انرژی موفقترین حوزه اقتصادی در سال ۹۶/ کنترل نرخ تورم بزرگترین دست آورد سال گذشته

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، اقتصاد ایران در سال ۹۶ رویداد‌های متفاوتی را به خود دید که هر کدام به صورت جداگانه تاثیر مستقلی بر روی شرایط گذاشت.

نوسانات نرخ ارز، کاهش سود بانکی، انتشار گواهی سپرده از نمونه‌های این موارد بود به همین خاطر و در راستا روشن شدن ابعاد مختلف اقتصادی در سال ۹۶ با هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو پرداختیم.

میزان: در خصوص شرایط اقتصادی کشور در سال ۹۶ و نقاط قوت و ضعف آن توضیح بفرمایید؟

حق شناس: هر سالی نقاط قوت و نقاط ضعفی در آن وجود دارد. ما سال ۹۶ را می‌توانیم به دو قسمت تقسیم کنیم. یک بخشش متأثر از رفتار دولت یازدهم و یک بخش آن متاثر از رفتار دولت دوازدهم است که تغییرات آن وقفه‌ای درروند فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی ایجاد کرده که باعث شده روندی سال ۹۵ با وقفه در سال ۹۶ مواجه شود.

بنابر این دستاورد دولت یازدهم در دولت دوازدهم که ایجاد رشد اقتصادی مثبت و همچنین ادامه تورم تک رقمی بود وجود داشته، اما نقطه ضعفی که به نظر می‌رسد می‌شود به آن اشاره کرد این بود که دولت می‌توانست با به کارگیری تیم قوی‌تر سرعتی که در سال ۹۵ ما داشتیم و رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه کردیم در سال ۹۶ نه اینکه دو رقمی، ولی عدد بالاتر از ۵ درصد را تجربه بکنیم.

به خاطر اینکه دولت دوازدهم ادامه دولت یازدهم بود و در دولت یازدهم به تدریج آن بود که خاک برداری انجام گرفت و موتور اقتصادی که خاموش شده بود در سال ۹۱، ۹۲ و در سال ۹۳ و ۹۴ موتور اقتصاد روشن شد سرعت این موتور در سال ۹۵ به نقطه اوج رسید انتظار این بود که در سال ۹۶ با همان روند ادامه پیدا کند، اما این اتفاق نیفتاد.

میزان: اولویت‌های نخست در سال ۹۶ در بخش اقتصادی چه مواردی بوده است؟

حق شناس: به نظر می‌رسد دولت در سال ۹۶ همچنان آن هدف اول دولت یازدهم که کنترل نرخ تورم بود به آن وفادار ماند و باز باید بگوییم که همچنان دولت به دنبال به دست آوردن رشد اقتصادی مثبت بود که آمار و قرائن و شواهد نشان می‌دهد که امسال هم رشد اقتصادی بیش از ۵ درصد خواهیم داشت که البته بخش عمده آن متاثر از غیر نفت بود این هم یک نکته مثبت بود.

میزان: اشتغال به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های شرایط اقتصادی به حساب می‌آید، در سال ۹۶ نرخ اشتغال و در طرف مقابل آن نرخ بیکاری به چه صورت گزارش شده است؟

حق شناس: نرخ بیکاری دو رقمی در سال ۹۶ به عنوان یکی دیگر از نقاط ضعف دولت تلقی می‌شود. دولت باید ابتکاراتی را به خرج بدهد که اقتصاد دارای نرخ بیکاری یک رقمی باشد به عنوان مثال بهترین فرصت را دولت برای یکسان سازی نرخ ارز در اواخر سال ۹۵ و در اوایل سال ۹۶ از دست داد، اگر یکسان سازی نرخ ارز اتفاق می‌افتاد ما سال ۹۶ شاهد این نبودیم که تراز بازرگانی کشور بدون نفت منفی بشود.

میزان: تراز تجاری کشور بر اساس آخرین امار‌ها به چه صورت است؟

حق شناس: آمار یازد ماهه می‌گوید که صادرات غیر نفتی حدود ۴۲ میلیارد و واردات حدود ۴۹ میلیارد بوده که این به معنی ۷ میلیارد دلار تراز بازرگانی ما بدون نفت منفی است در حالی که در سال ۹۵ و ۹۴ تراز بازرگانی کشور بدون نفت مثبت بود.

میزان: دلیل منفی بودن تراز بازرگانی بدون احتساب نفت چیست؟

حق شناس: یکی از دلایل منفی بود که نرخ ارز تثبیت شده بود اگر نرخ ارز یکسان سازی شده بود و دولت همانطور که ذکر شد زودتر این کار را می‌کرد ما شاهد نوسانات قیمت ارز در آذرماه و دی ماه نمی‌بودیم.

میزان: در کدام حوزه‌های اقتصادی موفق عمل کردیم؟

حق شناس: دولت در عین حال که دربخش نفت و پتروشیمی موفق عمل کرد، ولی در بخش معادن کشور و همچنین استفاده از زیرساخت‌های کشور می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد.

میزان: تحت این شرایط چه انتظاراتی را می‌توان از دولت در سال ۹۷ داشت؟

حق شناس: انتظار این است که دولت تجربه‌ای که در سال ۹۶ در واقع یاد گرفته است این تجربه را در سال ۹۷ به کار بگیرد و برخی از چالش‌هایی که خود رئیس جمهور درایام انتخابات به آن اشاره کرد مثل چالش صندوق بازنشستگی که درسال ۹۶ حل نشده ماند، مثل چالش آب، مثل چالش بودجه جاری دولت، مثل چالش مسائل زیست محیطی، همین آلودگی کلانشهرها، مثل چالش آلودگی هوا راهکار بهتری غیر از تعطیل کردن دولت برای آن پیدا می‌کند ظرفیت اقتصاد ایران بیش از عملکرد سال ۹۶ بود و می‌توان این ظرفیت را درسال آینده تبدیل به ظرفیت بالفعل کرد.

میزان: باتوجه به اینکه یکی از دلایل ایجاد تورم افزایش نقدینگی است، رشد نقدینگی خود به چه عواملی بستگی دارد؟

حق شناس: یکی از مشکلات در اقتصاد ایران پیروی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بوده به عنوان یک مثال برای مسکن مهر ۴۰ هزار میلیارد تومان بانک مرکزی پول خلق کرد که این امر افزایش نقدینگی را به دنبال داشت، زیرا برای یک هدف مقدس مسکن، اما هزاران عارضه دیگر برای اقتصاد تحمیل شد که یکی تورم‌های ۳۰ و چند درصدی بوده و ایجاد نوسانات در بازار‌های مختلف بوده است.

این مورد به شکلی و با عنوانی دیگر به اسم خرید تضمینی گندم و اخذ پول از تنخواه بانک مرکزی تکرار شد که افزایش نقدینگی را به دنبال دارد.

درواقع پیروی بانک مرکزی از سیاست‌های بودجه‌ای به عنوان یک ناهماهنگی یاد می‌شود که نتیجه آن شاخص بازارپول که یکی نرخ بهره است متاثر از سیاست‌های پولی نشود بلکه متأثر از سیاست‌های مالی می‌شود.

میزان: تاثیر انتشار گواهی سپرده بر کاهش نقدینگی و در نتیجه کاهش تورم چقدر بوده است؟

حق شناس: بانک مرکزی موفق شد نرخ تورم را کاهش بدهد، اما چون فاصله بین نرخ توم و نرخ بهره معنا دار بود با فشار نرخ بهره را کم کرد، اما چون در سه ماهه بعد بازار ارز متلاطم شد بانک مرکزی تصمیم به بازگشت سود بانکی به ۲۰ درصد را کرد و طی دو هفته بیش از ۱۳۰، ۴۰ هزار میلیارد تومان سپرده گذاری یک ساله با نرخ بهره ۲۰ درصد به فروش رسید.

سوال ساده این است که سال دیگر درهمین زمان اصل پول بعلاوه ۲۰ درصد سود باید بانک‌ها تحویل سپرده گذار‌ها بدهند. این سود از کجا باید تامین بشود؟

ساده‌ترین پاسخ این است که آن سپرده‌ها باید به تولید کننده‌ها داده بشود تا تولید کننده نه ۲۰ درصد برگردانند بلکه ۲۰ درصد بعلاوه نرخ آن کارمزد بانک‌ها بعلاوه سود بانک‌ها که حداقل ۳۰ درصد است و از طرف دیگر خود تولیدکننده با چهار پنج درصد سود ببرد می‌شود بیشتر از ۳۵ درصد کدام شغل در ایران دربخش تولید است که سال آینده ۳۵ درصد سود بدهد تا آن وام گیرنده هم سود سپرده سپرده گذاران را بدهد.

میزان: با این تفاسیر شاهد چه تغییراتی در شرایط اقتصادی خواهیم بود؟

حق شناس: در نتیجه افزایش مطالبات بانک‌ها، کاهش قدرت وام دهی بانک‌ها، افزایش نرخ سود بانک‌ها خواهیم بود.

از نظر اقتصاددانان ریشه تمام مشکلات اقتصادی تورم است و اگر تورم زیر ۵ درصد می‌شد هیچ وقت بازار ارز و بازار سکه و بازار مسکن و سایر بازار‌های موازی دچار تلاطم‌های شدید نمی‌شدند.

میزان: از نظر شما حوزه‌های موفق و ناموفق اقتصادی در سال ۹۶ کدام بودند؟

حق شناس: به نظرم همچنان حوزه موفق دراقتصاد بخش نفت وگاز و پتروشیمی بوده ، زیرا این بخش‌ها همچنان پیشتاز و پیشرو در اقتصاد ایران هستند.

البته در بخش موفق همچنان باید بگوییم نرخ تورم که یک رقمی است باز هم از جمله موفق بانک مرکزی است.

رشد نقدینگی ۲۰ و چند درصد یا رسیدن نقدینگی به یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و یا در بخشی از صنعت که صادارت غیر نفتی ما امسال عقب‌تر از واردات بود به عنوان بخش‌های ناموفق سال ۹۶ می‌توان نام برد.