کاهش هزینه های دولت با اعمال پرستاری از بیمار در منازل / ناکارآمدی وزارت بهداشت در راه اندازی مراکز مجوز دار

محمد شریفی مقدم در گفت وگو با خبرنگار جامعه ، گفت: پرستاری جامعه نگر در کشور‌های اروپایی قدمتی ۶۰ ساله دارد. این در حالی است که جامعه ایران رو به سالمندی است و باید تمهیدات و امکانات پرستاری لازم برای سال‌های آینده کشور تأمین شود.

وی افزود: پرستار خانگی یکی از شیوه‌های مرسوم برای کاهش هزینه‌های دولت و تخت‌های بیمارستانی در کشور‌های اروپایی است، اما در کشور ما به جای کنترل قیمت، با افزایش تخت‌های بیمارستانی، هزینه‌های دولت و خانواده‌ها را افزایش می‌دهند در حالی که قابلیت درمان و نگهداری بسیاری از بیماری‌ها با پرستاری در خانه، وجود دارد و می‌توان شرایط مناسب‌تر و خوبی را در محیط خانه برای بیماران فراهم کرد.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری خاطرنشان کرد: مراکز خدمات درمانی در منازل از سال ۱۳۷۵ در ایران شکل گرفت و در سال ۱۳۷۶ نسبت به صدور ۱۰۰۰ مجوز برای راه اندازی این مراکز اقدام شد، اما متأسفانه وزارت بهداشت در ایجاد این مراکز موفق نشده و تعرفه‌ای را برای این اقدام تعریف نکرد.

وی عنوان کرد: در طی دو سال اخیر راه اندازی مراکز خدمات درمانی در منازل در دستور کار قرار گرفت، اما تعرفه‌های تعیین شده به نحوی مصوب شد که قابلیت اجرایی ندارد و توسط اشخاص حقیقی و فعال در بیمارستان‌ها انجام می‌شود در حالی که فعالیت پرستاران بیمارستانی در خانه ها، غیرمجاز بوده و باید توسط مراکز مربوطه انجام شود.

شریفی مقدم اذعان داشت: رشد شرکت‌های ارائه خدمات پرستاری باید در مسیری قانونی صورت گیرد و فعالیت آن‌ها زیرنظر دانشگاه‌های علوم پزشکی مدیریت شود. بنابراین ارائه تعرفه‌های گران قیمت، فعالیت نیرو‌های غیرحرفه‌ای و بی تجربه در این شرکت‌ها مخالف قانون است.

وی در خصوص هزینه‌های مربوط به خدمات پرستاری به بیماران در منازل گفت: براساس تعرفه‌های دولتی، مبلغ هر ساعت ۱۸ هزار تومان برای پرستاران درمانی تعیین شده است، اما مبلغ برآوردی برای فعالیت پرستاران بیمارستانی در منازل، برای هر یک ساعت بالای ۴۰ هزار تومان برآورد شده و معمولا ۳۰ درصد آن به بیمارستان تعلق می‌گیرد. در حالی که این خدمات می‌تواند در بیمارستان‌ها با هزینه‌های کمتری انجام شود.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری افزود: پرستاری در منزل، باید با هدف کاهش هزینه خانواده‌ها نسبت به هزینه‌های بیمارستانی صورت گیرد و در قبال آن، تعداد تخت‌های بیمارستانی و هزینه‌های دولت برای ارائه خدمات به بیماران نیز کاهش یابد.

وی در پایان افزود: متأسفانه بسیاری از شرکت‌های ارائه خدمات پرستاری قانونی نبوده و با فعالیت خود درآمد‌های بالایی را به جیب میزنند؛ بنابراین به مردم توصیه می‌شود در صورت نیاز به پرستار، قبل از هر گونه اقدامی از مجوز قانونی این مراکز اطمینان پیدا کرده و از پذیرفتن هر فردی برای نگهداری بیمار خودداری کنند.