3 سئوال اساسی رئیس کل دادگستری استان تهران از دستگاه‌های متولی در حوزه اراضی ملی، منابع طبیعی و تغییر کاربری‌ها/ القاصی: دستگاه‌های مسئول نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی پیرامون میزان تصرفات و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اقدام کنند
رئیس کل دادگستری استان تهران «تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی» و «تغییر کاربری اراضی» را دو مورد از پدیده‌های نابه‌هنجار شهرستان دماوند توصیف کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول در اسرع وقت نسبت به ایجاد یک بانک اطلاعاتی دقیق و به‌روز پیرامون میزان تصرفات و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اقدام نمایند تا حسب مورد اقدامات مقتضی صورت گیرد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان _ نشست شورای اداری شهرستان دماوند با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست با گرامی‌داشت هفته دولت و شهدای گران‌قدر این عرصه، تمامی عزت و آبروی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی را مرهون رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدا دانست و گفت: نباید از این نکته غافل شد که همه مسئولان در مسئولیت‌های مختلف امانت‌دار شهدا و ایثارگران هستند و از خداوند متعال می‌خواهیم که ما را از رهروان راستین ایشان قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را «برآمدن از متن مردم» دانست و اظهار کرد: توفیق خدمت و خدمتگزاری در این نظام از نعمت‌های بزرگی است که نصیب هر شخصی نخواهد شد؛ لذا هر شخص در هر مسئولیتی باید قدردان این نعمت بزرگ باشد.
وی اذعان کرد: در طول ادوار مختلف در نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمات قابل توجه گوناگونی از ابتدای انقلاب تاکنون به مردم ارائه شده و در هر دوره نسبت به دوره قبل پیشرفت‌ها و خدمات بیشتری در بخش‌های مختلف برای کشور و جامعه مشاهده می‌شود؛ اما به موازات این خدمات و اقدامات ارزشمند، طبیعتا مشکلات و موانعی نیز وجود داشته و دارد.
القاصی با بیان اینکه نباید از این نکته غافل شد که این کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی حاصل خون‌بهای بهترین جوانان و مخلص‌ترین انسان‌های روی زمین است، گفت: تمامی امکانات و خدماتی که امروز در حوزه‌های مختلف وجود دارد و ارائه می‌شود، ثمره خون شهدای این میدان است.
ایجاد و حفظ امیدواری در مردم وظیفه همه مسئولان است
رئیس کل دادگستری استان تهران «ایجاد و حفظ امیدواری» در مردم را وظیفه همه مسئولان عنوان کرد و گفت: کاستی‌ها، موانع و مشکلات نباید موجب گردد که خدمات ارائه شده، پیشرفت‌ها، توسعه‌ها و موفقیت‌ها نادیده گرفته شود؛ بر همین اساس، هر یک از مسئولان در هر بخشی که عهده‌دار خدمت به مردم هستند، اولین و مهم‌ترین وظیفه و ماموریتی که دارند، امید دادن به مردم است.
وی با تاکید بر این گزاره که مشکلات معیشتی و اقتصادی نباید موجب گردد که امر خدمت‌رسانی به مردم با خلل مواجه شود، گفت: مجموعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ترکیبی از جمع عزیزانی است که امروز دور این میز جمع شده‌اند؛ بنابراین لازم است هر مسئولی مستمرا به خود یادآوری کند که در مقابل مردم چه وظیفه‌ای دارد و تا چه میزان در انجام وظایف خود موفق بوده است.
القاصی بخشی از مشکلات امروز کشور را حاصل کارکردها و عملکردهای نادرست در بخش‌های مختلف دانست و اظهار داشت: اگر هر یک از عزیزانی که امروز گرد این میز جمع شده‌اند، به‌درستی و بر اساس رسالت خود انجام وظیفه می‌کردند، قطعا شاهد خیلی از مشکلات نبودیم.
پیشگیری از وقوع جرم یک وظیفه همگانی است
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود پیشگیری از وقوع جرم را یک وظیفه همگانی توصیف کرد و در عین حال بر ضرورت آسیب‌شناسی بخشی از معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه تاکید نمود.
کارکرد قوه قضاییه در حوزه پیشگیری کیفری موثر است
وی تصریح کرد: بر اساس قانون، یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است؛ اما این بدان معنا نیست که دستگاه قضایی موظف است تا وظایف و مسئولیت‌های سایر دستگاه‌ها را انجام دهد؛ بلکه به این معنا است که کارکرد قوه قضاییه در حوزه پیشگیری کیفری موثر است که با مجازات تبهکاران و مجرمان از تکرار جرم جلوگیری می‌نماید.
القاصی در ادامه سخنان خود تحقق جامعه عاری از انحراف و جرم را در گروء انجام صحیح وظایف و ماموریت‌ها از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول دانست و در عین حال هم‌افزایی، همدلی و تعامل میان دستگاه‌ها را در این رهگذر اثربخش ارزیابی کرد.
«تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی» و «تغییر کاربری اراضی» دو مورد از پدیده‌های نابه‌هنجار شهرستان دماوند است
رئیس کل دادگستری استان تهران «تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی» و «تغییر کاربری اراضی» را دو مورد از پدیده‌های نابه‌هنجار شهرستان دماوند توصیف کرد و گفت: در حال حاضر در این حوزه با برخی اقدامات خلاف قانون مواجه هستیم؛ در حالی‌که جامعه انتظار دارد که نظم، قوانین و مقررات در جامعه حاکم باشد و قوانین نیز تکلیف همه دستگاه‌ها را مشخص کرده است.
3 سئوال تامل برانگیز رئیس کل دادگستری استان تهران از دستگاه‌های متولی در حوزه اراضی
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه پیشگیری از وقوع جرم وظیفه همه دستگاه‌ها است، سئوال اینجاست با عنایت به اینکه منابع طبیعی نسبت به اراضی ملی مسئولیت دارد، چرا در جایی که به اراضی ملی تعرض شده منابع طبیعی از این اقدام جلوگیری نکرده است؟
القاصی ادامه داد: بر اساس تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، جهاد کشاورزی در حوزه تغییر کاربری‌ها مسئولیت دارد اما چرا با این حال انبوهی از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در سطح دماوند رخ داده و از آن جلوگیری نشده است؟
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب، امور آب وظیفه دارد که راسا از ساخت و ساز و ایجاد بنای غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها جلوگیری کند؛ اما به چه دلیل این حجم از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها رخ می‌دهد و نسبت به آن برخوردی صورت نمی‌گیرد؟
ضرورت استفاده از ظرفیت شورای تامین برای تصمیم‌گیری در مورد تصرفات اراضی و تغییر کاربری‌های انجام شده در گذشته
وی با تاکید بر این گزاره که باید نسبت به تصرفات اراضی و تغییر کاربری‌های انجام شده در گذشته سیاست مشخصی را دنبال کرد، گفت: پیشنهاد می‌شود در این خصوص از ظرفیت شورای تامین استفاده گردد و پس از انجام ارزیابی‌های لازم، نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز در گذشته تصمیم‌گیری شود.
دستور القاصی برای تشکیل فوری قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم مربوط به تغییر کاربری‌های غیرمجاز در دماوند
القاصی تقدم جلوگیری و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز را یادآور شد و در عین حال طی دستوری به‌منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز خواستار تشکیل فوری قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم مربوط به تغییر کاربری‌های غیرمجاز در شهرستان دماوند شد.
ورود دستگاه قضایی در حوزه تصرف اراضی و تغییر کاربری‌ها از باب پیگیری حقوق عامه است
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه ورود دستگاه قضایی در حوزه تصرف اراضی و تغییر کاربری‌ها از باب پیگیری حقوق عامه است تا دستگاه مربوطه وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد، اظهار کرد: متاسفانه از پردیس تا دماوند عرصه‌های زیادی تصرف شده و یا تغییر کاربری‌های زیادی صورت گرفته که عمدتا غیرمجاز است؛ لذا ضرورت دارد تا دستگاه‌های مسئول در اسرع وقت نسبت به ایجاد یک بانک اطلاعاتی دقیق و به‌روز پیرامون میزان تصرفات و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اقدام نمایند تا حسب مورد اقدامات مقتضی صورت گیرد.
حفر چاه‌های غیرمجاز از دیگر آسیب‌های موجود در شهرستان دماوند است
وی حفر چاه‌های غیرمجاز را از دیگر آسیب‌های موجود در شهرستان دماوند ذکر کرد و اظهار داشت: بعضا مشاهده می‌شود که در شهرستان دماوند تا 300 متر چاه حفر شده است؛ اما سئوال اینجاست که چه عاملی سبب می‌شود مردم به‌جای دریافت مجوز و حفر چاه به‌صورت قانونی، دست به اقدامی خلاف قانون بزنند؟
القاصی وضعیت حفر چاه‌های غیرمجاز در شهرستان دماوند را نامناسب توصیف کرد و در عین حال بر ضرورت رصد و پیگیری این مساله به‌منظور جلوگیری از اقدامات خلاف قانون در شورای تامین تاکید نمود.
تحقق تامین و تثبیت امنیت عمومی با پای کار بودن تمامی دستگاه‌ها و نهادهای دخیل ممکن است
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود تحقق تامین و تثبیت امنیت عمومی را با پای کار بودن تمامی دستگاه‌ها و نهادهای دخیل ممکن دانست و گفت: متاسفانه فراوانی برخی از جرایم از جمله سرقت در شهرستان دماوند بالا و قابل توجه است که می‌طلبد با رویکرد آسیب‌شناسانه و تعامل‌محور دستگاه‌ها در این حوزه اقدام شود.
تشکیل قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن در دادگستری استان تهران
وی در ادامه رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با جرایم مخل نظم و امنیت عمومی را قاطع، بدون ملاحظه و عبرت‌آموز توصیف کرد و گفت: اخیرا بر اساس دستور ریاست محترم قوه قضاییه قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن در دادگستری استان تهران تشکیل شد و شعبات ویژه‌ای در دادسرا، دادگاه‌های عمومی و کیفری، دادگاه انقلاب و دادگاه‌های تجدیدنظر اختصاص پیدا کرد و قضات ویژه و صاحب‌نظری برای رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها انتخاب شده‌اند.
القاصی افزود: مقرر شده است تا جرایم سرقت به‌خصوص سرقت‌های توام با خشونت به‌صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی شود و در همین راستا به دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی تاکید می‌شود تا فرایند شناسایی، دستگیری و مستندسازی پرونده‌های مربوط به این حوزه در کوتاه‌ترین زمان انجام شود؛ چرا که نمی‌توان نسبت به امنیت عمومی با احدی مسامحه کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه عنوان کرد: در سطح شهرستان دماوند نیز تاکید شده تا قضات ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های سرقت‌های خشن تعیین شوند و پرونده‌های مربوط به این حوزه در کوتاه‌ترین زمان مورد رسیدگی قرار گیرد؛ همچنین تاکید شده است تا اگر در مواردی از سرقت‌ها که توام با خشونت و ایجاد رعب و وحشت و سلب آسایش شهروندان بود، با رعایت قوانین و مقررات در چارچوب محاربه تحت رسیدگی قضایی قرار گیرد.
آمادگی دستگاه قضایی برای کمک به سایر دستگاه‌ها به‌منظور انجام صحیح وظایف
وی در ادامه از آمادگی دستگاه قضایی برای کمک به سایر دستگاه‌ها به‌منظور انجام صحیح وظایف خود خبر داد و گفت: در حوزه بازار و مساله حمایت از تولید، دستگاه قضایی آمادگی دارد در کنار تعزیرات و سایر دستگاه‌هایی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند، حضور میدانی داشته باشد و در انجام ماموریت‌ها به این دستگاه‌ها کمک کند.
القاصی در واکنش به توضیحات یکی از حاضرین پیرامون سرقت گسترده تجهیزات مخابراتی اظهار داشت: نسبت به مساله سرقت حساسیت ویژه‌ای وجود دارد و در این خصوص به رئیس دادگستری شهرستان دماوند تاکید می‌شود تا آخرین وضعیت پرونده‌های مربوط به این موضوع بررسی و تصمیمات قاطع اتخاذ شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در ادامه سخنان در واکنش به گزارش یکی از حاضرین پیرامون مشکلات ناشی از فعالیت تعاونی‌های مسکن گفت: در این خصوص تاکید بر این است که تا جای ممکن از اختلافات مربوط به تعاونی‌های مسکن قضازدایی شود تا اشخاص در فضایی جدای از فضای محکمه به طلب خود دست پیدا کنند؛ اما در صورتی‌که تنها راه، رسیدگی قضایی باشد، دستگاه قضایی این آمادگی را دارد که به دعاوی مربوط به این حوزه وفق قوانین و مقررات رسیدگی نماید.
وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه قوه قضاییه هم به‌عنوان خدمت‌گزار مردم و هم به‌عنوان ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین تمامی دستگاه‌ها است، گفت: رویکرد و نگاه عدلیه، رویکرد و نگاهی حمایتی نسبت به سایر دستگاه‌ها در انجام وظایف است.
مدیران در شهرستان دماوند با روحیه‌ای جهادی و فسادستیز در حال خدمت هستند
رضا طاهرخانی، فرماندار دماوند نیز در این نشست با اشاره به برخی از اقدامات دولت در حوزه رفع مشکلات شهروندان اظهار کرد: خوشبختانه مدیران در شهرستان دماوند با روحیه‌ای جهادی و فسادستیز در حال خدمت هستند.
فرماندار دماوند خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم، مطالبه دیرینه کمربندی جنوبی شهرستان دماوند بود که به لطف خداوند و با همراهی تمامی دستگاه‌ها این خواسته به حق مردم تحقق پیدا کرد و کار مطالعاتی آن از سوی قرارگاه خاتم آغاز شده است.
وی در ادامه از پیگیری مطالبات بر زمین مانده مردم خبر داد و گفت: درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی در شهر رودهن و دماوند اراضی اختصاص پیدا کرد و قول داده شد تا سه سال آینده این موضوع تحقق پیدا کند و مردم از خدمات تامین اجتماعی بهره‌مند باشند و تعامل خوبی میان دستگاه‌های مختلف در شهرستان دماوند وجود دارد.
در بیان گله و انتقاد نباید سیاه نمایی شود
حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم فتاح دماوندی، امام جمعه شهرستان دماوند نیز با تاکید بر این گزاره که در بیان گله و انتقاد نباید سیاه نمایی شود، گفت: باید در به روز رسانی قانون توجه متولیان امر به شکلی باشد که حال مردم و حق آن‌ها رعایت شود.
امام جمعه شهرستان دماوند عنوان کرد: مردم دوست دارند که امورات آن‌ها به‌طور قانونی انجام شود و دولت و مجلس وظیفه دارند که به‌روز رسانی قوانین را پیگیری کنند که حقوق مردم ضایع نشود.
وی با بیان اینکه همه باید برای پیشگیری از وقوع جرم برنامه‌ریزی و اقدام لازم را داشته باشند، اظهار کرد: قوه قضاییه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد و براساس این کار تعامل دادگستری با ادارات باید گسترش پیدا کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین فتاح دماوندی با تاکید بر ضرورت توجه توامان دستگاه قضایی به موضوعات دیگر در کنار برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار کرد: ساخت و ساز مسکن باید به‌صورت قانونی و بر اساس نظام عرضه و تقاضا دنبال شود.
وی گفت: باید مقدمات قانونی عمل کردن مردم را با به روز رسانی قوانین فراهم کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد حسینی، امام جمعه رودهن نیز در این نشست گفت: جمعیت روز به روز رو به افزایش است و مقتضی است که حوزه قضایی رودهن به دادگستری ارتقا پیدا کند تا مقداری حجم کار کمتر شود و پرونده‌ها سریع‌تر رسیدگی شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *