مغایرت‌های لایحه بودجه ۹۷ باسیاست‌های کلی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نگاه مجمع به مقدورات و مضایق دولت را واقع‌بینانه و با رویکرد گره‌گشایی در چارچوب اسناد بالادستی کشور دانست و گفت: در راستای مراقبت و عدم انحراف قانون بودجه سال آتی، مواردی که پس از توضیحات دولت، به عنوان مغایرت با سیاست‌های کلی به تصویب مجمع تشخیص برسد، به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ، کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور بررسی و انطباق لایحه بودجه سال ۹۷ کشور با سیاست‌های کلی نظام به ریاست محسن رضایی و با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و اعضای کمیسیون تشکیل جلسه داد.
طبق اعلام روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این نشست گزارش هیئت انطباق حقوقی کمیسیون نظارت در خصوص مغایرت تعدادی از بند‌های لایحه بودجه ۹۷ کشور با سیاست‌های کلی نظام ارائه شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه نظارتی، نقش مجمع را در این خصوص بسیار مهم دانست و گفت: حسب دستور مقام معظم رهبری، مجمع می‌بایست نظارت خود را بر نحوه اجرایی شدن سیاست‌های کلی اعمال کند که با توجه به اهمیت قانون بودجه کشور، بررسی میزان انطباق لایحه‌ی پیشنهادی دولت با این سیاست‌ها مورد توجه جدی و در دستور کار مجمع قرار گرفته است.
رضایی نگاه مجمع به مقدورات و مضایق دولت را واقع‌بینانه و با رویکرد گره‌گشایی در چارچوب اسناد بالادستی کشور دانست و گفت: در راستای مراقبت و عدم انحراف قانون بودجه سال آتی، مواردی که پس از توضیحات دولت، به عنوان مغایرت با سیاست‌های کلی به تصویب مجمع تشخیص برسد، به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
به گزارش گروه سیاسی ، کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور بررسی و انطباق لایحه بودجه سال ۹۷ کشور با سیاست‌های کلی نظام به ریاست محسن رضایی و با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و اعضای کمیسیون تشکیل جلسه داد.طبق اعلام روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این نشست گزارش هیئت انطباق حقوقی کمیسیون نظارت در خصوص مغایرت تعدادی از بند‌های لایحه بودجه ۹۷ کشور با سیاست‌های کلی نظام ارائه شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه نظارتی، نقش مجمع را در این خصوص بسیار مهم دانست و گفت: حسب دستور مقام معظم رهبری، مجمع می‌بایست نظارت خود را بر نحوه اجرایی شدن سیاست‌های کلی اعمال کند که با توجه به اهمیت قانون بودجه کشور، بررسی میزان انطباق لایحه‌ی پیشنهادی دولت با این سیاست‌ها مورد توجه جدی و در دستور کار مجمع قرار گرفته است.
رضایی نگاه مجمع به مقدورات و مضایق دولت را واقع‌بینانه و با رویکرد گره‌گشایی در چارچوب اسناد بالادستی کشور دانست و گفت: در راستای مراقبت و عدم انحراف قانون بودجه سال آتی، مواردی که پس از توضیحات دولت، به عنوان مغایرت با سیاست‌های کلی به تصویب مجمع تشخیص برسد، به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *