چهاردهمین برنامه شنبه‌های انقلاب با موضوع آزادی وحقوق بشر برگزار شد
چهاردهمین برنامه شنبه‌های انقلاب با موضوع آزادی وحقوق بشربا حضور اساتید و صاحب نظران این حوزه به میزبانی خبرگزاری فارس برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
حجت الاسلام والمسلمین محبی تصریح کرد: مطابق آنچه که در اسناد بین المللی پذیرفته شده است چهره‌ای از حقوق بشر توصیف شده است که با واقعیات حقیقی بشریت منافات دارد و بسیاری از جنایات و ظلم‌های بشری که اتفاق افتاده به خاطر همین توصیف اشتباه است و اگر نویسندگان اسناد بین المللی نسب به ماهیت بشر دقت بیشتری می‌داشتند، وضعیت اینگونه اتفاق نمی‌افتاد.
مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو سوره والعصر و والتین، اظهار کرد: این دو سوره، شناسنامه تعریف بشریت هستند که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. چون خداوند در سوره والعصر می‌فرمایند که انسان در خسر و زیان است مگر صالحین. یا در سوره تین درباره خلقت انسان توضیحاتی بیان فرموده است.
وی بیان کرد: در اسناد بین المللی دیده می‌شود که به اسناد دینی توجه شده است، اما نکته اینجاست که اشاره کافی به ماهیت انسان در اسناد بین المللی نشده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: بر اساس آیاتی از قرآن انسان باید به جایگاه اصلی خود از طریق عمل صالح بازگردد، اما این موضوع در اسناد بین المللی وجود ندارد، یعنی به کرامت انسانی بشریت توجه نشده است.
مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که در برخی کشور‌ها بالاترین مجازات ۳۰ سال حبس در نظر گرفته می‌شود و وقتی که مجازات‌ها به اندازه کافی موثر و قوی نباشند، بنابر این جنایتکاران از جنایت کردن نمی‌ترسند و دلیل این ضعف مجازات‌ها هم اسناد بین المللی است، اما در مقررات اسلامی حقوق بشر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این نگرش را در حوزه تقنینی، در حوزه ضمانت اجرا‌های حقوقی بشری مثل قانون مجازات اسلامی و قانون دادرسی کیفری و قانون اساسی می‌توان دید.
وی بیان کرد: در مبانی دین ما جنایتکاران نقشی و جایگاهی ندارند. کشور‌هایی که مدعی دموکراسی و رعایت حقوق بشر هستند جرم اسید پاشی را در کشور ما بسیار برجسته می‌کنند، اما مثلا در انگلستان جرم اسید پاشی ۸ تا ۱۰ برابر ایران به وقوع می‌پیوندد.
این مقام مسئول افزود: حال سوال این است که چرا وقوع جرم درکشور ما نسبت به دیگر کشور‌های مدعی اینقدر پایین است که باید پاسخ داد علاوه بر مباحث دینی و عقیدتی ما بحث قصاص و مجازات‌های بازدارنده آن نقش تعیین کننده در میزان این جرایم دارد.
وی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که جامعه ما با آن روبه رو است این است که مردم از حقوق خود مطلع نیستند و رسانه‌های کار مهمی را در این زمینه انجام نداده اند که اگر این مهم رخ دهد تاثیر مهمی در افزایش کیفیت حقوق شهروندان خواهد داشت.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: منع دستگیری و بازداشت خودسرانه افراد و عدم اعمال سلیقه‌های شخصی در خصوص بازداشت موقت یکی از مواردی است که در کشورما مورد توجه قرار گرفته است، این درحالی است که در کشور‌های دیگر این موضوع وجود ندارد، اما در کشور ما باید دلایل محکمی برای بازداشت یک فرد ذکر گردد.
حجت الاسلام والمسلمین محبی توضیح داد: قبل از انقلاب اسلامی ضابطین این اختیار را داشتند که فردی اگر حالت خطرناک داشت در زندان نگهداری کنند، اما اکنون برای بازداشت یک فرد حتما باید دلایل متقن وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از حقوق شهروندان که در مجلس به آن توجه شده است بحث داشتن وکیل برای متهم است. حق داشتن واستفاده از وکیل از همان مرحله تجدید نظر (بند ۳ واحده قانون حقوق شهروندی، و ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری) برای افراد در نظرگرفته شده است.
این مقام مسئول گفت: امروز این حق در بسیاری از کشور‌های پیشرفته وجود ندارد مثلا برخی کشور‌ها به دلایل امنیتی مثل فرار معاونین جرم حق داشتن وکیل را به گونه‌ای ترتیب داده اند که قاضی می‌تواند این حق را به تأخیر اندازد، اما این حق پس از انقلاب کاملا دگرگون شد و متهم به نحو بسیار خوبی می‌تواند از این حق استفاده کند.
مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: مورد بعدی که در آن به حق شهروندان اشاره شده است رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با متهمان (بند ۴ ماده واحده قانون حقوق شهروندی) است، چون فردی که متهم است ما حقی نداریم که با او برخورد نامناسب داشته باشیم وقانون برای قاضی یا ضابط در صورت تخطئی ازا ین امر تنبیه در نظر گرفته است.
وی به یکی دیگر از موارد حقوق شهروندی در قوانین ایران اشاره کرد و گفت: عدم طرح پرسش‌های تلقینی یا اغفال و اکراه و اجبار متهم به منظور پاسخ به این پرسش‌ها (بند ۱۱ ماده واحده قانون حقوق شهروندی و ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری) از دیگر موارد حقوق شهروندی است به دلیل عدم موازنه‌ای که بین متهم و بازپرس وجود دارد و علم واطلاعی که بازپرس از قوانین دارد ممکن است خیلی از متهمین مورد اغفال قرار گرفته و به جرم انجام نشده اقرار کنند که این ماده مانع از این اتفاق خواهد شد.
این مقام مسئول بیان کرد: کیفیت نگارش پاسخ‌های در بازجویی و تحقیقات باید منتطبق با واقع و اظهارات شخص باشد (بنده ۱۲ ماده واحده قانون حقوق شهروندی و ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری) همچنینت بر اساس قانون هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت شده است ممنوع است.
این مقام مسئول توضیح داد: اصل برائت یک اصل بنیادین است یعنی در طول تاریخ عقلای بشر آن را رعایت می‌کردند واگر به فردی گفته می‌شد که ما یک فرد را مجازات می‌کنیم به خاطراینکه به او نگفته ایم که این کار جرم است یا نه طبیعتا ما را مذمت خواهند کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محبی گفت: در عصر پارلمان‌ها گفتند که باید پارلمان‌ها مشخص کنند که کدام عمل جرم است یا نه، حال سوال این است که آیا اصل برائت را باید پارلمان بگوید یا هر مرجع صالح دیگری می‌تواند آن را انجام دهد.
مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در پاسخ باید گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران منبع همه قوانین دین مبین اسلام است به طوری که باید توضیح داد آیا در سال ۶۱ قصاص وجود نداشته است طبیعتا داشته است، چون هیچ مسلمانی نمی‌پذیرد که وقتی قرآن قصاص را قرار داده است ما آن را اجرا نکنیم؛ لذا اینجا دین بر پارلمان ارحج شده است.
وی بیان کرد: جایگاه دین و مبانی دینی در ایران به گونه‌ای است که مردم بیشتر از آنکه به قوانین آشنا باشند به موضوعات واعتقادات دینی آشنایی دارند.
این مقام مسئول در خصوص رویکرد ما نسبت به اصل برائت تاکید کرد: اصل اساسی در نظام کیفری ما که در نظام‌های لیبرال مورد توجه قرار می‌گیرد این است که ما در نظام کیفری شدت مجازات‌ها و عدم قطعیت آن‌ها را داریم. در نظام لیبرال وقتی فردی یک جرم می‌کند باید حتما مجازات شود، اما در قوانین ایران ممکن است عملی جرم انگاری شود.
وی افزود: با این حال در نظام قبل از انقلاب ما که یک نظام تفتیشی بود باید می‌گشتند و فرد را پیدا می‌کردند و او را مجازات می‌کردند.
حجت الاسلام والمسلمین محبی افزود: بر اساس قوانین بین المللی متهم می‌تواند در زمان بازداشت شدن آشنایان خود را مطلع کند یا اگر فرد قدرت کلام نداشته باید باید یک نفر را که به زبان او آشنا است بیاورند و با حضور او از وی بازجویی وتحقیقات کنند که این موارد در ایران هم رعایت می‌شود.
مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی دیگر از موارد حقوق شهروندی در قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری ما بحث ثبت شدن بازداشت‌ها است، چون قبل از انقلاب این موضوع بسیار اتفاق می‌افتاد.
این مقام مسئول اظهار کرد: بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی، بند‌های یک و نه ماده واحده قانون حقوق شهروندی و ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادله حاصله از طرق نامشروع و غیر قانونی اعتبار ندارد. این حق در بسیاری از کشور‌ها رعایت نمی‌شود، اما ما آن را داریم و به آن پایبند هستیم.
مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در باره پیام رسان‌ها و بستر‌های ارتباطی هم گفت: این فضای رسانهای که علیه بستر‌های ارتباطی داخلی و پیام رسانهای داخلی وجود دارد حقیقتا ساخته دشمنان است و ان چیزی که وجود دارد بر اساس قانون است.
وی گفت: اگر فردی مرتکب جرمی علیه امنیت ملی شود یا جرمی که علیه اشخاص (تهدید) شود در همه جای دنیا با آن بستر برخورد می‌شود وافراد هم مجازات می‌شوند به عنوان مثال اگر شما در توئیتر به زبان فارسی یک نفر را تهدید به قتل کنید از طرف توئیتر حساب شما مسدود می‌شود، اما برای پیام رسانهای داخلی به گونه‌ای القا کرده اند که گفته می‌شود شما در این بستر‌ها هر حرفی بزنید رصد می‌شوید وتحت نظر هستید در حالی که ضابطی این رصد را انجام دهد با مجازات رو به رو خواهد شد. حتی مقام معظم رهبری هم این امر را به عنوان یک حکم شرعی اعلام کردند و لذا لازم است رسانه‌ها این حق مردم را به آن‌ها اطلاع دهند. البته اگر فردی مرتکب جرم جاسوسی شود طبیعتا با او برخورد خواهد شد.
این مقام مسئول در پایان به موارد دیگری از حقوق شهروندی در ایران اشاره کرد و خاطر نشان کرد: نظارت بر رفتار مامورین بازداشتگاه‌ها توسط دادسرا، حق اعتراض به تصمیمات و قرار‌های صادره، روشن شدن سریع وضعیت متهم، تفهیم اتهام به متهم به طور صریح و روشن، حق داشتن مترجم برای متهم و آگاهی از اتهامی که به واسطه آن وارد فرآیند کیفری شده است از دیگر موارد حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
ملاک عمل شورای نگهبان موازین شرعی و قانون اساسی است
در ادامه این نشست محمد بهادری جهرمی استاد دانشگاه و عضو پژوهشگاه شورای نگهبان به موضوع صیانت از حقوق و آزادی‌های شهروندان توسط شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: ملاک عمل شورای نگهبان موازین شرعی و قانون اساسی است.
وی در رابطه با نحوه تهیه و تصویب قانون اساسی در ایران اظهار کرد: در دنیا وقتی می‌خواهند یک قانون اساسی بنویسند از دو مدل استفاده می‌شود. یکی مدلی است که مجلس منتخب مردم آن قانون را تهیه می‌کند و مدل دیگر و مرسوم دیگر آن است که این متن توسط اعضای انقلاب جدید تهیه شده و مردم به آن متن رای می‌دهند.
بهادری جهرمی گفت: عموم نظام‌های حقوقی دنیا این دو روش را در دستور کار خود دارند، اما در ایران امام راحل در این خصوص در ابتدا اصل حکومت را به رای گذاشتند و مردم به حکومت جمهوری اسلامی رای دادند. سپس در چارچوب این حکومت قانونی تهیه شد که توسط مجلس انتخابی مردم که ۷۲ عضو داشت به بحث گذاشته شد و نهایتا آنجا تصویب و سپس به تایید رای مردم رسید.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: برای تصویب قانون اساسی در ابتدا پیش‌نویس قانون به صورت گسترده چاپ و در بین مردم توزیع شد و مردم پیشنهادات خود را برای تهیه این قانون ارائه دادند به‌طوریکه بیش از ۴ هزار پیشن‌ها دمردمی اخذ گردید.
عضو پژوهشگاه شورای نگهبان افزود: این قانون اساسی با این کیفیت یک نگهبان دارد به اسم شورای نگهبان که از وظایف این شورا نظارت بر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان وظیفه دارد که از اشتباهات سهوی یا عمدی نمایندگان مجلس در تصویب برخی قوانین جلوگیری کند. به طوریکه تعداد نظارت‌های شورای نگهبان درراستای صیانت از حقوق و آزادی‌های مردمی بیش از چند صد مورد است. این در حالی است که شورای نگهبان بر خلاف مجلس یک نهاد منفعل در امر قانونگذاری است یعنی باید در ابتدا در قانون مجلسی به تصویب برسد و سپس شورای نگهبان بحث نظارت آن را آغاز کند.
بهادری‌جهرمی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین حقوق در عرصه آزادی‌های مردمی بحث حق حیات است که از جایگاه ویژه‌ای در بین مردم ایران و دنیا برخوردار است. شورای نگهبان در موارد بسیاری درباره این حق ورود کرده و موضوعاتی که مجازات آن‌ها اعدام بوده است را مورد ایراد قرار داده است مثلا در بحث ارتشاع کهن در قانون سال ۶۴ با شرایطی مجلس اعدام را به‌عنوان مجازات در نظر گرفته بود شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت.
این استاد دانشگاه افزود: یا شورای نگبهان در بحث مجوز سقط جنین حساسیت خوبی به خرج داد و از حق حیات جنین هم حمایت کرد.
عضو پژوهشگاه شورای نگهبان به یکی دیگر از موارد رعایت حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: برابری و منع تبعیض یکی دیگر از موضوعاتی است که مورد توجه شورای نگهبان بوده است که شاید بتوان گفت در بیش از صد مورد به این حق ورود داشته است.
وی گفت: مثلا در بحث معافیت پزشکان سپاه و ارتش در سال‌های قبل ورود داشته و یا در سال ۶۴ درباره گزینش پزشکان و جذب عده‌ای دانشجو به نحو خاصی عنوان کرد که در این خصوص تبعیض صورت گرفته است و باید این تبعیض برطرف شود.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: یا در مثالی دیگر مجلس شورای اسلامی در سال ۶۲ گفته بود که نمایندگان هر شهری برای کاندیدا شدن باید در حوزه انتخابی خود باید فرم‌هایی را پر کنند، ولی نمایندگان فعلی می‌توانند در جایی غیر از حوزه انتخابی فرم پر کنند. اما شورای نگهبان این استثنا را نپذیرفت و آن را به نوعی تبعیض و نابرابری دانست و به این مصوبه ایراد گرفت.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مورد دیگر بحث امنیت اشخاص در حوزه‌هایی مثل امنیت در حریم خصوصی؛ امنیت شغلی، مسکن، آبرو و این موارد است که شورای نگهبان هم به این موارد توجه کافی داشته و سعی کرده است به نحوی شایسته از این حقوق مردم دفاع کند.
عضو پژوهشگاه شورای نگهبان افزود: به عنوان مثال در سال ۶۲ مجلس شورای اسلامی مصوب کرده بود که کسب و جمع‌اوری اخبار با حداکثر نیرو‌های اطلاعات مردمی ممکن است، اما شورای نگهبان ایراد گرفت که تجسس عام در زندگی خصوصی مردم مورد قبول نیست.
وی ادامه داد: در سال ۸۹ مجلس مصوبه‌ای داشت با این مضمون که کسانی که چاه غیرمجاز حفر کرده‌اند می‌توانند برای آن چاه پروانه بگیرند، اما شورای نگهبان چاه‌هایی که در زمین‌های دیگران حفر شده است نیز شامل این مصوبه است و به این مصوبه به نوعی به حقوق دیگران لطمه می‌زند و لذا این مصوبه را نپذیرفت.
بهادری‌جهرمی به یک مصوبه جالب مجلس که از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود اشاره کرد و گفت: در سال ۷۲ درباره مناطق آزاد تجاری مصوب شده بود که مردم برای سفر به این مناطق باید روادید بگیرند، اما شورای نگهبان این موضوع را نپذیرفت و عنوان کرد که با این کار حق مسافرت و حق سفر برای مردم محدود می‌شود.
این استاد دانشگاه بیان کرد: اینکه در بسیاری از مواقع مردم و حتی حقوقدانان و اساتید از این مصوبات و ایراد‌های شورای نگهبان اطلاعی ندارند از این جهت است که موارد مذکور پیش‌نویس قانون بودند که توسط شورای نگهبان به آن‌ها ایراد گرفته شد و مجلس شورای اسلامی ایرادات مطروحه را برطرف کرد؛ و لذا موارد مذکور با همین شرایط هیچ وقت به قانون تبدیل نشده‌اند که مردم و اساتید از آن‌ها آگاه باشند.
عضو پژوهشگاه شورای نگهبان به حق ازادی اجتماعات، حق انتشار خبر، حق محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، حمایت از خانواده و تشکیل خانواده، حق انتخاب شغل و حق مالکیت‌ها اشاره کرد و گفت: این موضوعات در شورای نگهبان با دقت مورد بررسی قرار گرفته و در بسیاری از موارد به مصوبات مجلس ایراد گرفته است و به نوعی از حق مردم دفاع کرده است.
وی در پایان گفت: این موارد جزو اموری است که هر هفته در شورای نگهبان در حال انجام است تا حقی از مردم ضایع نشود. با این حال عده‌ای شورای نگهبان را صرفا به عنوان یک دستگاه انتخاباتی می‌شناسند و از این زحمات شورای نگهبان غافل هستند.
در ادامه این برنامه حجت‌الاسلام و المسلمین علی جعفری مدیرگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دبیر کمیته آزادی و حقوق بشر جنبش مردمی پاسداشت ۴۰ سال انقلاب اسلامی به بحث آزادی در ایران پرداخت و گفت: همان‌طور که می‌دانید آزادی ناظر بر استقلال است و استقلال هم به نوعی ناظر بر این آزادی است.
وی گفت: اصل توازن بین آزادی و استقلال به عنوان یک تجربه جدید بین‌المللی در حال رشد است و این پروژه توازن به شدت در ایران دنبال می‌شود. مثلا در سال ۸۸ از آزادی که وجود داشت به نحو مناسبی استفاده نشد و عده‌ای از این حق سواستفاده کردند که باعث شد استقلال کشور مورد حمله قرار بگیرد یا مثلا در جریان سال ۷۸ عده‌ای به اسم دانشجو آسیب‌های زیادی به نظام زدند و به عبارت دیگر با سواستفاده از آزادی‌های دانشگاه به نظام ضربه وارد کردند.
این مقام مسئول افزود: برا اینکه بدانیم آزادی در ایران به چه اندازه است و این توازن تا چه اندازه رعایت شده است می‌توانیم کودتای ۸۸ ایران را با کودتای اخیر ترکیه مقایسه کنیم.
وی گفت: برای اینکه بتوانیم از مواضع حقوق بشری ایران مطلع شویم می‌توانیم به گزارشات میان‌دوره‌ای که ستاد حقوق بشر تهیه می‌کند مراجعه کنیم که این گزارشات یکی از مهم‌ترین گزارشات حقوق بشری ایران است.
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری به برخی گزاره‌های آزادی و حقوق بشر در ایران اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی یک نظام تک حزبی (حزب رستاخیز) را به یک نظام با ۲۵۱ حزب و ۵۱۵ انجمن صنفی تبدیل کرد.
مدیرگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: ایران اسلامی آزادترین کشور دنیاست و انواع آزادی شامل آزادی مذهب، آزادی اقلیت، آزادی اقوام، آزادی بیان، آزادی انتقاد آزادی عقیده و آزادی مخالفت سیاسی در آن وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در حالیکه غرب از دیکتاتوری شکنجه گر شاه حمایت می‌کرد، ولی اکنون آزادترین نظام مردم سالار منطقه را به بهانه‌های آزادی محکوم می‌کند. چنانچه امروز از عربستان که مظهر آزادی ستیزی در برابر زنان و مخالفان است حمایت می‌کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری اظهار کرد: جمهوری اسلامی نقد اجتماعی را نهادینه کرد به گونه‌ای که همه مردم در محیط‌های عمومی در ارتباط با همه مبانی و ارکان و ساختار و شخصیت‌های نظام آزادانه اظهارنظر می‌کنند. به طوریکه مقایسه رفتار رحیمانه جمهوری اسلامی در مواجهه با کودتاگران سال ۸۸ با رفتار خشن اردوغان در برابر کودتای ۲۰۱۶ نشانگر سعه صدر نظام اسلامی در برابر مخالفت است.
این مقام مسئول به برخی دیگر از گزاره‌های آزادی و حقوق بشر در ایران اشاره کرد و گفت: افزایش تعداد عناوین کتاب منتشر شده در سال ۵۷ از ۱۵۰۰ عنوان به ۱۰۷ هزار عنوان در سال ۹۶ نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی بر مبنای سانسور حوزه فرهنگ ملی را اداره نمی‌کند.
وی افزود: همچنین مردم ایران از حیث دسترسی آزاد به اطلعات و ارتباطات در رتبه‌های بالای جهانی هستند چنانچه بیش از ۹۵ درصد خانوار‌های ایرانی به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند.
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری گفت: انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ، آزادی حیوانی شهوانی افسارگسیخته و خانواده ستیز و کالاپنداری زن را به آزادی انسانی و عقلانی تبدیل کرد. حکومت‌های غربی با مشغول‌سازی مردم به آزادی‌های حیوانی مردم را از محدودیت‌ها و سلب آزادی‌های سیاسی‌شان غافل کردند، اما با انقلاب اسلامی مفهوم انسانی آزادی فعلیت یافت.
این مقام مسئول افزود: همچنین بیش از ۹۸۰ هزار پناهنده و دو میلیون اتباع خارجی در ایران زندگی می‌کنند و ایران از نظر پذیرش پناهنده دومین کشور جهان از این حیث محسوب می‌شود.
وی گفت: بیش از ۳۰۰ هزار دانش‌آموز خارجی در مدارس ایران به طور رایگان تحصیل می‌کند و بیش از ۴۰ هزار دانشجوی خارجی در ایران وجود دارد و بیش از ۲۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل خارجی داریم.
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری اظهار کرد: قبل از انقلاب کمتر از ۳ درصد مراکز آموزش عالی کشور در استان‌های قومیتی قرار داشتند، اما اکنون این عدد به بیش از ۳۱ درصد رسیده است همچنین بیش از ۳۵ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها از اقوام و بیش از ۳۳ درصد پذیرفتگان دانشگاه‌ها از اقوام هستند.
مدیرگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ادامه بیان گزاره‌های آزادی و حقوق بشر در ایران گفت: بیش از ۹ هزار مطبوعه با پوشش همه سلایق فکری و سیاسی در ایران وجود دارد که نشاندهنده غیرقابل انکاری از وجود آزادی در جمهوری اسلامی ایران است. به عبارتی دیگر ۲۸۴ روزنامه فعال، ۵ هزار و ۸۰۰ هفته‌نامه وجود دارد که به راحتی سیاست‌های حاکمیتی را نقد می‌کند که این امر نشاندهنده پایبندی نظام اسلامی به اصل آزادی است.
این مقام مسئول در ادامه بحث آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در ایران گفت: بیش از ۱۵۰ رسانه بین‌المللی در ایران اجازه تاسیس دفتر دارند و سالانه بیش از ۳۰۰ خبرنگار به صورت آزادانه از سراسر ایران گزارش تهیه می‌کنند.
وی گفت: تنها در یکی از استان‌ها مثل استان کردستان بش از ۶۰ نشریه اجازه انتشار دارند، تیتر‌های متعارض روزنامه‌ها در ایران پس از انقلاب در موضوعات مختلف در ایران کم نظیر است که نشانه آشکاری از فضای آزاد سیاسی اجتماعی در ایران است.
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری افزود: ایران آزادترین کشور در دنیا از حیث امکان ثبت‌نام و شرکت به عنوان نامزد انتخابات است؛ و از حیث برخورداری از پایین‌ترین سن برای رای دهندگان و شرایط حداقلی برای ثبت نام و تایید صلاحیت کاندیداتوری در انتخابات آزادترین کشور سیاسی دنیا است.
مدیرگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: نزدیک به ۴ هزار سمن در ایران فقط از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفته‌اند که ۵۸ درصد این سمن‌ها در حوزه حقوق بشر فعال هستند. همچنینی نزدیک به ۳ هزار سمن هم از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعالیت دارند.
این مقام مسئول بیان کرد: در ایران بیش از ۳۱ هزار وکیل دفتر وکالت دارند که قریب به ده هزار نفر آن‌ها خانم هستند و یازده هزار کاراموز وکالت هم در حال حاضر در حال طی کردن مراحل کارآموزی خود هستند.
وی افزود: مطزابق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری که از سال ۹۴ اجرایی شده سمن‌هایی که اساساننامه ان‌ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی این حوزه‌ها اعلام جرم کرده و در تمام مراحل دادرسی شکایت کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری خاطرنشان کرد: آیین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران همواره در حال بهسازی و جهش است به طوریکه در قانون مصوب سال ۹۲ مجلس ۱۲ نوآوری وپیشرفت از جمله نظام‌مند کردن اصول حاکم بر دادرسی و پیش‌بینی اصول دادرسی منصفانه، همراه داشتن کارت ضابطیت از سوی ماموران در هنگام ماموریت، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، بازجویی از زنان توسط ضابطان زن، تماس با متهمان با خانواده‌هایشان پس از تحت نظر قرار گرفتن و احضار و جلب حکم مقامات قضایی در آیین دادرسی اعمال شده است.
مدیرگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پایان به برخی دیگر از نوآوری‌ها و پیشرفت‌های موجود در آیین دادرسی مصوبه سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: توجه به سازمان‌های غیردولتی به عنوان اعلام کننده جرم، حضور وکیل در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، جبران خسارت ایام بازداشت پس از تبرئه، تشکیل پرونده شخصیت، حذف قرار بازداشت موقت اجباری و تبدیل قرار مجرمیت به قرار جلب دادرسی از دیگر پیشرفت‌ها و نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری است.
در ادامه این نشست حسین شمسیان وکیل و روزنامه‌نگار به دستاورد‌های انقلاب در حوزه مطبوعات و رسانه اشاره کرد و گفت: زمانی که رسانه‌های قبل از انقلاب را مرور می‌کنم می‌بینم که اصلا نمی‌شد آن مجله یا نشریه را به خانه و محیط خانواده نشان داد، چون هیچ رنگ و بویی از اعتقادات مردم را نداشت.
وی گفت: قبل از انقلاب نشریاتی که می‌خواستند آزاده‌خواه باشند در واقعیت اینگونه نبودند. ماجرای جشن هنر شیراز یک نمونه از وضعیت رسانه به معنای عام قبل از انقلاب است.
شمسیان افزود: انقلاب اسلامی ایران در حوزه فرهنگ تحولات بسیار خوبی را ایجاد کرد به طوریکه آثاری که امروزه در جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود قابل مقایسه با قبل انقلاب نیست مثلا جزئیات یک رابطه در قبل از انقلاب در شیراز به صورت علنی نمایش داده می‌شد، اما اکنون چنین امری غیرقابل تصور است.
این وکیل دادگستری گفت: تقارن و همزمانی آزادی و این همه دشمنی علیه ایران یک نکته بسیار مهم است که باید بر روی ان تحقیق شود. چون مرسوم نیست که تا این همه پس از انقلاب یک کشور این همه دشمنی‌ها ادامه‌دار باشد.
این روزنامه‌نگار گفت: فارغ از اینکه آیا آن محتوای مجلات و نشریات و رسانه‌ها به بحث‌های کارشناسی منجر خواهد شد یا نه، اما مهم این است که مردم به آن محتویات دسترسی پیدا می‌کنند. در قبل از انقلاب عده‌ای آرزو داشتند که بتوانند حرف‌هایشان را به گوش مردم برسانند و اکنون این آرزو به واقعیت تبدیل شده است. به عنوان مثال شهید بهشتی در جاییی می‌گوید که من بالاخره پس از یک سال توانستم یک نکته توحیدی را به مباحث درسی دانش‌آموزان اضافه کنم و این امر نشان می‌دهد که قبل از انقلاب ارائه یک مطلب و سخن چقدر به سختی صورت می‌گرفته است.
وی ادامه داد: یک نکته دیگر اینکه ما، چون چارچوب‌ها را به دقت تعریف نکرده‌ایم برای حفظ افرادی را در نشریات می‌بینید که کمتری سنخیتی با ایران و فرهنگ ایران ندارند. به عنوان مثال مدتی قبل یک ایرانی به کشور ترکیه مهاجرت کرده بود و در آنجا در خانه اش در حال مصاحبه درباره کودتای ترکیه بود که درحین مصاحبه به خانه وی حمله کرده و او را دستگیر کردند. همسر این فرد در این خصوص گفته بود که ما در ایران اصلا این مشکل را نداشتیم و پس از انتخابات به راحتی می‌توانستیم حرف‌هایمان را بزنیم و به گوش مردم برسانیم.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، چهاردهمین برنامه شنبه‌های انقلاب با موضوع آزادی وحقوق بشربا حضور اساتید و صاحب نظران این حوزه به میزبانی خبرگزاری فارس برگزار شد.
در حوزه حقوق بشر باید حوزه مبنایی و فکری و حوزه کاربردی را مدنظر قرار داد
در ابتدای این نشست حجت الاسلام والمسلمین جلیل محبی مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در حوزه حقوق بشر وحقوق شهروندی، باید حوزه مبنایی و فکری و حوزه کاربردی را مدنظر قرار داد.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام والمسلمین جلیل محبی مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در حوزه حقوق بشر وحقوق شهروندی، باید حوزه مبنایی و فکری و حوزه کاربردی را مدنظر قرار داد.
حجت الاسلام والمسلمین محبی تصریح کرد: مطابق آنچه که در اسناد بین المللی پذیرفته شده است چهره‌ای از حقوق بشر توصیف شده است که با واقعیات حقیقی بشریت منافات دارد و بسیاری از جنایات و ظلم‌های بشری که اتفاق افتاده به خاطر همین توصیف اشتباه است و اگر نویسندگان اسناد بین المللی نسب به ماهیت بشر دقت بیشتری می‌داشتند، وضعیت اینگونه اتفاق نمی‌افتاد.
مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو سوره والعصر و والتین، اظهار کرد: این دو سوره، شناسنامه تعریف بشریت هستند که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. چون خداوند در سوره والعصر می‌فرمایند که انسان در خسر و زیان است مگر صالحین. یا در سوره تین درباره خلقت انسان توضیحاتی بیان فرموده است.
وی بیان کرد: در اسناد بین المللی دیده می‌شود که به اسناد دینی توجه شده است، اما نکته اینجاست که اشاره کافی به ماهیت انسان در اسناد بین المللی نشده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: بر اساس آیاتی از قرآن انسان باید به جایگاه اصلی خود از طریق عمل صالح بازگردد، اما این موضوع در اسناد بین المللی وجود ندارد، یعنی به کرامت انسانی بشریت توجه نشده است.
مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که در برخی کشور‌ها بالاترین مجازات ۳۰ سال حبس در نظر گرفته می‌شود و وقتی که مجازات‌ها به اندازه کافی موثر و قوی نباشند، بنابر این جنایتکاران از جنایت کردن نمی‌ترسند و دلیل این ضعف مجازات‌ها هم اسناد بین المللی است، اما در مقررات اسلامی حقوق بشر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این نگرش را در حوزه تقنینی، در حوزه ضمانت اجرا‌های حقوقی بشری مثل قانون مجازات اسلامی و قانون دادرسی کیفری و قانون اساسی می‌توان دید.
وی بیان کرد: در مبانی دین ما جنایتکاران نقشی و جایگاهی ندارند. کشور‌هایی که مدعی دموکراسی و رعایت حقوق بشر هستند جرم اسید پاشی را در کشور ما بسیار برجسته می‌کنند، اما مثلا در انگلستان جرم اسید پاشی ۸ تا ۱۰ برابر ایران به وقوع می‌پیوندد.
این مقام مسئول افزود: حال سوال این است که چرا وقوع جرم درکشور ما نسبت به دیگر کشور‌های مدعی اینقدر پایین است که باید پاسخ داد علاوه بر مباحث دینی و عقیدتی ما بحث قصاص و مجازات‌های بازدارنده آن نقش تعیین کننده در میزان این جرایم دارد.
وی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که جامعه ما با آن روبه رو است این است که مردم از حقوق خود مطلع نیستند و رسانه‌های کار مهمی را در این زمینه انجام نداده اند که اگر این مهم رخ دهد تاثیر مهمی در افزایش کیفیت حقوق شهروندان خواهد داشت.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: منع دستگیری و بازداشت خودسرانه افراد و عدم اعمال سلیقه‌های شخصی در خصوص بازداشت موقت یکی از مواردی است که در کشورما مورد توجه قرار گرفته است، این درحالی است که در کشور‌های دیگر این موضوع وجود ندارد، اما در کشور ما باید دلایل محکمی برای بازداشت یک فرد ذکر گردد.
حجت الاسلام والمسلمین محبی توضیح داد: قبل از انقلاب اسلامی ضابطین این اختیار را داشتند که فردی اگر حالت خطرناک داشت در زندان نگهداری کنند، اما اکنون برای بازداشت یک فرد حتما باید دلایل متقن وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از حقوق شهروندان که در مجلس به آن توجه شده است بحث داشتن وکیل برای متهم است. حق داشتن واستفاده از وکیل از همان مرحله تجدید نظر (بند ۳ واحده قانون حقوق شهروندی، و ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری) برای افراد در نظرگرفته شده است.
این مقام مسئول گفت: امروز این حق در بسیاری از کشور‌های پیشرفته وجود ندارد مثلا برخی کشور‌ها به دلایل امنیتی مثل فرار معاونین جرم حق داشتن وکیل را به گونه‌ای ترتیب داده اند که قاضی می‌تواند این حق را به تأخیر اندازد، اما این حق پس از انقلاب کاملا دگرگون شد و متهم به نحو بسیار خوبی می‌تواند از این حق استفاده کند.
مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: مورد بعدی که در آن به حق شهروندان اشاره شده است رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با متهمان (بند ۴ ماده واحده قانون حقوق شهروندی) است، چون فردی که متهم است ما حقی نداریم که با او برخورد نامناسب داشته باشیم وقانون برای قاضی یا ضابط در صورت تخطئی ازا ین امر تنبیه در نظر گرفته است.
وی به یکی دیگر از موارد حقوق شهروندی در قوانین ایران اشاره کرد و گفت: عدم طرح پرسش‌های تلقینی یا اغفال و اکراه و اجبار متهم به منظور پاسخ به این پرسش‌ها (بند ۱۱ ماده واحده قانون حقوق شهروندی و ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری) از دیگر موارد حقوق شهروندی است به دلیل عدم موازنه‌ای که بین متهم و بازپرس وجود دارد و علم واطلاعی که بازپرس از قوانین دارد ممکن است خیلی از متهمین مورد اغفال قرار گرفته و به جرم انجام نشده اقرار کنند که این ماده مانع از این اتفاق خواهد شد.
این مقام مسئول بیان کرد: کیفیت نگارش پاسخ‌های در بازجویی و تحقیقات باید منتطبق با واقع و اظهارات شخص باشد (بنده ۱۲ ماده واحده قانون حقوق شهروندی و ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری) همچنینت بر اساس قانون هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت شده است ممنوع است.
این مقام مسئول توضیح داد: اصل برائت یک اصل بنیادین است یعنی در طول تاریخ عقلای بشر آن را رعایت می‌کردند واگر به فردی گفته می‌شد که ما یک فرد را مجازات می‌کنیم به خاطراینکه به او نگفته ایم که این کار جرم است یا نه طبیعتا ما را مذمت خواهند کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محبی گفت: در عصر پارلمان‌ها گفتند که باید پارلمان‌ها مشخص کنند که کدام عمل جرم است یا نه، حال سوال این است که آیا اصل برائت را باید پارلمان بگوید یا هر مرجع صالح دیگری می‌تواند آن را انجام دهد.
مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در پاسخ باید گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران منبع همه قوانین دین مبین اسلام است به طوری که باید توضیح داد آیا در سال ۶۱ قصاص وجود نداشته است طبیعتا داشته است، چون هیچ مسلمانی نمی‌پذیرد که وقتی قرآن قصاص را قرار داده است ما آن را اجرا نکنیم؛ لذا اینجا دین بر پارلمان ارحج شده است.
وی بیان کرد: جایگاه دین و مبانی دینی در ایران به گونه‌ای است که مردم بیشتر از آنکه به قوانین آشنا باشند به موضوعات واعتقادات دینی آشنایی دارند.
این مقام مسئول در خصوص رویکرد ما نسبت به اصل برائت تاکید کرد: اصل اساسی در نظام کیفری ما که در نظام‌های لیبرال مورد توجه قرار می‌گیرد این است که ما در نظام کیفری شدت مجازات‌ها و عدم قطعیت آن‌ها را داریم. در نظام لیبرال وقتی فردی یک جرم می‌کند باید حتما مجازات شود، اما در قوانین ایران ممکن است عملی جرم انگاری شود.
وی افزود: با این حال در نظام قبل از انقلاب ما که یک نظام تفتیشی بود باید می‌گشتند و فرد را پیدا می‌کردند و او را مجازات می‌کردند.
این مقام مسئول گفت: این درحالی است که در قوانین کنونی هدف شارع مقدس محقق شده است یعنی هدف این است که در علن عمل منافی عفت انجام نشود. هدف شارع این است که این جرم در علن وجود نداشته باشد ابزار این کار را هم مجازات سختگیرانه در نظر گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین محبی افزود: بر اساس قوانین بین المللی متهم می‌تواند در زمان بازداشت شدن آشنایان خود را مطلع کند یا اگر فرد قدرت کلام نداشته باید باید یک نفر را که به زبان او آشنا است بیاورند و با حضور او از وی بازجویی وتحقیقات کنند که این موارد در ایران هم رعایت می‌شود.
مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی دیگر از موارد حقوق شهروندی در قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری ما بحث ثبت شدن بازداشت‌ها است، چون قبل از انقلاب این موضوع بسیار اتفاق می‌افتاد.
این مقام مسئول اظهار کرد: بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی، بند‌های یک و نه ماده واحده قانون حقوق شهروندی و ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادله حاصله از طرق نامشروع و غیر قانونی اعتبار ندارد. این حق در بسیاری از کشور‌ها رعایت نمی‌شود، اما ما آن را داریم و به آن پایبند هستیم.
مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در باره پیام رسان‌ها و بستر‌های ارتباطی هم گفت: این فضای رسانهای که علیه بستر‌های ارتباطی داخلی و پیام رسانهای داخلی وجود دارد حقیقتا ساخته دشمنان است و ان چیزی که وجود دارد بر اساس قانون است.
وی گفت: اگر فردی مرتکب جرمی علیه امنیت ملی شود یا جرمی که علیه اشخاص (تهدید) شود در همه جای دنیا با آن بستر برخورد می‌شود وافراد هم مجازات می‌شوند به عنوان مثال اگر شما در توئیتر به زبان فارسی یک نفر را تهدید به قتل کنید از طرف توئیتر حساب شما مسدود می‌شود، اما برای پیام رسانهای داخلی به گونه‌ای القا کرده اند که گفته می‌شود شما در این بستر‌ها هر حرفی بزنید رصد می‌شوید وتحت نظر هستید در حالی که ضابطی این رصد را انجام دهد با مجازات رو به رو خواهد شد. حتی مقام معظم رهبری هم این امر را به عنوان یک حکم شرعی اعلام کردند و لذا لازم است رسانه‌ها این حق مردم را به آن‌ها اطلاع دهند. البته اگر فردی مرتکب جرم جاسوسی شود طبیعتا با او برخورد خواهد شد.
این مقام مسئول در پایان به موارد دیگری از حقوق شهروندی در ایران اشاره کرد و خاطر نشان کرد: نظارت بر رفتار مامورین بازداشتگاه‌ها توسط دادسرا، حق اعتراض به تصمیمات و قرار‌های صادره، روشن شدن سریع وضعیت متهم، تفهیم اتهام به متهم به طور صریح و روشن، حق داشتن مترجم برای متهم و آگاهی از اتهامی که به واسطه آن وارد فرآیند کیفری شده است از دیگر موارد حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
ملاک عمل شورای نگهبان موازین شرعی و قانون اساسی است
در ادامه این نشست محمد بهادری جهرمی استاد دانشگاه و عضو پژوهشگاه شورای نگهبان به موضوع صیانت از حقوق و آزادی‌های شهروندان توسط شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: ملاک عمل شورای نگهبان موازین شرعی و قانون اساسی است.
وی در رابطه با نحوه تهیه و تصویب قانون اساسی در ایران اظهار کرد: در دنیا وقتی می‌خواهند یک قانون اساسی بنویسند از دو مدل استفاده می‌شود. یکی مدلی است که مجلس منتخب مردم آن قانون را تهیه می‌کند و مدل دیگر و مرسوم دیگر آن است که این متن توسط اعضای انقلاب جدید تهیه شده و مردم به آن متن رای می‌دهند.
بهادری جهرمی گفت: عموم نظام‌های حقوقی دنیا این دو روش را در دستور کار خود دارند، اما در ایران امام راحل در این خصوص در ابتدا اصل حکومت را به رای گذاشتند و مردم به حکومت جمهوری اسلامی رای دادند. سپس در چارچوب این حکومت قانونی تهیه شد که توسط مجلس انتخابی مردم که ۷۲ عضو داشت به بحث گذاشته شد و نهایتا آنجا تصویب و سپس به تایید رای مردم رسید.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: برای تصویب قانون اساسی در ابتدا پیش‌نویس قانون به صورت گسترده چاپ و در بین مردم توزیع شد و مردم پیشنهادات خود را برای تهیه این قانون ارائه دادند به‌طوریکه بیش از ۴ هزار پیشن‌ها دمردمی اخذ گردید.
عضو پژوهشگاه شورای نگهبان افزود: این قانون اساسی با این کیفیت یک نگهبان دارد به اسم شورای نگهبان که از وظایف این شورا نظارت بر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان وظیفه دارد که از اشتباهات سهوی یا عمدی نمایندگان مجلس در تصویب برخی قوانین جلوگیری کند. به طوریکه تعداد نظارت‌های شورای نگهبان درراستای صیانت از حقوق و آزادی‌های مردمی بیش از چند صد مورد است. این در حالی است که شورای نگهبان بر خلاف مجلس یک نهاد منفعل در امر قانونگذاری است یعنی باید در ابتدا در قانون مجلسی به تصویب برسد و سپس شورای نگهبان بحث نظارت آن را آغاز کند.
بهادری‌جهرمی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین حقوق در عرصه آزادی‌های مردمی بحث حق حیات است که از جایگاه ویژه‌ای در بین مردم ایران و دنیا برخوردار است. شورای نگهبان در موارد بسیاری درباره این حق ورود کرده و موضوعاتی که مجازات آن‌ها اعدام بوده است را مورد ایراد قرار داده است مثلا در بحث ارتشاع کهن در قانون سال ۶۴ با شرایطی مجلس اعدام را به‌عنوان مجازات در نظر گرفته بود شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت.
این استاد دانشگاه افزود: یا شورای نگبهان در بحث مجوز سقط جنین حساسیت خوبی به خرج داد و از حق حیات جنین هم حمایت کرد.
عضو پژوهشگاه شورای نگهبان به یکی دیگر از موارد رعایت حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: برابری و منع تبعیض یکی دیگر از موضوعاتی است که مورد توجه شورای نگهبان بوده است که شاید بتوان گفت در بیش از صد مورد به این حق ورود داشته است.
وی گفت: مثلا در بحث معافیت پزشکان سپاه و ارتش در سال‌های قبل ورود داشته و یا در سال ۶۴ درباره گزینش پزشکان و جذب عده‌ای دانشجو به نحو خاصی عنوان کرد که در این خصوص تبعیض صورت گرفته است و باید این تبعیض برطرف شود.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: یا در مثالی دیگر مجلس شورای اسلامی در سال ۶۲ گفته بود که نمایندگان هر شهری برای کاندیدا شدن باید در حوزه انتخابی خود باید فرم‌هایی را پر کنند، ولی نمایندگان فعلی می‌توانند در جایی غیر از حوزه انتخابی فرم پر کنند. اما شورای نگهبان این استثنا را نپذیرفت و آن را به نوعی تبعیض و نابرابری دانست و به این مصوبه ایراد گرفت.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مورد دیگر بحث امنیت اشخاص در حوزه‌هایی مثل امنیت در حریم خصوصی؛ امنیت شغلی، مسکن، آبرو و این موارد است که شورای نگهبان هم به این موارد توجه کافی داشته و سعی کرده است به نحوی شایسته از این حقوق مردم دفاع کند.
عضو پژوهشگاه شورای نگهبان افزود: به عنوان مثال در سال ۶۲ مجلس شورای اسلامی مصوب کرده بود که کسب و جمع‌اوری اخبار با حداکثر نیرو‌های اطلاعات مردمی ممکن است، اما شورای نگهبان ایراد گرفت که تجسس عام در زندگی خصوصی مردم مورد قبول نیست.
وی ادامه داد: در سال ۸۹ مجلس مصوبه‌ای داشت با این مضمون که کسانی که چاه غیرمجاز حفر کرده‌اند می‌توانند برای آن چاه پروانه بگیرند، اما شورای نگهبان چاه‌هایی که در زمین‌های دیگران حفر شده است نیز شامل این مصوبه است و به این مصوبه به نوعی به حقوق دیگران لطمه می‌زند و لذا این مصوبه را نپذیرفت.
بهادری‌جهرمی به یک مصوبه جالب مجلس که از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود اشاره کرد و گفت: در سال ۷۲ درباره مناطق آزاد تجاری مصوب شده بود که مردم برای سفر به این مناطق باید روادید بگیرند، اما شورای نگهبان این موضوع را نپذیرفت و عنوان کرد که با این کار حق مسافرت و حق سفر برای مردم محدود می‌شود.
این استاد دانشگاه بیان کرد: اینکه در بسیاری از مواقع مردم و حتی حقوقدانان و اساتید از این مصوبات و ایراد‌های شورای نگهبان اطلاعی ندارند از این جهت است که موارد مذکور پیش‌نویس قانون بودند که توسط شورای نگهبان به آن‌ها ایراد گرفته شد و مجلس شورای اسلامی ایرادات مطروحه را برطرف کرد؛ و لذا موارد مذکور با همین شرایط هیچ وقت به قانون تبدیل نشده‌اند که مردم و اساتید از آن‌ها آگاه باشند.
عضو پژوهشگاه شورای نگهبان به حق ازادی اجتماعات، حق انتشار خبر، حق محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، حمایت از خانواده و تشکیل خانواده، حق انتخاب شغل و حق مالکیت‌ها اشاره کرد و گفت: این موضوعات در شورای نگهبان با دقت مورد بررسی قرار گرفته و در بسیاری از موارد به مصوبات مجلس ایراد گرفته است و به نوعی از حق مردم دفاع کرده است.
وی در پایان گفت: این موارد جزو اموری است که هر هفته در شورای نگهبان در حال انجام است تا حقی از مردم ضایع نشود. با این حال عده‌ای شورای نگهبان را صرفا به عنوان یک دستگاه انتخاباتی می‌شناسند و از این زحمات شورای نگهبان غافل هستند.
در ادامه این برنامه حجت‌الاسلام و المسلمین علی جعفری مدیرگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دبیر کمیته آزادی و حقوق بشر جنبش مردمی پاسداشت ۴۰ سال انقلاب اسلامی به بحث آزادی در ایران پرداخت و گفت: همان‌طور که می‌دانید آزادی ناظر بر استقلال است و استقلال هم به نوعی ناظر بر این آزادی است.
وی گفت: اصل توازن بین آزادی و استقلال به عنوان یک تجربه جدید بین‌المللی در حال رشد است و این پروژه توازن به شدت در ایران دنبال می‌شود. مثلا در سال ۸۸ از آزادی که وجود داشت به نحو مناسبی استفاده نشد و عده‌ای از این حق سواستفاده کردند که باعث شد استقلال کشور مورد حمله قرار بگیرد یا مثلا در جریان سال ۷۸ عده‌ای به اسم دانشجو آسیب‌های زیادی به نظام زدند و به عبارت دیگر با سواستفاده از آزادی‌های دانشگاه به نظام ضربه وارد کردند.
مدیرگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: متاسفانه این توازن بیشتر از سمت آزادی خواهان مدعی به هم خورده است.
این مقام مسئول افزود: برا اینکه بدانیم آزادی در ایران به چه اندازه است و این توازن تا چه اندازه رعایت شده است می‌توانیم کودتای ۸۸ ایران را با کودتای اخیر ترکیه مقایسه کنیم.
وی گفت: برای اینکه بتوانیم از مواضع حقوق بشری ایران مطلع شویم می‌توانیم به گزارشات میان‌دوره‌ای که ستاد حقوق بشر تهیه می‌کند مراجعه کنیم که این گزارشات یکی از مهم‌ترین گزارشات حقوق بشری ایران است.
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری به برخی گزاره‌های آزادی و حقوق بشر در ایران اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی یک نظام تک حزبی (حزب رستاخیز) را به یک نظام با ۲۵۱ حزب و ۵۱۵ انجمن صنفی تبدیل کرد.
مدیرگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: ایران اسلامی آزادترین کشور دنیاست و انواع آزادی شامل آزادی مذهب، آزادی اقلیت، آزادی اقوام، آزادی بیان، آزادی انتقاد آزادی عقیده و آزادی مخالفت سیاسی در آن وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در حالیکه غرب از دیکتاتوری شکنجه گر شاه حمایت می‌کرد، ولی اکنون آزادترین نظام مردم سالار منطقه را به بهانه‌های آزادی محکوم می‌کند. چنانچه امروز از عربستان که مظهر آزادی ستیزی در برابر زنان و مخالفان است حمایت می‌کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری اظهار کرد: جمهوری اسلامی نقد اجتماعی را نهادینه کرد به گونه‌ای که همه مردم در محیط‌های عمومی در ارتباط با همه مبانی و ارکان و ساختار و شخصیت‌های نظام آزادانه اظهارنظر می‌کنند. به طوریکه مقایسه رفتار رحیمانه جمهوری اسلامی در مواجهه با کودتاگران سال ۸۸ با رفتار خشن اردوغان در برابر کودتای ۲۰۱۶ نشانگر سعه صدر نظام اسلامی در برابر مخالفت است.
این مقام مسئول به برخی دیگر از گزاره‌های آزادی و حقوق بشر در ایران اشاره کرد و گفت: افزایش تعداد عناوین کتاب منتشر شده در سال ۵۷ از ۱۵۰۰ عنوان به ۱۰۷ هزار عنوان در سال ۹۶ نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی بر مبنای سانسور حوزه فرهنگ ملی را اداره نمی‌کند.
وی افزود: همچنین مردم ایران از حیث دسترسی آزاد به اطلعات و ارتباطات در رتبه‌های بالای جهانی هستند چنانچه بیش از ۹۵ درصد خانوار‌های ایرانی به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند.
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری گفت: انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ، آزادی حیوانی شهوانی افسارگسیخته و خانواده ستیز و کالاپنداری زن را به آزادی انسانی و عقلانی تبدیل کرد. حکومت‌های غربی با مشغول‌سازی مردم به آزادی‌های حیوانی مردم را از محدودیت‌ها و سلب آزادی‌های سیاسی‌شان غافل کردند، اما با انقلاب اسلامی مفهوم انسانی آزادی فعلیت یافت.
این مقام مسئول افزود: همچنین بیش از ۹۸۰ هزار پناهنده و دو میلیون اتباع خارجی در ایران زندگی می‌کنند و ایران از نظر پذیرش پناهنده دومین کشور جهان از این حیث محسوب می‌شود.
وی گفت: بیش از ۳۰۰ هزار دانش‌آموز خارجی در مدارس ایران به طور رایگان تحصیل می‌کند و بیش از ۴۰ هزار دانشجوی خارجی در ایران وجود دارد و بیش از ۲۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل خارجی داریم.
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری اظهار کرد: قبل از انقلاب کمتر از ۳ درصد مراکز آموزش عالی کشور در استان‌های قومیتی قرار داشتند، اما اکنون این عدد به بیش از ۳۱ درصد رسیده است همچنین بیش از ۳۵ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها از اقوام و بیش از ۳۳ درصد پذیرفتگان دانشگاه‌ها از اقوام هستند.
مدیرگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ادامه بیان گزاره‌های آزادی و حقوق بشر در ایران گفت: بیش از ۹ هزار مطبوعه با پوشش همه سلایق فکری و سیاسی در ایران وجود دارد که نشاندهنده غیرقابل انکاری از وجود آزادی در جمهوری اسلامی ایران است. به عبارتی دیگر ۲۸۴ روزنامه فعال، ۵ هزار و ۸۰۰ هفته‌نامه وجود دارد که به راحتی سیاست‌های حاکمیتی را نقد می‌کند که این امر نشاندهنده پایبندی نظام اسلامی به اصل آزادی است.
این مقام مسئول در ادامه بحث آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در ایران گفت: بیش از ۱۵۰ رسانه بین‌المللی در ایران اجازه تاسیس دفتر دارند و سالانه بیش از ۳۰۰ خبرنگار به صورت آزادانه از سراسر ایران گزارش تهیه می‌کنند.
وی گفت: تنها در یکی از استان‌ها مثل استان کردستان بش از ۶۰ نشریه اجازه انتشار دارند، تیتر‌های متعارض روزنامه‌ها در ایران پس از انقلاب در موضوعات مختلف در ایران کم نظیر است که نشانه آشکاری از فضای آزاد سیاسی اجتماعی در ایران است.
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری افزود: ایران آزادترین کشور در دنیا از حیث امکان ثبت‌نام و شرکت به عنوان نامزد انتخابات است؛ و از حیث برخورداری از پایین‌ترین سن برای رای دهندگان و شرایط حداقلی برای ثبت نام و تایید صلاحیت کاندیداتوری در انتخابات آزادترین کشور سیاسی دنیا است.
مدیرگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: نزدیک به ۴ هزار سمن در ایران فقط از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفته‌اند که ۵۸ درصد این سمن‌ها در حوزه حقوق بشر فعال هستند. همچنینی نزدیک به ۳ هزار سمن هم از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعالیت دارند.
این مقام مسئول بیان کرد: در ایران بیش از ۳۱ هزار وکیل دفتر وکالت دارند که قریب به ده هزار نفر آن‌ها خانم هستند و یازده هزار کاراموز وکالت هم در حال حاضر در حال طی کردن مراحل کارآموزی خود هستند.
وی افزود: مطزابق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری که از سال ۹۴ اجرایی شده سمن‌هایی که اساساننامه ان‌ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی این حوزه‌ها اعلام جرم کرده و در تمام مراحل دادرسی شکایت کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری خاطرنشان کرد: آیین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران همواره در حال بهسازی و جهش است به طوریکه در قانون مصوب سال ۹۲ مجلس ۱۲ نوآوری وپیشرفت از جمله نظام‌مند کردن اصول حاکم بر دادرسی و پیش‌بینی اصول دادرسی منصفانه، همراه داشتن کارت ضابطیت از سوی ماموران در هنگام ماموریت، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، بازجویی از زنان توسط ضابطان زن، تماس با متهمان با خانواده‌هایشان پس از تحت نظر قرار گرفتن و احضار و جلب حکم مقامات قضایی در آیین دادرسی اعمال شده است.
مدیرگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پایان به برخی دیگر از نوآوری‌ها و پیشرفت‌های موجود در آیین دادرسی مصوبه سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: توجه به سازمان‌های غیردولتی به عنوان اعلام کننده جرم، حضور وکیل در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، جبران خسارت ایام بازداشت پس از تبرئه، تشکیل پرونده شخصیت، حذف قرار بازداشت موقت اجباری و تبدیل قرار مجرمیت به قرار جلب دادرسی از دیگر پیشرفت‌ها و نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری است.
در ادامه این نشست حسین شمسیان وکیل و روزنامه‌نگار به دستاورد‌های انقلاب در حوزه مطبوعات و رسانه اشاره کرد و گفت: زمانی که رسانه‌های قبل از انقلاب را مرور می‌کنم می‌بینم که اصلا نمی‌شد آن مجله یا نشریه را به خانه و محیط خانواده نشان داد، چون هیچ رنگ و بویی از اعتقادات مردم را نداشت.
وی گفت: قبل از انقلاب نشریاتی که می‌خواستند آزاده‌خواه باشند در واقعیت اینگونه نبودند. ماجرای جشن هنر شیراز یک نمونه از وضعیت رسانه به معنای عام قبل از انقلاب است.
شمسیان افزود: انقلاب اسلامی ایران در حوزه فرهنگ تحولات بسیار خوبی را ایجاد کرد به طوریکه آثاری که امروزه در جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود قابل مقایسه با قبل انقلاب نیست مثلا جزئیات یک رابطه در قبل از انقلاب در شیراز به صورت علنی نمایش داده می‌شد، اما اکنون چنین امری غیرقابل تصور است.
این وکیل دادگستری گفت: تقارن و همزمانی آزادی و این همه دشمنی علیه ایران یک نکته بسیار مهم است که باید بر روی ان تحقیق شود. چون مرسوم نیست که تا این همه پس از انقلاب یک کشور این همه دشمنی‌ها ادامه‌دار باشد.
این روزنامه‌نگار گفت: فارغ از اینکه آیا آن محتوای مجلات و نشریات و رسانه‌ها به بحث‌های کارشناسی منجر خواهد شد یا نه، اما مهم این است که مردم به آن محتویات دسترسی پیدا می‌کنند. در قبل از انقلاب عده‌ای آرزو داشتند که بتوانند حرف‌هایشان را به گوش مردم برسانند و اکنون این آرزو به واقعیت تبدیل شده است. به عنوان مثال شهید بهشتی در جاییی می‌گوید که من بالاخره پس از یک سال توانستم یک نکته توحیدی را به مباحث درسی دانش‌آموزان اضافه کنم و این امر نشان می‌دهد که قبل از انقلاب ارائه یک مطلب و سخن چقدر به سختی صورت می‌گرفته است.
وی ادامه داد: یک نکته دیگر اینکه ما، چون چارچوب‌ها را به دقت تعریف نکرده‌ایم برای حفظ افرادی را در نشریات می‌بینید که کمتری سنخیتی با ایران و فرهنگ ایران ندارند. به عنوان مثال مدتی قبل یک ایرانی به کشور ترکیه مهاجرت کرده بود و در آنجا در خانه اش در حال مصاحبه درباره کودتای ترکیه بود که درحین مصاحبه به خانه وی حمله کرده و او را دستگیر کردند. همسر این فرد در این خصوص گفته بود که ما در ایران اصلا این مشکل را نداشتیم و پس از انتخابات به راحتی می‌توانستیم حرف‌هایمان را بزنیم و به گوش مردم برسانیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *