۸ واحد نیمه تعطیل در سال گذشته در استان مرکزی احیا و از بیکاری ۱۲ هزار و ۹۷۵ نیرو جلوگیری شد

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه ضمن گرامیداشت یاد شهدای قوه قضاییه، اظهارکرد: هفته قوه قضاییه یادآور شهادت معمار نوین دستگاه قضا و قانون جمهوری اسلامی شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران و همراهان انقلاب اسلامی و امام امت است که گرامی داشته می‌شود، به همین جهت ۳۵ برنامه در راستای هفته قوه قضائیه در استان با شعار «برای مردم و در راه عدالت» برگزار می‌شود.

وی افزود: سال گذشته مردم استان در زمینه‌های مختلف، دستگاه قضا را همراهی کردند و بسیار شایسته ورود داشتند، دادگستری استان علی‌رغم کمبود منابع انسانی نسبت به سایر دادگستری‌های کشور قابل مقایسه نیست، اما جزو ۱۲۰ استان برتر کشور در زمینه ساخت عتبات عالیات بوده است و همکاری بسیار خوبی با دستگاه قضایی وجود داشت و اگر موفقیتی کسب شده محصول همکاری و هم‌افزایی مجموعه استان است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: سال گذشته سال پر کاری بود و نسبت به سال ماقبل افزایش ۵ درصدی در ورودی‌های دادگستری وجود داشته و علی‌رغم اینکه منابع انسانی افزایش نداشته، اما با تلاش همکاران اقدامات بسیار خوبی انجام شده است، بیش از ۴۳۸ هزار پرونده وارد دادگستری و شورا‌های حل اختلاف استان شد که حکایت از کار سنگین این مجموعه دارد و همکاران تا پاسی از شب مشغول فعالیت و رسیدگی به امور مردم بودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی بیان کرد: ۷۵ درصد قضات استان غیربومی هستند که این مشقت را برای خانواده آن‌ها بیشتر می‌کند، سال گذشته ابلاغات الکترونیک یک درصد افزایش داشته و بالای ۹۴ درصد ابلاغات به صورت الکترونیک انجام شده است و حوزه صلح و سازش نیز افزایش داشته و بیش از ۳۴ درصد وارده‌های شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده است.

وی دامه داد: دادرسی الکترونیک از دیگر جلوه‌های هوشمندسازی است، سال گذشته حدود ۹۷ درصد دادرسی‌ها به صورت الکترونیک انجام شد و به طور کلی ۱۰۰ درصد دادرسی زندانیان به صورت الکترونیک انجام شده است. درصد هستیم دادرسی الکترونیک را برای اشخاص حقیقی نیز افزایش دهیم.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در حوزه اطاله دارسی، روز‌های رسیدگی به پرونده‌ها و ... اقدامات خوبی انجام شده که قابل تقدیر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی عنوان کرد: در حوزه رضایت‌های پرونده قصاص، سه موضوع از پنج موضوع پیرامون اختلافات در حوزه خانوده است، در حوزه مصالحه قصاص ۵ فقره مصالحه و ۱۲ فقره مشروط شده است که در این راستا نیاز به همراهی و همکاری مردم است.

وی ادامه داد: در حوزه عفو مجموعه استان بهره‌برداری خوبی از عفو مقام معظم رهبری داشته است به طوری که از تیرماه سال گذشته تاکنون ۷۳۴ نفر از محکومین مواد مخدر و ۴ نفر از محکومین قصاص مواد مخدر و و ۱۴۴ نفر از جرایم عمومی مواد مخدر مشمول عفو رهبری شدند، همچنین ۴۶۴ نفر از محکومان اغتشاشات محکوم به عفو شدند و ۶۱۰ نفر از زندانیان در هفته قوه قضائیه امسال مشمول ارفاقات می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: مسکن یکی از شعار‌های محوری دولت است و در استان مرکزی نیز به عنوان یک مشکل بزرگ قلمداد می‌شود و یکی از شهر‌های گران کشور است و ضرورت دارد هر چه زودتر رسیدگی شود، مردم باید در پیش خرید‌ها دقت کرده و از اسناد رسمی مطمئن شوند به طور مثال در پروژه اطلس اراک این مشکل ایجاد شده و حدود ۲۰ واحد کم آورده‌ایم که نیاز است در این خصوص توافقاتی صورت گیرد. در بررسی‌ها مشخص شد تشریفات صدور سند به نحو کامل انجام نشده بود، بنابراین باید این هشدار به مردم داده شود، چرا که در پیش خرید‌ها از اسناد خرید اطمینان حاصل نمی‌کنند و در نهایت دچار مشکل می‌شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در رابطه با معدن بی ۴ معدن محلات نیز عنوان کرد: معدن بی ۴ حدود ۲۲۰ هزار تن سنگ بدون مجوز استخراج شده بود که اقدامات لازم در این خصوص انجام و معدن و سنگ‌های استخراج شده به مزایده گذاشته و حقوق بیت‌المال که تضییع شده بود استیفا شد.

وی با اشاره به اقدامات در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: سال گذشته ۹۰ واحد صنعتی در شرف تعطیلی بودند که با حمایت دستگاه قضا احیا شدند که از بیکاری ۱۲ هزار و ۹۷۵ نیرو جلوگیری شد، ۸ واحد نیمه تعطیل احیا شد، ۱۳۰۰ اشتغال جدید ایجاد شد و در این راستا ۱۴۹ جلسه در قالب اقتصاد مقاومتی برگزار شده است، همچنین ۸۲ بازدید از واحد‌های صنعتی استان و ۴۳۶ مورد ملاقات با فعالان اقتصادی انجام شد و ۲۲۵ درخواست ثبت و اقدام شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی نقدینگی از دیگر مشکلات استان برشمرد و افزود: در راستای رفع مشکل نقدینگی صنایع استان مکاتباتی انجام شد تا نقدینگی بانک‌ها، کمک حال صنایع باشد در همین راستا فشار امور مالیاتی، بیمه‌ها و ... از صنایع را کم کردیم و در برخی از مواقع بدهی‌ها فریز شدند، چرا که احساس کردیم خط تولید از این اجراییه متضرر می‌شود، مقرر شد یک مجتمع ویژه اقتصادی در راستای حل مشکلات این قشر راه‌اندازی شود. حدود ۷۰ درصد مشکلات اقتصادی در ساوه منجر به مصالح می‌شود و ۶ هزار میلیارد ریال بدون هزینه دادرسی مصالح شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: ۲۲۰ پارچه از روستا‌ها اختلاف موقوفات دارند، ۱۴۷ هکتار از شهر میلاجرد موقوفه اوقاف است و ۲۲۰ هکتار موقوفه شخص است، در این راستا نیاز است اطلاع‌رسانی صورت گیرد تا مردم سند شش دنگ اعیانی را بدون هزینه دریافت کنند و سند عرصه را پیگیری قضایی کنند تا روند آن به صورت قانونی طی شود. در خصوص اراضی موقوفه مرزیجران، رای به نفع اوقاف اعلام شده است که دادگستری به کمک مردم این آرا را خلاف اعلام کرده است که در نهایت در انتظار پاسخ هستیم.

حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسویا فزود: پرونده حادثه پارک شهدای گمنام در حال رسیدگی است و نیاز به تکمیل تحقیقات دارد و در صورت اعلام نظریه کارشناسی دستگاه قضا با متخلفین برخورد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: دستگاه قضا عرصه‌های مختلف حقوقی، کیفری، اصلاح امور، اجرای عدالت، مبارزه با ظلم و تبعیض را وظیفه ذاتی خود می‌داند و در استان مرکزی با وجود محدودیت در بخش نیروی انسانی تمام ظرفیت عدلیه برای تحقق این مهم بکار گرفته شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص پروژه هشت‌هزار و ۱۰۰ واحدی مسکن ملی اراک نیز گفت: طرح نهضت ملی در این استان به غیر اراک شرایط رضایتبخشی دارد که نیاز است نهادهای متولی با یک عزم جدی و تصمیم‌گیری درست پروژه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی را تعیین تکلیف کنند و متقاضیان این طرح بدانند که دستگاه قضا در صورت مشاهده تخلف یا ترک فعل در این طرح برخورد قاطعانه می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی اظهار کرد: البته باید این نکته را متذکر شد که مسئله نهضت ملی در برخی دیگر استان‌های کشور نیز با مشکل مواجه شده که در سطح ملی در حال پیگیری است و به زودی این مشکلات حل می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان مشکلاتی در حوزه جاده‌های استان نیز گفت: در بازدیدهای اخیری که برخی جاده های استان به خصوص جاده اراک - قم محدوده راهجرد انجام شد نکات مهمی از جمله اصلاح روکش آسفالت و حذف نقاط حادثه خیز به نهادهای متولی تکلیف شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی خاطر نشان کرد: بخش‌هایی در احقاق حقوق، منافع و مصالح عمومی در کشور وجود ندارد که دادگستری برای باز پس‌گیری حقوق مردم ورود پیدا نکرده باشد.

انتهای پیام/