ابهام در زمان اجرای سامانه ملی املاک و اسکان/ شفافیت در عرضه و تقاضا با راه اندازی سامانه
با توجه به وجود ۲۷ میلیون واحدی مسکونی در کشور راه اندزی سامانه ملی املاک و اسکان برای ثبت همه اطلاعات ملک در کشور امری ضروری به نظر میرسد که این سامانه همچنان بعد از چندین سال در مرحله طراحی قرار دارد.
خبرگزاری میزان -
این در حالی است که متولی راه اندازی این سامانه هنوز به طور قطع مشخص نیست و وزیر راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی را مسئول راه اندازی این سامانه میداند و در این میان وزارت راه وشهرسازی با این سازمان همکاری خواهد کرد.
به علاوه با توجه به شرایط ویژه بازار مسکن و نوسانات اخیر در این بازار، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان میتواند کارساز و سامان بخش شرایط این بازار باشد و پاسخگوی عرضه و تقاضا در بازار مسکن باشد.
همچنین مهلت انجام این برنامه شش ماه از تصویب قانون بوده، اما مدتهاست که از تصویب این قانون گذشته و سامانه مزبور و راهاندازی نشده است.
در این رابطه محسن سرحدی کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با بیان کرد: سامانه ملی املاک و اسکان با شفافیت در معاملات، منجر به کاهش کلاهبرداری در خرید و فروش املاک خواهد شد و از سوءاستفاده افراد جلوگیری میکند.
وی در ادامه افزود: این سامانه باید با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و … اطلاعات مربوط به اسکان را باید در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر میرسد، اجرای این کار بسیار مشکل باشد.
حال با این اوصاف باید منتظر ماند و دید سامانه ملی املاک و اسکان توسط کدام سازمان و در چه زمانی از مرحله طراحی به اجرا خواهد رسید و شاهد تاثیر گذاری این سامانه در بخش عرضه و تقاضای بخش مسکن خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، موضوع راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در چند سال گذشته مطرح شد، ولی در هر نوبت بررسی و طراحی شدن به زمان دیگری موکول شد و با وجود ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود، بنابراین به نظر میرسد این سامانه میتواند کمک بزرگی به بخش مسکن کند.
این در حالی است که متولی راه اندازی این سامانه هنوز به طور قطع مشخص نیست و وزیر راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی را مسئول راه اندازی این سامانه میداند و در این میان وزارت راه وشهرسازی با این سازمان همکاری خواهد کرد.
به علاوه با توجه به شرایط ویژه بازار مسکن و نوسانات اخیر در این بازار، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان میتواند کارساز و سامان بخش شرایط این بازار باشد و پاسخگوی عرضه و تقاضا در بازار مسکن باشد.
همچنین مهلت انجام این برنامه شش ماه از تصویب قانون بوده، اما مدتهاست که از تصویب این قانون گذشته و سامانه مزبور و راهاندازی نشده است.
در این رابطه محسن سرحدی کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با بیان کرد: سامانه ملی املاک و اسکان با شفافیت در معاملات، منجر به کاهش کلاهبرداری در خرید و فروش املاک خواهد شد و از سوءاستفاده افراد جلوگیری میکند.
وی در ادامه افزود: این سامانه باید با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و … اطلاعات مربوط به اسکان را باید در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر میرسد، اجرای این کار بسیار مشکل باشد.
حال با این اوصاف باید منتظر ماند و دید سامانه ملی املاک و اسکان توسط کدام سازمان و در چه زمانی از مرحله طراحی به اجرا خواهد رسید و شاهد تاثیر گذاری این سامانه در بخش عرضه و تقاضای بخش مسکن خواهیم بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *