موانع سرمایه‌گذاری در "افغانستان"
غلامرضا خرمی نوشت: افغانستان با تعامل و همکاری در بخش سیاست و اداره امور به راه کارهای مناسب بازسازی دست یابد اما این امر باید با اراده جدی همگان همراه شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش سرویس بین الملل غلامرضا خرّمی، کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی طی یادداشتی اختصاصی به مشکلات جدی سرمایه گذاری در افغانستان پرداخت.
در این یادداشت آمده است: نبود امنیت در کشور باعث مشکلات جدی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بازارهای کشور می‌شود و این خود می‌تواند مانع جدی در مسیر رشد و توسعه در افغانستان باشد.
باید توجه داشت که امنیت در افغانستان یکی از اصلی‌ترین مطالبات شهروندان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی است و این خواسته اصلی صاحبان سرمایه در کشور تاکنون آنگونه که باید تامین نشده است.
طبیعی است که وضعیت دشوار امنیتی می تواند روی فعالیت‌های توسعه‌ای در افغانستان اثر گذار باشد. تا زمانی که ناامنی‌ها موجود باشد، نه تنها فعالیت‌های توسعه‌ای را محدود می‌سازد، بلکه سبب محدود شدن سرمایه‌گذاری در افغانستان نیز می‌شود.
واقعیت این است که فرصت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان بسیار فراوان وجود داشته و دارد اما افغانستان در جذب سرمایه گذاران چندان موفق نبوده است.
ناامنی، نبود قوانین لازم و آسان در زمینه سرمایه‌گذاری کلان مانع بزرگی در این زمینه است. با همه اینها اوضاع امنیتی کل افغانستان هنوز یک چالش جدی است و همین امر کار سرمایه گذاری در افغانستان را با مشکل مواجه کرده است.
اگرچه نباید منکر تلاش‌های دولت در این زمینه بود مسلماً دولت جمهوری اسلامی افغانستان تلاش‌هایی را به خرج داده است تا چرخه اقتصاد ورشکسته این کشور را اندک اندک راه بیاندازد.
اما تلاش‌های دولت افغانستان به این دلیل نتیجه نمی‌دهد که یک مدیریت قوی و اراده جدی در این زمینه دیده نمی‌شود، تمام قدرت در کاخ ریاست جمهوری خلاصه و انحصار شده است و ارگ می‌تواند در تمام زمینه‌های تخصصی و عمومی و حتی قراردادهای تخصصی وزارتخانه‌ها دخالت کند که این امر باعث سیاست زدگی اداره امور شده است.
اما چالش جدی مدیران ارشد افغانستان در عدم هماهنگی سران مردم است، مدیرانی که گاه‌و‌بیگاه در حمایت از مردم برمی‌خیزند و گاه با شعار مصلحت‌گرایی دور از مردم جای می گیرند.
زمانی با شعار همگرایی و دموکراسی مردم را جمع و زمانی دیگر با شعار هیپوکراسی و جلوگیری از نفاق، مردم را دور می‌رانند؛ این قبیل حرکات رهبران افغانستان تنها یک مطلب را در ذهن مردم تداعی می کند که ما اراده قوی و جدی برای تحول نداریم بلکه تغییر ما مقطعی و زمانی است.
بامیان از ولایات امن کشور در یک دهه گذشته بوده است اگر اراده و تعهد و صداقت لازم در بازسازی وجود می داشت و مدیران اجرایی به دور سیاست زدگی به بازسازی بامیان که پایتخت کشورهای سارک هم نامیده شد.
چرا این نامگذاری، دلیلی برای پیشرفت این شهر تاریخی نشد و چرا بودجه‌های توسعه‌ای که برای بازسازی این شهر تمدنی تخصیص یافت برای این ولایت هزینه نشد و آیا نمی‌توان اینگونه تفسیر کرد که ما از حل مسائل صرف به پرداختن آن عادت کرده‌ایم و نه ارائه راه کار در جهت حل آن؛ در صورتی که در این سال‌های اخیر کارهای بزرگی می‌توانست در این ولایت و سایر ولایات امن‌تر کشور انجام شود.
اراده محکم مدیران اجرایی می‌تواند برای تحول و توسعه در افغانستان موثر و قدم نیک باشد.
اما حرکات مدیران اداره امور در افغانستان سیاست زده شده است، وقتی به نظریه ویلسون باز می‌گردیم که عنوان جدایی سیاست از اداره را مطرح می‌کند.
این فکر در ذهمان تداعی می‌شود که باید مشاوران تحول نظام در کشور این چنین حرکتی را از خود بروز دهند اما با اندکی تامل، نشانه‌ای از نفوذ پذیری عرصه‌های اداره و سیاست را بر یکدیگر که یک امری کاملا طبیعی به نظر می رسد را نمی توانیم نادیده بگیریم.
به عبارت دیگر این حالت نه تنها در عالم واقع اتفاق می افتد بلکه حدود مناسب آن باید وجود داشته باشد، اما ضمن پذیرش واقعیت ، اگر میزان نفوذ و اختیارات هریک از این دو عرصه از مقداری معین تجاوز نماید ، آنگاه فضای احاطه شده توسط هریک از این دو عرصه ، دیگر یک فضای مشارکتی – تعاملی نخواهد بود و به نوعی «استیلا» ، تصرف و تسلط عرصه‌ها بر یکدیگر و دخالت در امور محسوب می‌شود.
فضای سیاست یک فضای ارزشی باید باشد و رفتاری هوشمندانه در ارتباط با منافع و نمادها نظیر همکاری و تعامل را با خود به همراه بیاورد، نباید یک فرآیند ملی که به نفع همه مردم است.با مذاکرات سیاسی خلاف ارزش های ملی همراه و روند اجرایی آن متوقف شود.
سال‌هاست که پروژه توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی مطرح می‌شود اما جدال‌های سیاسی آن فضای مشترک بین سیاست و اداره امور را مختل کرده است.
بنابراین سیاست و اداره امور نه تنها از یکدیگر جدا نمی‌شوند بلکه باید سیاست مداران به صورت کل ، همه جانبه و ارزشی عمل کنند و اثربخشی ملاک عمل باشد و بخش اداره امور باید کارایی را ملاک عمل قرار دهد و در راستای بهره وری یکدیگر گام بردارند.
نهایتاً جمهوری اسلامی افغانستان می‌تواند با تعامل و همکاری در بخش سیاست و اداره امور به راهکارهای مناسب بازسازی دست یابد اما این امر باید با اراده جدی همگان همراه شود .
/
به گزارش سرویس بین الملل غلامرضا خرّمی، کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی طی یادداشتی اختصاصی به مشکلات جدی سرمایه گذاری در افغانستان پرداخت. در این یادداشت آمده است: نبود امنیت در کشور باعث مشکلات جدی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بازارهای کشور می‌شود و این خود می‌تواند مانع جدی در مسیر رشد و توسعه در افغانستان باشد.
باید توجه داشت که امنیت در افغانستان یکی از اصلی‌ترین مطالبات شهروندان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی است و این خواسته اصلی صاحبان سرمایه در کشور تاکنون آنگونه که باید تامین نشده است.
طبیعی است که وضعیت دشوار امنیتی می تواند روی فعالیت‌های توسعه‌ای در افغانستان اثر گذار باشد. تا زمانی که ناامنی‌ها موجود باشد، نه تنها فعالیت‌های توسعه‌ای را محدود می‌سازد، بلکه سبب محدود شدن سرمایه‌گذاری در افغانستان نیز می‌شود.
واقعیت این است که فرصت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان بسیار فراوان وجود داشته و دارد اما افغانستان در جذب سرمایه گذاران چندان موفق نبوده است.
ناامنی، نبود قوانین لازم و آسان در زمینه سرمایه‌گذاری کلان مانع بزرگی در این زمینه است. با همه اینها اوضاع امنیتی کل افغانستان هنوز یک چالش جدی است و همین امر کار سرمایه گذاری در افغانستان را با مشکل مواجه کرده است.
اگرچه نباید منکر تلاش‌های دولت در این زمینه بود مسلماً دولت جمهوری اسلامی افغانستان تلاش‌هایی را به خرج داده است تا چرخه اقتصاد ورشکسته این کشور را اندک اندک راه بیاندازد.
اما تلاش‌های دولت افغانستان به این دلیل نتیجه نمی‌دهد که یک مدیریت قوی و اراده جدی در این زمینه دیده نمی‌شود، تمام قدرت در کاخ ریاست جمهوری خلاصه و انحصار شده است و ارگ می‌تواند در تمام زمینه‌های تخصصی و عمومی و حتی قراردادهای تخصصی وزارتخانه‌ها دخالت کند که این امر باعث سیاست زدگی اداره امور شده است.
اما چالش جدی مدیران ارشد افغانستان در عدم هماهنگی سران مردم است، مدیرانی که گاه‌و‌بیگاه در حمایت از مردم برمی‌خیزند و گاه با شعار مصلحت‌گرایی دور از مردم جای می گیرند.
زمانی با شعار همگرایی و دموکراسی مردم را جمع و زمانی دیگر با شعار هیپوکراسی و جلوگیری از نفاق، مردم را دور می‌رانند؛ این قبیل حرکات رهبران افغانستان تنها یک مطلب را در ذهن مردم تداعی می کند که ما اراده قوی و جدی برای تحول نداریم بلکه تغییر ما مقطعی و زمانی است.
بامیان از ولایات امن کشور در یک دهه گذشته بوده است اگر اراده و تعهد و صداقت لازم در بازسازی وجود می داشت و مدیران اجرایی به دور سیاست زدگی به بازسازی بامیان که پایتخت کشورهای سارک هم نامیده شد.
چرا این نامگذاری، دلیلی برای پیشرفت این شهر تاریخی نشد و چرا بودجه‌های توسعه‌ای که برای بازسازی این شهر تمدنی تخصیص یافت برای این ولایت هزینه نشد و آیا نمی‌توان اینگونه تفسیر کرد که ما از حل مسائل صرف به پرداختن آن عادت کرده‌ایم و نه ارائه راه کار در جهت حل آن؛ در صورتی که در این سال‌های اخیر کارهای بزرگی می‌توانست در این ولایت و سایر ولایات امن‌تر کشور انجام شود.
اراده محکم مدیران اجرایی می‌تواند برای تحول و توسعه در افغانستان موثر و قدم نیک باشد.
اما حرکات مدیران اداره امور در افغانستان سیاست زده شده است، وقتی به نظریه ویلسون باز می‌گردیم که عنوان جدایی سیاست از اداره را مطرح می‌کند.
این فکر در ذهمان تداعی می‌شود که باید مشاوران تحول نظام در کشور این چنین حرکتی را از خود بروز دهند اما با اندکی تامل، نشانه‌ای از نفوذ پذیری عرصه‌های اداره و سیاست را بر یکدیگر که یک امری کاملا طبیعی به نظر می رسد را نمی توانیم نادیده بگیریم.
به عبارت دیگر این حالت نه تنها در عالم واقع اتفاق می افتد بلکه حدود مناسب آن باید وجود داشته باشد، اما ضمن پذیرش واقعیت ، اگر میزان نفوذ و اختیارات هریک از این دو عرصه از مقداری معین تجاوز نماید ، آنگاه فضای احاطه شده توسط هریک از این دو عرصه ، دیگر یک فضای مشارکتی – تعاملی نخواهد بود و به نوعی «استیلا» ، تصرف و تسلط عرصه‌ها بر یکدیگر و دخالت در امور محسوب می‌شود.
فضای سیاست یک فضای ارزشی باید باشد و رفتاری هوشمندانه در ارتباط با منافع و نمادها نظیر همکاری و تعامل را با خود به همراه بیاورد، نباید یک فرآیند ملی که به نفع همه مردم است.با مذاکرات سیاسی خلاف ارزش های ملی همراه و روند اجرایی آن متوقف شود.
سال‌هاست که پروژه توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی مطرح می‌شود اما جدال‌های سیاسی آن فضای مشترک بین سیاست و اداره امور را مختل کرده است.
بنابراین سیاست و اداره امور نه تنها از یکدیگر جدا نمی‌شوند بلکه باید سیاست مداران به صورت کل ، همه جانبه و ارزشی عمل کنند و اثربخشی ملاک عمل باشد و بخش اداره امور باید کارایی را ملاک عمل قرار دهد و در راستای بهره وری یکدیگر گام بردارند.
نهایتاً جمهوری اسلامی افغانستان می‌تواند با تعامل و همکاری در بخش سیاست و اداره امور به راهکارهای مناسب بازسازی دست یابد اما این امر باید با اراده جدی همگان همراه شود .
/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *