مهمترین محور حفاظت از حقوق شهروندی، اجرای عدالت کیفری منطبق با اصول دادرسی عادلانه است
حجت الاسلام اکبری گفت: مهمترین محور حفاظت از حقوق شهروندی، اجرای عدالت کیفری منطبق با اصول دادرسی عادلانه است و حاکمیت به منظور حفظ امنیت شهروندان، ناگزیر از وضع مقررات کیفری است تا نسبت به شهروند متجاوز به حقوق جامعه واکنش کیفری متناسب نشان دهد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل ازروابط عمومی دادگستری کل استان هرمزگان، نشست فصلی قضایی استان هرمزگان به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اکبری ،رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و با حضور دادستان مرکز استان ،معاونین دادگستری ،روسا و مستشاران محاکم کیفری و قضات دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس در محل سالن کنفرانس دادگستری کل استان برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری و رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان دراین جلسه با اشاره به شعار سال 1395 و تشریح انتظارات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی ) از قوه قضائیه به ویژه فرمایشات ایشان درخصوص تقویت دو ویژگی سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی، اهتمام ویژه قضات دادسرا و محاکم کیفری استان هرمزگان را به منظور افزایش هماهنگی ها در عملکرد و اتخاذ برنامه های هدفمند و تمهیدات مناسب به منظور ارتقاء سطح امنیت جامعه در پرتو رعایت حقوق شهروندی به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تحقق این اهداف و افزایش سطح رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی استان خواستار شد و در ادامه خاطر نشان کرد: هر چه بر میزان رضایت عمومی مردم افزوده شود به همان اندازه از فاصله نظام با مردم کاسته خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: مهم ترین محور حفاظت و پاسداری از حقوق شهروندی، اجرای عدالت کیفری منطبق با اصول دادرسی عادلانه است. حاکمیت به منظور حفظ نظم و امنیت شهروندان در جامعه، ناگزیر از وضع مقررات کیفری است تا نسبت به شهروند متجاوز به حقوق جامعه واکنش کیفری متناسب نشان دهد اما رویکرد مهم در این نوع برخورد، حفظ توازن، بین حقوق جامعه وحقوق دفاعی متهم جرم است و در غیر این صورت، اجرای عدالت کیفری نمی تواند تبلور منصفانه ای داشته باشد.
مقام عالی قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: تضمین حقوق دفاعی متهم بر مبنای اصول دادرسی عادلانه از ویژگی های بارز حکومت قانونمدار و مردم سالار اسلامی است و براساس چنین رویکردی است که متهم می تواند در پرتو حقوقی دفاعی خود و استفاده از ابزار اساسی آن از هر نوع تعرض احتمالی و مجازات ناروا در امان باشد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری سلامت دستگاه قضایی را در گرو تحقق شاخص اجرای صحیح و دقیق قانون دانسته و در ادامه افزود: سنگ بنای صدور آرای متقن از سوی محاکم کیفری و انقلاب ،حفظ و بهبود کیفیت تحقیقات انجام شده در مرحله دادسرا است که دستیابی به این مهم ؛زمینه ساز تسریع در جریان دادرسی جلوگیری از اطاله رسیدگی پیشگیری از وقوع جرایم، استحکام و اتقان آراء قضایی و در نتیجه ارتقاء سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی خواهد بود.
رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان در ادامه تصریح کرد: دادگستری هرمزگان همواره در پیگیری سیاست‌های کلان قوه قضائیه مصمم بوده و تمام تلاش و مساعی خود را در جهت تحقق آن به کار می‌بندد و در همین راستا ارتقاء سطح امنیت و پایداری آرامش موجود در سطح جامعه در زمره برجسته ترین اولویت های دستگاه قضایی استان جای دارد و در این میان از جایگاه ویژه و ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است و به این منظور؛ اشخاصی که با نیات خرابکارانه و هنجارشکنانه بخواهند به این حوزه خدشه‌ای وارد کنند، قطعاً با برخورد جدی،سریع و قانونی دادگستری استان هرمزگان مواجه خواهند شد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطر نشان کرد: با توجه به کمبودهایی که در تأمین منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز وجود دارد ،خوشبختانه تلاش مسؤولان قضایی استان هرمزگان به گونه‌ای بوده است که این کاستی‌ها به چشم نیاید و در انجام امور مربوط به دستگاه قضایی خللی وارد نشود.
وی با اعلام این که مکانیزم‌های متنوعی به منظور بررسی کیفیت عملکرد قضات و شعب قضایی از سوی مسؤولان قوه قضائیه اتخاذ می‌شود از توجه ویژه به آمار و کنترل میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی به عنوان یکی از مهترین معیارهای بررسی عملکرد شعب رسیدگی نام برد و در همین راستا بر لزوم افزایش دقت و تسریع در روند رسیدگی ها و اجرای احکام تأکید کرد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل ازروابط عمومی دادگستری کل استان هرمزگان، نشست فصلی قضایی استان هرمزگان به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اکبری ،رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و با حضور دادستان مرکز استان ،معاونین دادگستری ،روسا و مستشاران محاکم کیفری و قضات دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس در محل سالن کنفرانس دادگستری کل استان برگزار شد. حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری و رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان دراین جلسه با اشاره به شعار سال 1395 و تشریح انتظارات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی ) از قوه قضائیه به ویژه فرمایشات ایشان درخصوص تقویت دو ویژگی سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی، اهتمام ویژه قضات دادسرا و محاکم کیفری استان هرمزگان را به منظور افزایش هماهنگی ها در عملکرد و اتخاذ برنامه های هدفمند و تمهیدات مناسب به منظور ارتقاء سطح امنیت جامعه در پرتو رعایت حقوق شهروندی به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تحقق این اهداف و افزایش سطح رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی استان خواستار شد و در ادامه خاطر نشان کرد: هر چه بر میزان رضایت عمومی مردم افزوده شود به همان اندازه از فاصله نظام با مردم کاسته خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: مهم ترین محور حفاظت و پاسداری از حقوق شهروندی، اجرای عدالت کیفری منطبق با اصول دادرسی عادلانه است. حاکمیت به منظور حفظ نظم و امنیت شهروندان در جامعه، ناگزیر از وضع مقررات کیفری است تا نسبت به شهروند متجاوز به حقوق جامعه واکنش کیفری متناسب نشان دهد اما رویکرد مهم در این نوع برخورد، حفظ توازن، بین حقوق جامعه وحقوق دفاعی متهم جرم است و در غیر این صورت، اجرای عدالت کیفری نمی تواند تبلور منصفانه ای داشته باشد.
مقام عالی قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: تضمین حقوق دفاعی متهم بر مبنای اصول دادرسی عادلانه از ویژگی های بارز حکومت قانونمدار و مردم سالار اسلامی است و براساس چنین رویکردی است که متهم می تواند در پرتو حقوقی دفاعی خود و استفاده از ابزار اساسی آن از هر نوع تعرض احتمالی و مجازات ناروا در امان باشد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری سلامت دستگاه قضایی را در گرو تحقق شاخص اجرای صحیح و دقیق قانون دانسته و در ادامه افزود: سنگ بنای صدور آرای متقن از سوی محاکم کیفری و انقلاب ،حفظ و بهبود کیفیت تحقیقات انجام شده در مرحله دادسرا است که دستیابی به این مهم ؛زمینه ساز تسریع در جریان دادرسی جلوگیری از اطاله رسیدگی پیشگیری از وقوع جرایم، استحکام و اتقان آراء قضایی و در نتیجه ارتقاء سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی خواهد بود.
رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان در ادامه تصریح کرد: دادگستری هرمزگان همواره در پیگیری سیاست‌های کلان قوه قضائیه مصمم بوده و تمام تلاش و مساعی خود را در جهت تحقق آن به کار می‌بندد و در همین راستا ارتقاء سطح امنیت و پایداری آرامش موجود در سطح جامعه در زمره برجسته ترین اولویت های دستگاه قضایی استان جای دارد و در این میان از جایگاه ویژه و ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است و به این منظور؛ اشخاصی که با نیات خرابکارانه و هنجارشکنانه بخواهند به این حوزه خدشه‌ای وارد کنند، قطعاً با برخورد جدی،سریع و قانونی دادگستری استان هرمزگان مواجه خواهند شد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطر نشان کرد: با توجه به کمبودهایی که در تأمین منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز وجود دارد ،خوشبختانه تلاش مسؤولان قضایی استان هرمزگان به گونه‌ای بوده است که این کاستی‌ها به چشم نیاید و در انجام امور مربوط به دستگاه قضایی خللی وارد نشود.
وی با اعلام این که مکانیزم‌های متنوعی به منظور بررسی کیفیت عملکرد قضات و شعب قضایی از سوی مسؤولان قوه قضائیه اتخاذ می‌شود از توجه ویژه به آمار و کنترل میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی به عنوان یکی از مهترین معیارهای بررسی عملکرد شعب رسیدگی نام برد و در همین راستا بر لزوم افزایش دقت و تسریع در روند رسیدگی ها و اجرای احکام تأکید کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *