لزوم اولویت‌دهی به پرداخت تسهیلات حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴/تسهیلات خُرد به نفع مردم تقویت شود
یک نماینده مجلس با اشاره به لزوم احقاق حقوق مردم در زمینه اخذ تسهیلات بانکی در بودجه ۱۴۰۴ گفت: باید پرداخت غیرعادلانه تسهیلات به کارکنان شبکه بانکی متوقف و افزایش تسهیلات حمایتی به نفع مردم در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود.
خبرگزاری میزان -
بودجه سالانه که توسط دولت به مجلس اعطا می‌شود و مجلس نیز به‌عنوان قوه قانون‌گذاری کشور به تصویب آن می‌پردازد، مهم‌ترین سند برای تخصیص اعتبار به مباحث مختلف برای یک سال است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ که توسط دولت چهاردهم به‌عنوان اولین تجربه دولت جدید در تدوین بودجه به مجلس ارائه شده، دارای نواقص مختلف است.
یکی از مهم‌ترین نقص‌های این لایحه بودجه این است که با اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه مطابقت ندارد. به‌طور مثال، در حالی که حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در این اسناد مورد تأکید قرار گرفته است، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شاهد تضعیف تسهیلات خرد و حمایتی به ضرر مردم هستیم.
این درحالی است که کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی بدترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که حمایت خود را از اقشار ضعیف و متوسط جامعه کاهش دهد.
لزوم تقویت واقع‌گرایانه تسهیلات حمایتی به نفع مردم
در همین رابطه وحید احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان در مورد لزوم تقویت واقع‌گرایانه تسهیلات حمایتی به نفع مردم و تقویت تسهیلات خرد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: ما در مجلس باید به سمت نوعی از قانون و بودجه‌نویسی برویم که از یک طرف واقع‌گرایانه و عملیاتی باشد و از طرف دیگر منافع مردم را تأمین کند و تسهیلات خرد باید به نفع مردم تقویت شود.
وی ادامه داد: دولت وظیفه دارد حمایت لازم را در حوزه ازدواج، اشتغال، فرزندآوری ومسکن از اقشار مختلف جامعه به عمل بیاورد.
احمدی با بیان اینکه مجلس باید بر اساس میزان درآمد‌ها به تقویت واقع‌گرایانه تسهیلات به نفع مردم بپردازد، عنوان کرد: متأسفانه در برخی از دستگاه‌های کشور شاهد چنین نابرابری‌هایی به لحاظ برخورداری از مزایا هستیم. این موضوع از اساس اشکال دارد چراکه امکانات باید در کشور بر اساس یک تناسب قابل قبول و منطقی در میان همگان تقسیم شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اینکه بخشی از جامعه از تسهیلات خاص و مزیت‌های ویژه بهره ببرند، پذیرفتنی نیست. متأسفانه این واقعیت تلخ و به دور از عدالت در جامعه ما وجود دارد که کارکنان شبکه بانکی کشور از شرایط ویژه‌ای بهره می‌برند.
احمدی معتقد است که کارکنان شبکه بانکی کشور باید مانند دیگر کارمندان بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، اما این که به دلیل کارکردن در بانک بتوانند از شرایط ویژه‌ای برخوردار شوند، قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس گفت: وظیفه ما به عنوان نمایندگان مردم این است که مقابل برخورد‌های تبعیض‌آمیز را بگیریم و نگذاریم روند‌ها به ضرر عموم مردم پیش برود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: وظیفه نظارتی مجلس ایجاب می‌کند که در راستای سوق دادن اقدامات حاکمیتی به سمت عدالت تلاش کند و در زمینه احقاق حقوق مردم در زمینه اخذ تسهیلات بانکی، بودجه ۱۴۰۴ را اصلاح کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *