ثبت اسناد رسمی یک نوع پیشگیری وضعی از تشکیل پرونده ها در دستگاه قضایی است
حبیبی بر نقش انکار ناپذیر سردفتران در بستر سازی نظم و انضباط اجتماعی تأکید کرد و گفت : آنچه محل منازعات و اختلافات در معاملات می شود وجود ابهام در اسناد است که این مشکل در اسناد رسمی به حداقل می رسد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، محمدرضا حبیبی در دیدار با سردفتران استان یزد به منابت روز سردفتر افزود : فلسفه وجودی دفاتر اسناد رسمی ، ایجاد نظم در معاملات و پیشگیری وضعی از اختلافات احتمالی بوده است که در قدمت ده ها ساله این نهاد این مسئله کاملا مشخص است .
وی تصریح کرد : در میان پرونده های حقوقی دادگستری ، کمترین دعاوی در معاملات با اسناد رسمی است و بیشترین موضوع و اختلافات در انجام معاملات با اسناد غیر رسمی ، دستی و غیر ثبتی شکل گرفته است .
این مقام قضایی ، اظهار داشت : قانونگذار اسناد رسمی را غیر قابل تردید و انکار دانسته و این مسئله ، مسئولیت اجتماعی سردفتران را افزایش می دهد.
وی بر لزوم دقت و اهتمام در زمان ثبت اسناد مردم در دفاتر تأکید کرد و بیان داشت : اگر بر اساس مسامحه ، سهل انگاری و مشغله در هنگام ثبت اسناد رسمی کوتاهی صورت گیرد از آنجا که این اسناد برای محاکم بسیار مهم و قابل اتکاست ، بدون تردید حق و حقوق افراد ضایع خواهد شد .
رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد : باید در موقع ثبت اسناد بر مدارک افراد ، اهلیت قانونی و احراز هویت آنان دقت ویژه ای کرد تا مبادا حقی از کسی ضایع گردد .
حبیبی یادآور شد : اختلاف نظر پیرامون مسئله سند نقل و انتقال خودرو باید به صورت اساسی از مرکز حل گردد تا مردم از این سرگردانی رهایی یابند چراکه در مرحله عمل بعضاً مشکلاتی را برای مردم فراهم کرده است .
شایان ذکر است در این جلسه مدیرکل ثبت اسناد و تعدادی از سردفتران به بیان مشکلات حوزه کاری خود پرداختند .
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *