باز هم تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم/ کشاورزان در انتظار

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، کاشت گندم به عنوان یکی از مهمترین کالا‌های استراتژیک در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، اما اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی در سال‌های اخیر و ادامه آن مشکلاتی را برای گندم کاران ایجاد کرده است.

با وجود پیگیری‌های بسیار این نرخ در سال جاری نیز به موقع اعلام نشد تا کشاورز بتواند تصمیم درست را برای کشت محصول بگیرد و زراعتی را انتخاب کند که توجیه اقتصادی برایش داشته باشد.

این درحالی است که حدود دو ماه از آغاز سال زراعی جدید می‌گذرد و هنوز خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم نیست و این بلاتکلیفی تاثیر به سزایی در روند خود کفایی محصولات کشاورزی خواهد داشت.

لازم به ذکر است که اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته نیز رخ داد و حدود ۷ ماه دیرتر از زمان قانونی و بدون تغییر نسبت به سال قبل از آن اعلام شد که در این مورد کشاورز نتوانست در زمینه نوع کشت خود تصمیم گیری کند.

براساس تبصره ۶ قانون خرید تضمینی، دولت وظیفه دارد نرخ خرید تضمینی محصولات را قبل از شروع فصل زراعی حداکثر تا پایان شهریور ماه اعلام کند تا کشاورز براساس آن بتوانند برای کشت محصول تصمیم گیری کند اما به نظر می‌رسد امسال هم مانند سال‌های گذشته کشاورزان باید چند ماهی را منتظر اعلام نرخ جدید بمانند.

با این حال کشت محصولات کشاورزی از اواخر شهریور ماه آغاز شده و زمانی برای تغییر نوع محصولات کشاورزان وجود ندارد و در این بین کشاورزان فقط چشم انتظار اعلام نرخ تضمینی گندم هستند.

در همین راستا علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران در گفت‌وگو با در خصوص اعلام دیرهنگام نرخ تضمینی محصولات کشاورزی گفت: این روال می‌تواند کشت محصولات را با کاهش رو به رو کند به طوریکه درسال‌های اخیر نیز این مسئله مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد کرده و اگر این روند تکرار شود ممکن است کشاورز به کشت محصول دیگری روی آورد.

با این تفاسیر یکی از مهمترین تهدیداتی که با طولانی شدن زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم می‌تواند ایجاد شود کاهش سطح زیر کشت این محصول است که در صورت اعلام دیرهنگام نرخ ممکن است کشاورز کشت محصول دیگری را به جای گندم ترجیح دهد.

با گذشت حدود ۲ ماه از سال زراعی جدید فرصتی برای تغییر محصول کشاورزی باقی نمی‌ماند و تهدیدات دیگری از جمله قاچاق محصولات مطرح می‌شود که نیاز به توجه بیشتر دولت به بخش کشاورزی و اعلام نرخ خرید گندم دارد.