اجرای ابلاغ الکترونیک بزرگترین رویداد سال‌های اخیر قوه قضائیه است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری در جلسه شورای قضایی استان یزد تصریح کرد: فنآوری اطلاعات یک تغییر جریان و فرایند کاری است که می تواند بسیاری از امور را برای خدمت به مردم تسریع ، تسهیل و بهبود بخشد.

وی با اشاره به اجرایی شدن ابلاغ الکترونیک در کل از استان های کشور، ابراز داشت: در ابلاغ های سنتی و کاغذی میانگین بین 10 تا 12 درصد وصول ابلاغ انجام و ابلاغ واقعی صورت می گرفت در حال حاضر 30 درصد از ابلاغ ها به صئرت الکترونیکی ارسال می گردد و از این تعداد 85 درصد و در برخی از شهرستان ها 90 درصد این ابلاغ ها واقعی مشاهده شده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: در روش سنتی ابلاغ، علاوه بر هزینه های بسیار هنگفت از حیث منابع مالی ، تجهیزاتی و نیروی انسانی ، نارضایتی مردم و اطاله دادرسی نیز وجود داشت که در روش الکترونیک ، ابلاغ ها با کمترین هزینه و کمترین زمان ممکن به افراد در سراسر کشور و جهان ارسال می گردد.

وی ادامه داد: در ابلاغ الکترونیک به سبب اینکه ابلاغ ها  بیشتر واقعی صورت می گیرد ، وقت های دادرسی تجدید نمی گردد و این مسئله علاوه بر جلب رضایت مردم کاهش اطاله دادرسی را نیز در پی دارد.

رئیس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه، افزایش مختومه پرونده در دادگستری ها را نشان از کار مضاعف کارکنان اداری و قضایی قوه قضاییه ذکر کرد و بیان داشت: علیرغم اینکه در سنوات اخیر منابع مالی ، تجهیزاتی و نیروی انسانی قوه قضاییه تغییر محسوس نداشته است اما هر سال افزایش آمار ورودی پرونده ها و افزایش آمار مختومه را در کل کشور داشته ایم که این مسئله نشان می دهد مجموعه اداری و قضایی با فشار مضاعف کار بیشتری را انجام داده اما مانده پرونده دادگستری ها نیز هر سال افزایش داشته که باید برای این مسئله تدبیری اندیشید.

وی گفت : باید به فکر یک تحول اساسی و ایجاد یک جریان جدید بود تا بتوان با کاهش ورودی پرونده ها رضایت مردم را جلب و اعتماد آنان را به دستگاه قضایی افزایش داد.

حجت الاسلام شهریاری ، استفاده از امکانات و زیر ساخت های جدید الکترونیکی و به یاری گرفتن بخش خصوصی را به عنوان بهترین راهکار مدیریت شرایط موجود دانست و بیان داشت: تکیه گاه نظام جمهوری اسلامی عدالت اجتماعی و قضایی است که مردم باید آن را ببینند و حس نمایند و آن هم در گرو ارائه خدمت بهتر با شرایط مطلوب تر به مردم قرار دارد.

وی گفت: در قانون جدید دادرسی کیفری شرایط بهره گیری دستگاه قضایی از فن آوری های روز دیده شده است که باید از این ظرفیت ها در چارچوب قوانین و شرایط و با دقت به همه ابعاد امنیتی و حیثیتی استفاده کرد.

این مقام مسئول تأکید کرد : تقاضای افزایش امکانات ، تجهیزات و منابع مالی و نیروی انسانی به تنهایی نمی تواند قوه قضاییه را با این رسالت خطیر کمک کند بلکه باید مدل های جدید و جریان های نوین خدمت با تکنیک های روزآمد علمی و فنآوری برای مردم خلق کرد.