اقدام‌های ایران درباره حکم بازداشت سران رژیم صهیونیستی؛ همکاری قوه قضاییه و وزارت امور خارجه در چارچوب اصل صلاحیت جهانی
صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت، نخست‌وزیر و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری در روز اول آذر سال جاری، نقطه‌عطف مهمی در رسیدگی حقوقی به جنایت‌های این رژیم علیه غزه در جریان جنگ ۱۴ ماهه است.
در عین حال، صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری با استقبال گسترده‌ای در سطح جهان مواجه و با اعلام آمادگی برای اجرا دنبال شد؛ کشور‌های مختلف جهان حتی شمار قابل‌توجهی از کشور‌های اروپایی که به‌عنوان متحدان و کشور‌های نزدیک رژیم صهیونیست شناخته می‌شدند، با در نظر داشتن پیامدهای حقوقی چنین حکمی، بر پایبندی خود به اجرای حکم یادشده تاکید و اعلام کردند که در صورت ورود نتانیاهو به خاک خود، او را دستگیر می‌کنند.
تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری به‌عنوان نخستین حکم این دیوان علیه افراد تحت حمایت غرب به‌ویژه آمریکا، اهمیت زیادی دارد، چراکه فشار‌های رژیم صهیونیستی، متحدان و حامی اصلی آن و کارزار‌های تهاجمی و بی‌اعتبارسازی مختلف آن‌ها نتوانست مانع فرار ۲ عضو اصلی کابینه جنگ رژیم صهیونیستی از پاسخگویی شود.
پیام حکم بازداشت صادرشده ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری برای ۲ مقام صهیونیست روشن و واضح است: معافیت از مجازات رژیم صهیونیستی پایان یافته است، نه به این دلیل که دیوان بین‌المللی کیفری چنین جنایت‌هایی را که برای دادگاهی که منابع و ابزار کافی ندارند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد، بلکه به این دلیل که تصمیم تاریخی دیوان بین‌المللی کیفری، انگیزه جدیدی برای تعقیب جنایت‌های جنگی تحت صلاحیت جهانی و تعهدهای erga omnes ایجاد می‌کند.
تعهدهای بین‌المللی erga omnes، ازجمله تعهدهای ناشی از اصول مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، تعهد‌هایی هستند که نه فقط رضایت قراردادی دولت‌ها، بلکه واقعیت عضویت در جامعه بین‌المللی مستلزم رعایت آن‌ها بوده و رضایت دولت‌ها امری مسلم فرض می‌شود؛ در عین حال، تعهدهای erga omnes، تعهد‌هایی هستند که به جامعه بین‌المللی اجازه محاکمه افراد مظنون به جنایت‌های جنگی، جنایت‌های علیه بشریت، نسل‌کشی و شکنجه را می‌دهد، حتی اگر حوزه قضایی تعقیب هیچ ارتباط مستقیمی با جنایت‌های منتسب نداشته باشد.
پرونده‌های گذشته و فعالی که در دادگاه‌های مختلف تحت اصل صلاحیت جهانی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهند که این مفهوم نسبتا جدید در حقوق بین‌المللی کیفری در حال پیشرفت است و حکم دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند برای بسیاری از کشورها با استناد به اصل صلاحیت جهانی، آغازگر روند محاکمه جنایتکاران صهیونیست باشد.
در همین چارچوب، حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور با ارسال نامه‌هایی خطاب به دادستان‌های کل فدراسیون روسیه، ترکیه، امارات و عربستان بر آمادگی ایران برای توسعه همکاری‌های قضایی درباره تحقق حکم جلب جنایتکاران رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
در این نامه‌ها آمده است: رشد فزاینده جنایت‌های بین‌المللی در نقاط مختلف جهان و نقض فاحش حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه موجب مسئولیت دولت‌های مختلف جهان و سازمان‌های بین‌المللی در جلوگیری از بروز این وقایع می‌شود؛ تعقیب کیفری و محاکمه مرتکبان این جنایت‌ها به‌عنوان یکی از ابزار‌های موثر در پیشگیری از ارتکاب جنایت‌های جنگی و نسل‌کشی، باید مورد اهتمام جامعه بین‌المللی قرار گیرد که در صورت عمل به وظایف قانونی دیگر شاهد تکرار این جنایت‌ها نخواهیم بود.
دادستان کل کشور در این چارچوب پیشنهاد کرد که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در کشور خود، نسبت به اجرای رای تاریخی دیوان کیفری بین‌المللی به‌منظور جلب و دستگیری نتانیاهو و گالانت اقدام لازم انجام شود.
- بیشتر بخوانید:
- موضوع‌های حقوق بشری؛ اولویتی مهم برای دستگاه قضا
- حکم لاهه برای بازداشت نتانیاهو؛ محک جدی اصل صلاحیت جهانی در موضوع نقض حقوق بشر
وی ضمن اعلام آمادگی دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران درباره تحقق این هدف مهم، تصریح کرد: دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف قانونی خود آمادگی همه‌گونه همکاری برای تحقق این هدف الهی و بشردوستانه با دادستانی کل فدراسیون روسیه، دادستانی کل دیوان عالی استیناف جمهوری ترکیه، دادستانی کل امارات و دادستانی کل عربستان اعلام می‌دارد.
در ادامه این نامه آمده است: خشونت هدف‌مند و مرگ‌بار علیه غیرنظامیان فلسطینی در غزه و لبنان و تشدید محاصره غیرقانونی که دارای آثار مخرب بر جمعیت غیرنظامی بوده، تداوم دارد؛ صدور حکم جلب نخست‌وزیر و وزیر جنگ پیشین این رژیم غاصب صهیونیستی به سبب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در غزه توسط شعبه مقدماتی دیوان بین‌المللی کیفری گرچه ناکافی، اما مایه مباهات قضاوت بوده و بسیاری از مردم در سراسر جهان را مشعوف و مسرور کرد.
دادستان کل کشور در بخشی دیگر از این نامه، با بیان اینکه اقدام یادشده دیرهنگام و ناکافی است، از وزیر امور خارجه خواست که با توجه به شرح وظایف وزارت امور خارجه ضروری است دستور فرمایید به‌منظور کمک و مساعدت برای تحقق این جلب و محاکمه هرچه سریع‌تر این جنایتکاران، موضوع با جدیت در مراجع حقوقی و قضایی بین‌المللی پیگیری و نتایج حاصله را مستمر گزارش کنند.
دادستان کل کشور در این نامه اعلام آمادگی کرده است که دادستانی کل کشور به‌صورت مستند به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام می‌دارد.
در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش میزان درباره نامه دادستان کل کشور به وزیر امور خارجه برای پیگیری حکم صادره ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری علیه مقام‌های رژیم صهیونیستی و اقدام‌های وزارت امور خارجه در این مورد، گفت: در مورد حکم دیوان بین‌المللی کیفری برای بازداشت مقام‌های رژیم صهیونیستی، ما بلافاصله بعد از صدور این حکم اعلام کردیم از هر روندی که کمک کند و به پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی منجر شود، استقبال می‌کنیم.
وی با بیان اینکه درخواست برای پایان دادن به بی‌کیفری مقام‌های رژیم صهیونیستی به‌دلیل ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی یک مطالبه عام بین‌المللی بوده و به‌ویژه مطالبه کشور‌های منطقه و کشور‌های اسلامی است و از این نظر مورد استقبال است، اظهار کرد: در عین حال، این پرسش و این نگرانی وجود دارد که چرا پس از ۱۲ یا ۱۳ ماه این حکم صادر شده است؛ نگرانی دیگر این است که از مسائل شکلی و آیین دادرسی برای اینکه به نوعی در این مسیر اخلال ایجاد شود سوء‌استفاده شود؛ به‌تازگی چنین درخواستی ازسوی وکلای مقام‌های رژیم صهیونیستی درباره به تعویق انداختن صدور این حکم مطرح شده است.
بقایی اضافه کرد: این ۲ موردی است که جامعه بین‌المللی باید مراقب آن باشد؛ همزمان با مخالفت‌ها و کارشکنی‌های آمریکا و برخی دیگر از کشورها در مسیر اجرای حکم مواجه بودیم؛ جمهوری اسلامی هم عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست و ما اساسنامه دیوان را امضا کردیم، اما فکر می‌کنیم که هم کشور‌های عضو دیوان تعهد و تکلیف قانونی در اجرای حکم بازداشت دارند و هم اینکه دیگر کشورها به موجب تعهدهای حقوقی خود طبق حقوق بین‌المللی عام و کنوانسیون‌های خاص مانند کنوانسیون منع نسل‌کشی و یا کنوانسیون‌های ۴ گانه ژنو به‌ویژه اصل مبتنی بر رعایت و ضرورت رعایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی، تکلیف دارند به همکاری برای اینکه هرچه زودتر این احکام اجرا شود و مقام‌های رژیم صهیونیستی تحت محاکمه و مجازات قرار گیرند.
انتهای پیام/