان فریدونشهر با حضور مسئولان قضایی و اداری دادگستری این شهرستان برگزار شد.
در این مراسم سید محسن بنیمی معاون قضایی دادگستری استان اصفهان گفت: احیای شورای حل اختلاف در دستگاه قضایی حرکتی مؤثر در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی عملکرد دستگاه قضایی در اجرای اصل 156 قانون اساسی که همانا فصل خصومت در دعاوی، احیای حقوق عامه و اجرای عدالت است، بود.
وی افزود: بهره مندی از ظرفیتهای بالای مردمی در رسیدگیها، کاهش ورودی به محاکم و رفع اطاله دادرسیها از جمله اهداف مهم فلسفه تشکیل این شوراها محسوب میشود.
بنیمی تلاش نیروها و اعضای شوراهای حل اختلاف را مصداق ایثار دانست و گفت: این شوراها در سال 1381 در اصفهان راه اندازی و شروع به کار کرد و در سال 84 لایحه تاسیس شوراها به مجلس رفت و در سال 87 این لایحه تصویب و اجرایی شد و در طول این مدت نواقص و کاستیهای آن بررسی و برطرف گردید و سرانجام در سال 94 قانون جدید شوراها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از بهمن ماه سال گذشته تمامی صلاحیتها براساس این قانون اجرایی شده است.
این مقام قضایی بر تقویت هر چه بیشتر روحیه انقلابی در انجام کارها تأکید و خاطرنشان کرد: امید است نیروهای شوراهای حل اختلاف همگام با پرسنل دستگاه قضایی در جامه عمل پوشاندن به منویات و انتظارات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) از قوه قضائیه بیش از پیش یاری رسان باشند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پایان از زحمات خالصانه اعضای شوراهای حل اختلاف تقدیر و ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن این قانون شاهد بهبود وضعیت معیشتی نیروها و همچنین ارتقای هر چه بیشتر سطح کمی و کیفی عملکرد در شوراها باشیم.
انتهای پیام/
در این مراسم سید محسن بنیمی معاون قضایی دادگستری استان اصفهان گفت: احیای شورای حل اختلاف در دستگاه قضایی حرکتی مؤثر در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی عملکرد دستگاه قضایی در اجرای اصل 156 قانون اساسی که همانا فصل خصومت در دعاوی، احیای حقوق عامه و اجرای عدالت است، بود.
وی افزود: بهره مندی از ظرفیتهای بالای مردمی در رسیدگیها، کاهش ورودی به محاکم و رفع اطاله دادرسیها از جمله اهداف مهم فلسفه تشکیل این شوراها محسوب میشود.
بنیمی تلاش نیروها و اعضای شوراهای حل اختلاف را مصداق ایثار دانست و گفت: این شوراها در سال 1381 در اصفهان راه اندازی و شروع به کار کرد و در سال 84 لایحه تاسیس شوراها به مجلس رفت و در سال 87 این لایحه تصویب و اجرایی شد و در طول این مدت نواقص و کاستیهای آن بررسی و برطرف گردید و سرانجام در سال 94 قانون جدید شوراها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از بهمن ماه سال گذشته تمامی صلاحیتها براساس این قانون اجرایی شده است.
این مقام قضایی بر تقویت هر چه بیشتر روحیه انقلابی در انجام کارها تأکید و خاطرنشان کرد: امید است نیروهای شوراهای حل اختلاف همگام با پرسنل دستگاه قضایی در جامه عمل پوشاندن به منویات و انتظارات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) از قوه قضائیه بیش از پیش یاری رسان باشند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پایان از زحمات خالصانه اعضای شوراهای حل اختلاف تقدیر و ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن این قانون شاهد بهبود وضعیت معیشتی نیروها و همچنین ارتقای هر چه بیشتر سطح کمی و کیفی عملکرد در شوراها باشیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *