قالب حکم در صورت عدم احراز تسلیم موضوع تبصره ۶ ماده یک قانون الزام به ثبت: صدور قرار یا حکم؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی در رابطه با تبصره ۶ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مبنی بر اینکه در صورت عدم احراز تسلیم، قالب حکم قرار رد است یا حکم بر رد دعوا؟ نظریه مشورتی خود را در تاریخ پنجم آبان ماه صادر کرد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

آیا در مورد تبصره ۶ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، در صورت عدم احراز تسلیم، قالب حکم قرار رد است یا حکم بر رد دعوا؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته است: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.» وجود دو معیار فوق، سبب توصیف رأی دادگاه به حکم و عدم وجود هر یک از آنان موجب توصیف آن به قرار است و در تصمیم موضوع تبصره ۶ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، از آنجا که احراز یا عدم احراز تسلیم یا مبادله عوضین از مسائل ماهوی محسوب می‌شود؛ همچنان که در فرض احراز تسلیم یا مبادله، تصمیم دادگاه در ماهیت و حکم تلقی می‌شود، در فرض عدم احراز نیز تصمیم دادگاه ماهوی تلقی و قاطع دعوا می‌باشد. در نتیجه همانطور که تصمیم دادگاه در صورت پذیرش دعوا و احراز تسلیم، از نوع حکم می‌باشد، رد آن نیز در صورت عدم احراز تسلیم، حکم محسوب می‌شود. قرینه تقابل موجود در ماده نیز بر همین موضوع دلالت دارد.

همچنین از آنجایی که صدور حکم به «قرار رد دعوا» آنگونه که در سؤال مطرح شده است، فاقد جایگاه حقوقی است و در تبصره ۶ ماده یک قانون نیز قانون‌گذار در مقام تغییر در مقررات شکلی دادرسی نیست؛ بلکه در مقام بیان احکام ماهوی می‌باشد، عبارت «دعوا را رد می‌کند» را نمی‌توان مفید یک تأسیس جدید شکلی تلقی کرد؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌کند.

انتهای پیام/