انتظارات بخش خصوصى از دولت دوازدهم/ احتمال افزايش نرخ تورم در سال 96
رئيس اتاق بازرگانى تهران مهمترين انتظار بخش خصوصى از دولت دوازدهم را بهبود فضاى كسب وكار دانست و گفت: ديگر انتظار بخش خصوصى از دولت دوازدهم، حذف شدن مجوزهاى غير ضرور و بستر سازى براى تك نرخى شدن ارز است.
خبرگزاری میزان - 
مسعود خوانسارى در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزارى ميزان با اشاره به انتظارات بخش خصوصى از دولت دوازدهم اظهار كرد: مهمترين انتظارات بخش خصوصى از دولت دوازدهم بهبود فضاى كسب و كار و كاهش دخالت هاى دولت در بخش اقتصاد است.
رئيس اتاق بازرگانى تهران افزود: ديگر انتظارات بخش خصوصى از دولت دوازدهم، حذف شدن مجوزهاى غير ضرور و بستر سازى براى تك نرخى شدن ارز است.
وى در ارتباط با بستر سازى براى جذب سرمايه در سال ٩٦، گفت: با توجه به نرخ بيكارى كشور و كافى نبودن امكانات پولى و مالى داخلى، دولت و بخش خصوصى بايد تمام تلاش خود را در راستاى جذب سرمايه گذار خارجى به انجام دهند.
خوانسارى با بيان اين كه شفافيت در اقتصاد مى تواند باعث افزايش جذب سرمايه گذار خارجى در كشور شود خاطر نشان كرد: از ديگر موضوعاتى كه در بحث جذب سرمايه گزار خارجى مطرح بوده بحث شفافيت در اقتصاد و مبارزه با فساد در سيستم اقتصادى كشور است كه بايد توسط دولت آينده مورد توجه قرار گيرد.
رئيس اتاق بازرگانى تهران گفت: نرخ تورم در سال ٩٥ به عدد قابل قبولى كاهش يافته اما همچنان نگرانى ها از افزايش اين نرخ در سال ٩٦ وجود دارد و در صورت نبود برنامه توسط دولت فعلى و آينده اين نرخ افزايش خواهد يافت.
انتهاى پيام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *