لزوم شفاف سازی در رابطه با اراضی واگذار شده از سوی دستگاه‌های اجرایی /مدیران متخلف باید پاسخگو باشند

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی بر لزوم شفاف سازی در موضوع زمین‌های واگذاری شده از سوی دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: دراین رابطه مدیران متخلف باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به تصرفات گسترده ،تغییر کاربری و ساخت و سازهای وسیع در اراضی غرب شهرستان بندرعباس ،از رسیدگی به پروندهای مطرح شده در این خصوص و تعیین کارگروه هایی ویژه ای در شورای حفاظت اراضی ملی و منابع طبیعی به منظور برخورد سریع قانونی و ممانعت از ادامه  این روند خبر داد.

این مقام قضایی تصریح کرد: تعیین تکلیف وضعیت کاربری اراضی منطقه غرب بندرعباس  و عدم اعطای مجوز به متصرفان غیر قانونی که اقدام به ساخت و ساز های گسترده و خارج از ضوابط در این زمین ها کرده اند از جمله اقداماتی است که در این خصوص کارگشا و ضروری است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین گفت: متصرفان در مناطق ساحلی غرب شهرستان بندرعباس با ایجاد مستحدثات غیرقانونی ،میزان قابل توجهی از  این اراضی را  به تملک خود درآورده و منجر به خارج شدن بخش وسیعی از گرانقیمت ترین زمین های شهر ساحلی بندرعباس با ویژگی های منحصر به فرد اقتصادی آن از تملک دولت شده و خسارات گسترده ای را به اقتصاد کشور  وارد نموده است .

وی افزود:  ضروریست که مسئولان اجرایی در واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی ضوابط و مقررات قانونی را رعایت کنند و از حیطه وظایف خود خارج نشوند و همچنین پس از احراز صلاحیت افراد و صحت تعهدات مندرج در متن تفاهم نامه، قرارداد را به شکلی تنظیم کنند که نتوان با استفاده از ابهام موجود در بندهای آن برداشت  دوگانه ای داشت و زمینه برای سوء استفاده سودجویان فراهم نشود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: طی بررسی های انجام شده و گزارشات واصله از سوی دستگاه های مسؤول نظارتی و قانونی روند واگذاری بخشهایی از این اراضی به هیچ وجه روند قانونی را طی نکرده است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان هرمزگان با تأکید بر لزوم شفاف سازی در موضوع واگذاری ها از سوی دستگاه های اجرایی و بیان این که طرح بهانه هایی همچون این مطلب که این  واگذاری ها در دوران تصدی مدیران سابق و در یک برهه زمانی صورت پذیرفته است به هیچ وجه وارد نمی باشد و توجیهی ندارد ،خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات متناوب در مدیریت دستگاه های اجرایی ، آنچه ملاک رسیدگی قانونی قرار می گیرد عملکرد و مسؤولیت دستگاه مذکور است و در همین راستا آن دستگاه مسؤول پاسخگویی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه خواستار ایجاد بستر مناسب قانونی با توجه به تأسیسات پیش بینی شده به منظور پاسخگو بودن مدیران اجرایی در خصوص عملکرد دوران مسؤولیت شان و جبران خسارات وارده شد و گفت: مدیران اجرایی که قراردادهای خلاف قانون را امضاء کرده اند و از ناحیه واگذاری های خارج از موازین، موجبات تحمیل خسارات گزاف و جبران ناپذیر بر اقتصاد کشور را فراهم ساخته اند؛ باید در پیشگاه قانون پاسخگو باشند . 

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین خواستار اهتمام ویژه دستگاه های اجرایی به گزارش سریع و به موقع تخلفات به منظور تسریع در روند رسیدگی قضایی، تبادل نظر با رویکرد برنامه محور و افزایش تعاملات بین بخشی برای صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال شد.

  رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد: از طریق دستگاه های نظارتی عضو کارگروه های استانی (سازمان بازرسی و دادستانی) بر حسن عملکرد هر دستگاه در خصوص حفاظت و صیانت از اراضی تحت مسؤولیت آن‌ها نظارت عالیه به عمل می آید و با موارد قصور، کوتاهی و سهل انگاری احتمالی برخورد لازم و قانونی خواهد شد.

وی یادآور شد:متناسب سازی توان نیروی انسانی و  مالی یگان های حفاظت و فعال سازی آنها در مجموعه دستگاه های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با مسؤولیت و مأموریت های محوله، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و ظرفیت فعلی دستگاه ها توان کافی برای سرعت بخشی به اجرای برنامه های در دست اقدام و مقابله با حجم گسترده تصرفات را ندارد و ضروریست که تقویت و مهندسی مجدد در این زمینه صورت گیرد.

انتهای پیام/