الحاق به wto پشت درهاى ديپلماتيک/ انتظارات بخش خصوصى از دولت دوازدهم
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بيان اين كه ايران براى عضويت در wto عجله اى ندارد، گفت: مناسبات ايران با برخى كشورها در حالت عادى نبوده بنابراين بايستى بستر مبادلات با برخى كشورهايى كه از منظر مناسبات سياسى و ديپلماتيک دچار مشكل هستيم فراهم شود زيرا بدون اجماع كارى در سازمان تجارت جهانى پيش نخواهد رفت.
خبرگزاری میزان -
مجتبى خسروتاج در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزارى ميزان، در ارتباط با آخرين وضعيت ايران براى عضويت در wto (سازمان تجارت جهانى) اظهار كرد: پيشرفت كار براى عضويت كشورمان در wto( سازمان تجارت جهانى) منوط به داشتن اجماع اعضاى عضو اين سازمان بوده و همچنين با توجه به سياست حمايتى ايران، عجله اى براى عضويت در اين سازمان وجود ندارد.
قائم مقام وزير صنعت،معدن و تجارت افزود: با توجه به اهميت حمايت از توليد داخلى و مورد تاكيد قرار دادن اين امر در سال هاى اخير بايد به مذاكرات پيوستن به سازمان تجارت جهانى نگاه كرد.
وى خاطر نشان كرد: مناسبات ايران با برخى كشورها در حالت عادى نبوده بنابراين بايستى بستر مبادلات با برخى كشورهايى كه از منظر مناسبات سياسى و ديپلماتيک دچار مشكل هستيم فراهم شود زيرا بدون اجماع كارى در سازمان تجارت جهانى پيش نخواهد رفت.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سياست هاى اقتصاد ايران در بخش تجارت، گفت: آنچه امروزه اقتصاد ايران بايد در بحث صادرات به آن توجه زيادى داشته باشد درك درستى از اهميت بالا صادرات براى دولت ها است.
وى ادامه داد: از سوى ديگر بخش خصوصى كه يكى از اركان اصلى صادرات غير نفتى است از دولت ها انتظار دارد مشكلاتشان برطرف شود.
خسروتاج با بيان اين كه يكى از مهمترين انتظارات بخش خصوصى از دولت دوازدهم ديده شدن سهم بخش خصوصى در برنامه ها و سياست هاى دولت است، اظهار كرد: انتظار بخش خصوصى از دولت دوازدهم اين است كه در برنامه ها و سياست هاى دولت آتى بخش خصوصى سهم بسزايى ايفا كند و انتظارات بخش خصوصى در آن لحاظ شود.
قائم مقام وزير صنعت،معدن و تجارت تصريح كرد: بخش خصوصى به دنبال سهم خود از اقتصاد ايران بوده و اين به اين معنا نيست كه اين سهم با منافع ملى مقايرتى خواهد داشت.
وى انتها خاطر نشان كرد: بايد در دولت دوازدهم گوش شنوايى باشد البته درست است كه بخش خصوصى به دنبال منافع مادى بوده اما اين منافع در قالب اشتغال زايى و غيره همسو با منافع ملى و حاكميتى خواهد بود.
انتهاى پيام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *