چنانچه شاکی برای اثبات ادعای خود درباره قصاص مدرکی جز قسم نداشته باشد تکلیف چیست؟
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ چنانچه شاکی برای اثبات ادعای خود درباره قصاص و دیات دلیل و مدرکی جز قسم نداشته باشد، آیا دادگاه مکلف است حق داشتن قسم را ابتدا به شاکی تفهیم و چنانچه شاکی از این حق استفاده کند متهم را تبرئه نماید، یا اینکه چنین تکلیفی ندارد؟
ابوالحسن هاشمی امامزاده (رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس) در یادداشتی که در اختیار ، قرار داده است در این زمینه گفت: مقدمتاً معروض می‌دارم قسامه به فتح ق. و س در لغت به معنی حسن و جمال و به معنی سوگند‌ها و سوگند خوردگان به‌کار می‌رود و یکی از قواعدفقهی منصوص شرعی است. فق‌های شیعه در قتل نفس و اعضاء و جوارح در مورد قسامه اجماع دارند.
قسامه هم رفع اتهام می‌کند و هم اثبات جنایت، قسامه‌ای که اولیاء مقتول می‌کنند، اثبات جنایت می‌کند و قسامه‌ای که جانی (متهم) به جا می‌آورد، رفع اتهام می‌نماید. قانون مجازات اسلامی تحت عنوان راه‌های اثبات جنایت مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ به آن پرداخته است که برقضات محترم لازم است چندین مرتبه آن رامطالعه نمایند و با ریزه‌کاری‌ها و ظرافت‌های آن بیشترآشنا شوند. به نظر می‌رسد سوال مطروحه دارای ابهاماتی باشد، به هرحال پاسخ‌هایی که قانونگذار در فرض سوال در نظرگرفته است به عرض خواهم رساند.
چنانچه شاکی دلیل و مدرکی جزقسم برای ادعای خود نداشته باشد و نتواند بینه اقامه کند، بدون وجود لوث امکان اقامه قسامه وجودندارد و متهم با اداء سوگند تبرئه می‌شود یا به اصطلاح فقهادعوی قتل ساقط می‌گردد، لذا شرط تحقق قسامه تحقق لوث است، و لوث عبارت است از وجود قرائن و اماراتی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از جانب متهم می‌شود، ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی؛ پس لوث حاصل جمع دو پدیده است: ۱- قرائن، امارات و امثال آن‌ها ۲- ظن قاضی که مبتنی بر آنهاست.
حال اگر، ولی دم علیه فرد یا افرادی ادعای قتل نمود و برای قاضی ظن ایجاد نشود لوث هم تحقق پیدا نکرده و طبق قاعده فقهی البینه علی‌المدعی، مدعی باید برای اثبات ادعای خویش بینه اقامه و در صورت عجز، ولی دم، بر اقامه بینه از مدعی‌علیه خواسته می‌شود سوگند بخورد و دعوی ساقط می‌شود.
ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی متضمن همین معناست؛ اما اگر لوث با تعریفی که گفته شد ایجاد شده باشد، قاضی برای اثبات جنایت مکلف است بدواً از متهم تقاضای دلیل بر نفی اتهام کند و اگر دلیلی اقامه شود نوبت به قسامه نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد و در غیر این صورت با ثبوت لوث شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند و یا از متهم تقاضای قسامه نماید.
حال اگرشاکی پس از اطلاع از امر اجرای قسامه به وسیله دادگاه ازاجرای قسامه خودداری کند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد. متهم در جنایات عمدی با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی بدون تأمین آزاد می‌شود، لکن حق اقامه قسامه برای شاکی باقی می‌ماند، ولی قانونگذار نگفته است اگرشاکی از حق خود استفاده نکرد تکلیف پرونده چه می‌شود؟
ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مبین همین امر است. حال اگر قاضی صادرکننده حکم رعایت موازین قانونی را در مورد قسامه ننموده باشد، شاکی و دادستان می‌تواند در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی نمایند و چنانچه حکم قطعی شده باشداز طریق اعاده دادرسی به‌لحاظ خلاف بین شرع بودن حکم می‌تواند از رئیس قوه قضائیه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ را کند.