نقش محوری قوه قضاییه در انجام صحیح تکالیف سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

خبرگزاری میزان - سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هم‌زمان با هفته قوه قضاییه ضمن بازدید از خبرگزاری میزان به تشریح اقدامات این سازمان با همکاری قوه‌قضاییه پرداخت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به تحول در اموال تملیکی در دولت سیزدهم و نقش قوه قضاییه دراین مورد گفت: این سازمان به نوعی سازمان بین قوه‌ای است؛ ترکیب مجمع عمومی این سازمان متشکل از وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس مجمع، دادستان کل کشور، وزیر کشور، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه است؛ در خود سازمان نیز هیئت عالی نظارت وجود دارد که دو عضو در این هیئت عالی نظارت، نمایندگان رئیس قوه قضاییه و منصوب رئیس دستگاه قضا هستند.

وی افزود: این تشکیلات مشخص می‌کند برای انجام صحیح وظایف و تکالیف سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، قوه قضاییه نقش محوری دارد.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: رئیس‌جمهور شهید، زمانی که در مقام رئیس قوه قضاییه بودند با تشکیل جلساتی و دعوت از مسئولین وقت سازمان اموال تملیکی و نمایندگان قوه قضاییه و دستگاه‌های مرتبط از همان زمان پیگیر مشکلات سازمان اموال تملیکی بودند.

اجتهادی گفت: در سال ۱۴۰۰ پس از اولین سفر استانی رئیس جمهور شهید و بازدید از بندر بوشهر اعلام کردند که تکلیف کالا‌ها باید با همکاری قوه قضاییه انجام شود؛ بلافاصله رئیس قوه قضاییه از انبار‌های سازمان اموال تملیکی در تهران بازدید کردند و تعامل بسیار خوبی در این زمینه اتفاق افتاد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه رئیس جمهور شهید اقدامات تحولی سازمان اموال تملیکی را نمادی از نتیجه پیگیری‌های جدی و تعامل خیلی خوب با قوه قضاییه می‌داند، تصریح کرد: وزیر اقتصاد نیز مکرر در صحبت‌های خود به نقش محوری قوه قضاییه درتحول درتعیین‌تکلیف کالا‌های سازمان اموال تملیکی اشاره کرده است.

وی با اشاره به تشکیل جلسات کارگروه ویژه نظارت بر اجرای احکام در دادستانی کل کشور، اظهار کرد: در این جلسات بسیاری از مشکلات سازمان اموال تملیکی در بحث تعیین‌تکلیف کالا‌های متروکه مطرح و رفع می‌شود.

اجتهادی گفت: پیگیری ویژه و مستمر شخص رئیس قوه قضاییه و ماموریتی که به روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکزاستان‌ها داده‌اند باعث شد تا مسئولان دستگاه قضایی در استان‌ها به‌طور مرتب از ادارات و انبار‌های سازمان اموال تملیکی بازدید کنند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به تحقق رشد ۳۳۶ درصدی انهدام کالا‌ها در ۳ سال دولت سیزدهم با همکاری قوه قضاییه، اظهار کرد: بخشی از این کالا‌ها از سوی رئیس دستگاه قضا در بندر شهید رجایی استان هرمزگان رویت شد که از سالیان گذشته در انبار‌ها مانده و فاسد شده بود.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه افزود: در سال ۱۴۰۲ رشد انهدام کالا‌ها نسبت به سال ۱۴۰۱ به منفی ۲۶ درصد کاهش یافته، چراکه بیشتر کالا‌های مانده سال‌های قبل منهدم شده بود؛ از طرفی به جهت تسریع در روند تعیین‌تکلیف کالا، باتوجه به اینکه مراجع رسیدگی کننده سریعا رای را صادر می‌کنند یا دستور فروش می‌دهند، درحال حاضر کالای انهدامی نداریم.

اجتهادی با بیان اینکه در سه ماه اول سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۸۱ حراج در ۲۶ استان کشور برگزار شده، گفت: در این مدت تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ قلم کالا به فروش رسیده که مبلغ فروش ۳۴ میلیارد تومان بوده و نسبت به قیمت پایه ۱۰۱ درصد رشد داشته است. 

وی با بیان اینکه تعداد شرکت‌کنندگان در این حراج‌ها ۲۴ هزار و ۱۰۰ نفر بوده، اظهار کرد: کالا‌های عرضه شده در این حراج‌ها لوازم خانگی برقی، وسایل آشپزخانه، وسایل تنظیف، کالای دیجیتال، وسایل سرمایشی، گرمایشی و منسوجات بوده است.

استرداد کالا‌ها به ۱۹ درصد رسید

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: با وجود اینکه حجم پرونده‌های رسیدگی شده در ۳ ساله دولت سیزدهم افزایش داشته، اما استرداد کالا‌ها به ۱۹ درصد رسیده، که نسبت به ۴۶ درصد در گذشته رقم قابل توجهی بوده که حاصل تعامل سازمان اموال تملیکی با دستگاه‌های رسیدگی کننده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به راه‌اندازی سامانه سیات و پیگیری‌های قوه قضاییه در این زمینه اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه به نتیجه رسید و رئیس سازمان بازرسی و همکاران آن‌ها در این مورد در کنار سازمان اموال تملیکی بودند.

رشد هزار و ۹۲۰ درصدی قفسه‌بندی انبار‌ها

اجتهادی با اشاره به موضوع توسعه و تجهیز انبار‌ها و ورد دستگاه قضا به این موضوع گفت: در دولت سیزدهم با رشد هزار و ۹۲۰ درصدی قفسه‌بندی انبار‌ها روبرو بودیم به‌طوریکه تا قبل از این دولت به‌طور کلی ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع قفسه‌بندی در کل کشور داشتیم، ولی درحال حاضر این رقم به ۹۰ هزار مترمربع رسیده است.

وی با اشاره به خرید انبار‌های استاندارد تاکید کرد: بیش از ۵۰ درصد از انبارها، انبار‌های هوشمند ملکی هستند و توانستیم در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۱ هزار متر مربع و در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۲۳ هزار مترمربع محوطه انبار‌های استاندارد را خریداری کنیم.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه با تقدیر از پیگیری‌های شخص رئیس قوه قضاییه در تعیین تکلیف کالاها، اظهار کرد: ورود رئیس جمهور شهید و رئیس دستگاه قضا به این عرصه، موجب جلوگیری از تضییع گسترده حقوق مردم و بیت‌المال در سال‌های گذشته شده است.

برگزاری مزایده ماشین‌آلات راهسازی در تیرماه 

همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود، باطل شد.

بر اساس این گزارش، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به‌موجب قانون، مجاز مشروط تلقی می‌شدند را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.

این بخشنامه در حالی تصویب شده بود که صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون‌گذار و قضات است.

با لغو این بخشنامه شرایط متروکه‌شدن حدود ۳۰۰ دستگاه از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی موجود در گمرک بندر شهید رجایی و استان بوشهر فراهم شد.

اجتهادی در مورد آخرین اقدامات انجام شده برای تعیین‌تکلیف ماشین‌آلات راهسازی، گفت: بعد از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان وصدور رای دیوان عدالت اداری، ماشین‌آلات راهسازی در اختیار سازمان قرار گرفت و اقدامات اولیه برای اخذ مجوز‌ها انجام شد.

وی افزود: باتوجه به اینکه قانون بودجه ١۴٠٣ نیز ظرفیت قانونی برای تعیین‌تکلیف این ماشین‌آلات را داشته است و قانون بودجه از تاریخ ١٢ خرداد ١۴٠٣ ابلاغ شده است.

اجتهادی با اشاره به نیاز به قانون بودجه در تعیین‌تکلیف این ماشین‌آلات، اظهار کرد: قرار است از طریق مزایده‌های که در تیرماه انجام می‌شود، تعیین‌تکلیف این ماشین‌آلات در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/