صدور پروانه ساخت ۱۴۰ برج قبل از سال ۹۲
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری با اعلام این خبر که برای حدود ۱۴۰ برج مسکونی در تهران حدفاصل ۹۰ تا ۹۲ پروانه صادر شده است، گفت: در دولت یازدهم در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هیچگونه مجوزی برای ساخت و ساز بناهای بلند و برج‌های بی‌ضابطه صادر نشده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، در مورد ساخت و ساز برج‌های بی‌رویه و بی‌ضابطه‌ای که در طی سالیان اخیر نفس پایتخت را به شماره آورده‌اند گفت: منافع سرمایه‌گذاران و کسانی که سرمایه به شهر می‌آورند، منافع شهروندان و به ویژه منافع بلندمدت شهروندان و همچنین منافع تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران سه دایره با مساحت مساوی فرض می‌شوند که در فصل مشترک منافع آنها ساخت و سازها شکل می‌گیرند.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: اگر بنایی یا سازهای ساخته شود که منافع عمومی شهروندان را رعایت نکرده باشد یعنی این دو دایره همدیگر را قطع کرده‌اند و اگر حوزه سوم که شامل منافع بلندمدت شهروندان است مورد بی‌توجهی قرار بگیرد معمولا عارضه‌هایی چون مشکلات ترافیک، ساخت و سازهای بی‌رویه و بی‌ضابطه در خیابان‌های ۶ و ۸ متری شکل می‌گیرند.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حجم ناهنجاری‌ها در شهر بدین معناست که دو دایره سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران بدون توجه به منافع شهروندان فضای ساخت و ساز را شکل داده‌اند گفت: هر تصمیمی که برای شهر می‌گیریم و هر عارضه‌ای که در شهر ایجاد می‌کنیم باید به این سوال جواب دهیم که منافع بلندمدت شهروندان در این پروژه کجاست؟ اگر به این سوال متناسب و درست جواب دهیم مشکل حل می‌شود.
حناچی تصریح کرد: در هر جای شهر و با هر مساحتی نمی‌توان اقدام به ساخت برج کرد. وقتی که سیستم مانیتورینگ (سیستم کنترل) برای سال‌ها خاموش می‌شود هر اتفاقی ممکن است در شهر بیفتد.
وی با اشاره به اینکه بخش‌های حاکمیتی بر نظام مدیریت‌شهری کنترل دارند و شهر با سرمایه سرمایه‌گذاران اداره می‌شود گفت: معتقدم پروژه‌هایی باید شکل پیدا کند که منافع شهروندان را نیز در نظر بگیرد و آنها را از ساخت و سازها منتفع کند. اگر سرمایه‌گذار صرفا به دنبال منافع حدود شخصی خاص خود باشد مشکلات ایجاد می‌شوند یعنی پروژه‌ای مطرح می شود که قابل دفاع نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه در بحث نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها بر ساخت و سازها، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران کم کاری کرده است یا خیر؟ گفت: از نگاه ما این اتفاق نیفتاده است و پاسخ به این سوال باید در قالب طرح‌های موجود و مصوب داده شود. ما در حال حاضر طرح جامع شهر تهران را داریم که مصوب سال ۸۶است که اتفاقا راجع به بلندمرتبه‌سازی‌ها صحبت کرده است. منتها مفرهایی نیز وجود دارد که برای انعطاف دادن به طرح‌های توسعه و عمران شهری و طرح‌های جامع است که استفاده ناصحیح از آنها در دوره‌هایی موجب ناهنجاری‌های شهری شده‌اند.
به گفته حناچی؛ اگر در عمل دیدیم که طرحی قابل اجرا نیست باید مرجعی باشد که آن را قابل اجرا کند. این یک ابزار است که می‌توان از آن درست و یا نادرست استفاده کرد که اگر درست استفاده کنیم می‌شود تپه‌های عباس‌آباد که طرحی قابل قبول از جانب شهروندان و حرفه‌مندان و متخصصان است.
شهرداری‌ها و نظام مدیریت شهری بر اساس ضابطه حرکت کنند
وی در پاسخ به مطالبات مردمی از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در برابر تخلفات شهری و ساخت و سازهای بی‌رویه گفت: می‌توانم این قول را بدهم که از نیمه دوم سال ۹۲ ما در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هیچگونه مجوزی برای ساخت و ساز بناهای بلند و برج‌های بی‌ضابطه صادر نکرده‌ایم. نه تنها صادر نکرده‌ایم که به شهرداری تهران و نظام مدیریت شهری و همچنین در مشهد و در برخی کلانشهرها فشار آورده‌ایم که باید بر اساس ضابطه حرکت کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این بدان معناست که مجوزی نداده‌ایم و آنهایی که ساخته شدند نیز بر اساس پروانه‌های صادر شده سال‌های قبل بودند. آنهایی که پروانه داده شده ما نمی‌توانستیم همه آنها را باطل کنیم. چون تعداد زیادی از آنها بحث‌های مالی و حقوقی پیچیده‌ای داشت. به همین دلیل به صورت رندم آنهایی را که خیلی حاد بود متوقف کردیم مثل پروژه ایران زمین.
حناچی تصریح کرد: ما عموما به مالک پروژه کاری نداریم اما پروژه ایران زمین ناهنجار بود؛ در محدوده‌ای که متوسط فضاهای مسکونی دو طبقه بود واحدهای مسکونی ۵۳ طبقه با حجم زیادی واحد تجاری ساخته می‌شد. از نگاه ما اطلس‌مال نیز ناهنجار است زیرا در این مورد مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری را داریم. آنجا زمین پارکینگ عمومی پارک بود و مجموعه فرهنگی نیاوران. اساسا طبق تعریف طرح جامع، شهرداری تهران حق نداشته که فضاهای خدماتی شهر تهران را تغییر کاربری بدهد. مصوبه شورای عالی شهرسازی داریم که شهرداری تهران باید در همان منطقه تامین پارکینگ کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تشبیه نظام مدیریت شهری به ماشین در حال حرکت گفت: ما داشتیم ماشینی را که روشن و در حال حرکت بوده تعمیر می‌کردیم. نمی‌توانستیم بایستیم و آن را متوقف کنیم. متوقف کردنش نیز یعنی توقف شهر تهران به نفع شهروندان و به نفع شهر نبوده و نیست.
حناچی گفت: اقدامات خلاف و آن چیزی را که تشخیص می‌دادیم خلاف است متوقف کردیم. این حرکت یک اینرسی دارد، هر پروانه‌ای تا ۳ سال به طور دائمی اعتبار دارد و بعد از ۳ سال نیز قابل تمدید است. یعنی مثل بذری می‌ماند که در سطح شهر پاشیده شده که سربرمی آورند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، جهت گیری عمومی شهرداری تهران بعد از نیمه دوم سال ۹۲ تغییر کرده است. ولی قبل از آن اگر می‌خواستیم تک تک به سراغ پروژه ها برویم کار دشواری بود. حدود ۱۴۰ برج مسکونی در تهران حدفاصل ۹۰ تا ۹۲ پروانه صادر شد که اگر می‌خواستیم به سراغ آنها برویم فقط گردش مالی ریالی آن به گونه‌ای بود که شهرداری تهران از عهده بازپرداخت آن برنمی‌آمد.
وی همچنین یادآور شد: منابع مالی پایدار یکی از لوایحی است که ساعت های فراوان در دولت در مورد آن بحث شده است، پیش نویس آن تهیه و در کمیسیون تهران و کلانشهرها تصویب شده و آماده ارایه به هیات محترم وزیران است. من و همکارانم در بدنه دولت حدود یکسال و نیم است که داریم روی بحث منابع مالی پایدار شهرداری ها کار می‌کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آنکه این بار دومی است که وی به سمت دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منصوب شده است از تشکیل آخرین جلسه کمیسیون زیربنایی در مورد لایحه پایدار شهرداری‌ها در سال ۸۴ خبر داد که پس از تغییر دولت دنبال نشد.
حناچی گفت: اعتقاد داریم، شهرداری‌ها اگر می‌خواهند پایدار اداره شوند باید حداقل منابع سالمی که برای اداره امور شهر لازم است را در اختیار آنها قرار دهیم. این بدان معناست که باید از بخشی از مالیات‌های محلی بکاهیم و به نظام مدیریت شهری بدهیم. دولت این جهت‌گیری عمومی را قبول کرده است و در آن سمت و سو گام برمی‌دارد.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به اینکه لایحه منابع مالی پایدار وجوه مختلفی دارد از تلاش‌های شبانه‌روزی برای تهیه این لایحه خبر داد و افزود: اگر تصمیمات خود را پشت درهای بسته نگیریم و اجازه دهیم راجع به همه آنها در جامعه حرفه‌ای و همچنین در جامعه بحث شود بسیاری از مشکلات فعلی را نخواهیم داشت و در جهت حل آنها گام برمی‌داریم. معتقدم اگر «۹۰ ورزشی» را برای شهرسازی ایجاد کنیم تحول در نظام شهرسازی کشور رخ خواهد داد.
به گزارش گروه اقتصاد ، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، در مورد ساخت و ساز برج‌های بی‌رویه و بی‌ضابطه‌ای که در طی سالیان اخیر نفس پایتخت را به شماره آورده‌اند گفت: منافع سرمایه‌گذاران و کسانی که سرمایه به شهر می‌آورند، منافع شهروندان و به ویژه منافع بلندمدت شهروندان و همچنین منافع تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران سه دایره با مساحت مساوی فرض می‌شوند که در فصل مشترک منافع آنها ساخت و سازها شکل می‌گیرند. دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: اگر بنایی یا سازهای ساخته شود که منافع عمومی شهروندان را رعایت نکرده باشد یعنی این دو دایره همدیگر را قطع کرده‌اند و اگر حوزه سوم که شامل منافع بلندمدت شهروندان است مورد بی‌توجهی قرار بگیرد معمولا عارضه‌هایی چون مشکلات ترافیک، ساخت و سازهای بی‌رویه و بی‌ضابطه در خیابان‌های ۶ و ۸ متری شکل می‌گیرند.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حجم ناهنجاری‌ها در شهر بدین معناست که دو دایره سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران بدون توجه به منافع شهروندان فضای ساخت و ساز را شکل داده‌اند گفت: هر تصمیمی که برای شهر می‌گیریم و هر عارضه‌ای که در شهر ایجاد می‌کنیم باید به این سوال جواب دهیم که منافع بلندمدت شهروندان در این پروژه کجاست؟ اگر به این سوال متناسب و درست جواب دهیم مشکل حل می‌شود.
حناچی تصریح کرد: در هر جای شهر و با هر مساحتی نمی‌توان اقدام به ساخت برج کرد. وقتی که سیستم مانیتورینگ (سیستم کنترل) برای سال‌ها خاموش می‌شود هر اتفاقی ممکن است در شهر بیفتد.
وی با اشاره به اینکه بخش‌های حاکمیتی بر نظام مدیریت‌شهری کنترل دارند و شهر با سرمایه سرمایه‌گذاران اداره می‌شود گفت: معتقدم پروژه‌هایی باید شکل پیدا کند که منافع شهروندان را نیز در نظر بگیرد و آنها را از ساخت و سازها منتفع کند. اگر سرمایه‌گذار صرفا به دنبال منافع حدود شخصی خاص خود باشد مشکلات ایجاد می‌شوند یعنی پروژه‌ای مطرح می شود که قابل دفاع نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه در بحث نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها بر ساخت و سازها، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران کم کاری کرده است یا خیر؟ گفت: از نگاه ما این اتفاق نیفتاده است و پاسخ به این سوال باید در قالب طرح‌های موجود و مصوب داده شود. ما در حال حاضر طرح جامع شهر تهران را داریم که مصوب سال ۸۶است که اتفاقا راجع به بلندمرتبه‌سازی‌ها صحبت کرده است. منتها مفرهایی نیز وجود دارد که برای انعطاف دادن به طرح‌های توسعه و عمران شهری و طرح‌های جامع است که استفاده ناصحیح از آنها در دوره‌هایی موجب ناهنجاری‌های شهری شده‌اند.
به گفته حناچی؛ اگر در عمل دیدیم که طرحی قابل اجرا نیست باید مرجعی باشد که آن را قابل اجرا کند. این یک ابزار است که می‌توان از آن درست و یا نادرست استفاده کرد که اگر درست استفاده کنیم می‌شود تپه‌های عباس‌آباد که طرحی قابل قبول از جانب شهروندان و حرفه‌مندان و متخصصان است.
شهرداری‌ها و نظام مدیریت شهری بر اساس ضابطه حرکت کنند
وی در پاسخ به مطالبات مردمی از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در برابر تخلفات شهری و ساخت و سازهای بی‌رویه گفت: می‌توانم این قول را بدهم که از نیمه دوم سال ۹۲ ما در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هیچگونه مجوزی برای ساخت و ساز بناهای بلند و برج‌های بی‌ضابطه صادر نکرده‌ایم. نه تنها صادر نکرده‌ایم که به شهرداری تهران و نظام مدیریت شهری و همچنین در مشهد و در برخی کلانشهرها فشار آورده‌ایم که باید بر اساس ضابطه حرکت کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این بدان معناست که مجوزی نداده‌ایم و آنهایی که ساخته شدند نیز بر اساس پروانه‌های صادر شده سال‌های قبل بودند. آنهایی که پروانه داده شده ما نمی‌توانستیم همه آنها را باطل کنیم. چون تعداد زیادی از آنها بحث‌های مالی و حقوقی پیچیده‌ای داشت. به همین دلیل به صورت رندم آنهایی را که خیلی حاد بود متوقف کردیم مثل پروژه ایران زمین.
حناچی تصریح کرد: ما عموما به مالک پروژه کاری نداریم اما پروژه ایران زمین ناهنجار بود؛ در محدوده‌ای که متوسط فضاهای مسکونی دو طبقه بود واحدهای مسکونی ۵۳ طبقه با حجم زیادی واحد تجاری ساخته می‌شد. از نگاه ما اطلس‌مال نیز ناهنجار است زیرا در این مورد مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری را داریم. آنجا زمین پارکینگ عمومی پارک بود و مجموعه فرهنگی نیاوران. اساسا طبق تعریف طرح جامع، شهرداری تهران حق نداشته که فضاهای خدماتی شهر تهران را تغییر کاربری بدهد. مصوبه شورای عالی شهرسازی داریم که شهرداری تهران باید در همان منطقه تامین پارکینگ کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تشبیه نظام مدیریت شهری به ماشین در حال حرکت گفت: ما داشتیم ماشینی را که روشن و در حال حرکت بوده تعمیر می‌کردیم. نمی‌توانستیم بایستیم و آن را متوقف کنیم. متوقف کردنش نیز یعنی توقف شهر تهران به نفع شهروندان و به نفع شهر نبوده و نیست.
حناچی گفت: اقدامات خلاف و آن چیزی را که تشخیص می‌دادیم خلاف است متوقف کردیم. این حرکت یک اینرسی دارد، هر پروانه‌ای تا ۳ سال به طور دائمی اعتبار دارد و بعد از ۳ سال نیز قابل تمدید است. یعنی مثل بذری می‌ماند که در سطح شهر پاشیده شده که سربرمی آورند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، جهت گیری عمومی شهرداری تهران بعد از نیمه دوم سال ۹۲ تغییر کرده است. ولی قبل از آن اگر می‌خواستیم تک تک به سراغ پروژه ها برویم کار دشواری بود. حدود ۱۴۰ برج مسکونی در تهران حدفاصل ۹۰ تا ۹۲ پروانه صادر شد که اگر می‌خواستیم به سراغ آنها برویم فقط گردش مالی ریالی آن به گونه‌ای بود که شهرداری تهران از عهده بازپرداخت آن برنمی‌آمد.
وی همچنین یادآور شد: منابع مالی پایدار یکی از لوایحی است که ساعت های فراوان در دولت در مورد آن بحث شده است، پیش نویس آن تهیه و در کمیسیون تهران و کلانشهرها تصویب شده و آماده ارایه به هیات محترم وزیران است. من و همکارانم در بدنه دولت حدود یکسال و نیم است که داریم روی بحث منابع مالی پایدار شهرداری ها کار می‌کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آنکه این بار دومی است که وی به سمت دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منصوب شده است از تشکیل آخرین جلسه کمیسیون زیربنایی در مورد لایحه پایدار شهرداری‌ها در سال ۸۴ خبر داد که پس از تغییر دولت دنبال نشد.
حناچی گفت: اعتقاد داریم، شهرداری‌ها اگر می‌خواهند پایدار اداره شوند باید حداقل منابع سالمی که برای اداره امور شهر لازم است را در اختیار آنها قرار دهیم. این بدان معناست که باید از بخشی از مالیات‌های محلی بکاهیم و به نظام مدیریت شهری بدهیم. دولت این جهت‌گیری عمومی را قبول کرده است و در آن سمت و سو گام برمی‌دارد.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به اینکه لایحه منابع مالی پایدار وجوه مختلفی دارد از تلاش‌های شبانه‌روزی برای تهیه این لایحه خبر داد و افزود: اگر تصمیمات خود را پشت درهای بسته نگیریم و اجازه دهیم راجع به همه آنها در جامعه حرفه‌ای و همچنین در جامعه بحث شود بسیاری از مشکلات فعلی را نخواهیم داشت و در جهت حل آنها گام برمی‌داریم. معتقدم اگر «۹۰ ورزشی» را برای شهرسازی ایجاد کنیم تحول در نظام شهرسازی کشور رخ خواهد داد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *