رئیس کل دادگستری استان مرکزی: اجرای اسناد پیشگیری از وقوع جرم تکلیف قانون است

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی اظهار کرد: دادگستری استان مبادرت به تدوین سه سند مهم در امر پیشگیری از خشونت، خودکشی و تصادفات کرده است که در آن‌ها با توجه به شرایط بومی و فرهنگی نواحی مختلف استان، برای هر دستگاه وظایف و تکالیف معینی احصاء شده است که برای تمامی دستگاه‌های ذی مدخل لازم الاجرا است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: این موضوع غیرقابل انکار است که هر سند مدون ولو بهترین، بازهم کاستی‌هایی دارد و برطرف کردن نقائص اسناد، وظیفه تمامی مجریان بوده که لازم است با توجه به نیازسنجی و واکاوی شرح وظایف خود، به صورت مستمر پیشنهادات لازم را پیرامون برنامه‌ها ارائه دهند.

وی افزود: در کنار مسئولیت قانونی، ناظری همیشه حاضر و بیدار به عنوان وجدان اخلاقی داریم که همواره به ما نهیب می‌زند که خدمت به مردم و انجام اقدامات موثر برای آن‌ها تنها محدود به همین بخشنامه و دستورالعمل‌های ابلاغی نیست بلکه تلاشی چند جانبه و شبانه روزی را می‌طلبد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: تمامی دستگاه‌های استان مرکزی در خصوص موضوع تامین امنیت روانی مردم که همواره جز مطالبات مقام معظم رهبری نیز است، باید جهت تحقق این هدف پیگیری‌های لازم را صورت دهند و دستگاه قضایی نیز به عنوان بازوی نظارتی اجرای این هدف، با متخلفان این امر بدون هیچ گونه اغماضی برخورد خواهد کرد.

وی ادامه داد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ارباب رجوع رکنی مهم و محترم است و به هیچ عنوان قابل قبول نیست که درادارات ما حرمت مراجعین مورد تعدی قرار بگیرد.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به اینکه  اجرای اسناد پیشگیری از وقوع جرم، تکلیف قانون است گفت: ارزش و اعتبار اسناد مختلف زمانی عیان می‌شود که عامه جامعه شاهد اجرایی شدن آن و سبب رفع مشکل شدن آن برنامه باشند و تنها اکتفا به نگارش برنامه‌های مختلف تاثیری در بهبود و اصلاح وضعیت آسیب‌ها در جامعه نخواهد داشت.

وی افزود: جهت پیشبرد برنامه‌ها و نظارت بر اجرای مطلوب آن‌ها در استان، طی سریع‌ترین زمان ممکن یک هیئت ارزیابی با محوریت دادگستری تشکیل شود و به تناوب مبادرت به برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی کند. 

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان گفت: یکی از موارد بسیار نگران کننده در سطح استان، بالابودن آمار تصادفات جاده‌ای و شهری است که برخی آن‌ها به علت تخلف و ترک فعل دستگاه‌ی اجرایی است و در این میان دستگاه قضایی با توجه وظایف ذاتی خود به هیچ عنوان در قبال حفظ جان شهروندان کوتاه نمی‌آید و لازم است تمامی دستگاه‌های متولی ترافیک در اسرع وقت جلساتی را در سطح استان و کشور جهت برطرف کردن نواقص گوناگون این بخش برگزار کنند.

انتهای پیام/