«خالی کردن دل مردم»؛ مصداقی از جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار روز بیست و یکم آذرماه با اقشار مختلف مردم در سخنانی پیرامون تحولات اخیر منطقه با اشاره به عده‌ای که کارشان خالی کردن دل مردم و ترساندن آن‌هاست، فرمودند: در داخل کسی نباید این کار را بکند. در داخل اگر کسی در تحلیلی، در بیانی جوری حرف بزند که معنایش خالی کردن دل مردم باشد، این جرم است و باید دنبال بشود.
در پی سخنان مقام معظم رهبری، برای برخی این سوال ایجاد شده است که «خالی کردن دل مردم» ذیل کدام عنوان مجرمانه قرار می‌گیرد و به استناد کدام مواد قانونی قابل پیگیری و مجازات است؟
جرم‌انگاری در قوانین جزایی ایران
جرم‌انگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این امر در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل ۷۱ قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد و قانونگذار کیفری ایران نمی‌تواند خارج از حدود و معیارهای مذکور به جرم‌انگاری و اعمال محدودیت در حوزه حقوق و آزادی‌های فردی بپردازد.
معیارهای جرم‌انگاری از دیدگاه فقها، حفظ مصلحت خمسه (در قالب پنج مصلحت دین، جان، عقل، ناموس و نسل و اموال مردم) و حفظ مصلحت عمومی است و معیارهای جرم‌انگاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معیارهای مقرر در اصل چهلم قانون اساسی (جلوگیری از اضرار به غیر و جلوگیری از تجاوز به منافع عمومی) است. این اصل مقرر داشته است: هیچکس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
از آنجا که انسان دارای دو بُعد مادی و معنوی است، تامین امنیت هردو جنبه آن برای قانونگذار حائز اهمیت است و به همین سبب برای پیشگیری و برخورد با خطرات این حوزه به جرم‌انگاری رفتارهای مخل امنیت مادی و معنوی اشخاص پرداخته است.
صاحب‌نظران حقوق کیفری، در یک تقسیم‌بندی کلی جرایم را به سه بخش «جرایم علیه اشخاص»، «جرایم علیه اموال و مالکیت» و «جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی» تقسیم‌بندی کرده‌اند.
مطابق تقسیم‌بندیِ پذیرفته‌شده در حقوق ایران، جرایم علیه اشخاص به «جرایم علیه تمامیت جسمانی» و «جرایم علیه شخصیت معنوی» تقسیم می‌شود. جرایم علیه تمامیت جسمانی که شدیدترین آن قتل است شامل جرایمی همچون جنایت علیه نفس و اعضا، ضرب و جرح، تخلفات رانندگی و ... می‌شود و جرایم علیه تمامیت معنوی که جنبه روحی و روانی را مورد لطمه قرار می‌دهد شامل جرایمی همچون توهین، تهدید، نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی، افشای اسرار حرفه‌ای، هتک حرمت، سلب حقوق و آزادی‌ها و ... می‌شود.
هرچند در ظاهر جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد رفتاری ملموس‌تر و مشهودتر است اما چه بسا در مواردی خساراتی که به روح و روان و بعد معنوی اشخاص وارد می‌شود، سخت‌تر و جبران ناپذیرتر از صدمات فیزیکی و جسمانی یک جرم باشد.
بنابراین باتوجه به اینکه امنیت روانی افراد جامعه همانند امنیت فیزیکی اشخاص، مهم و ارزشمند است. جرایم علیه بُعد معنوی اشخاص جامعه نیز جرم‌انگاری شده و به لحاظ قانونی قابل تعقیب و پیگیری است.
در همین راستا از آنجا که اصطلاح «دل کسی را خالی کردن» به معنای ترساندن، تشویش و ایجاد هراس و وحشت و اضطراب است، تحلیل‌هایی که با استفاده از اخبار کذب ارائه می‌شود و منجر به ایجاد ترس و تشویش در مردم می‌شود می‌تواند مصداقی از جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی که از جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص است، محسوب شود.
مجرم در تحقق جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، امنیت روانی افراد جامعه را هدف قرار می‌دهد. قانونگذار نیز برای پیشگیری و مقابله با برهم زدن امنیت روانی و فکری افراد جامعه، این رفتار را جرم‌انگاری کرده است.
از سوی دیگر با گسترش ابزار‌های ارتباطی از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، امکان تحقق این جرم راحت‌تر شده و به همان نسبت بیشتر ارتکاب می‌یابد، به همین جهت ضروری است بیشتر در مورد آن دقت شود.
جرم و مجازات تشویش اذهان عمومی
همانطور که تهدید به بمب‌گذاری در وسایل نقلیه عمومی در صورتی که با قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی باشد در ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده، ماده ۶۹۸ این قانون نیز طرح مطالب کذب و خلاف واقعی که به قصد برهم ریختن امنیت روانی جامعه باشد را جرم دانسته است.
جرم و مجازات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، بیان شده است. به موجب این ماده، هرکس به وسیله نوشته‌جات، به قصد برهم زدن اذهان عمومی و تشویش آن، مطالب کذب و خلاف واقعی را بیان کند، یا مطالب کذبی را به همین نیت راسا یا به صورت نقل قول، چه به صورت صریح یا به صورت تلویحی به دیگری نسبت دهد، اعم از این که ضرر مادی و معنوی به دیگران وارد شود یا نه، مرتکب این جرم شده است.
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هرکس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضا یا بدو‌ن امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاو‌ه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.
همچنین ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای) تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب در فضای مجازی را جرم دانسته و مقرر می‌دارد: هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به‌طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
به‌عنوان مثال، اگر فردی به قصد تشویش اذهان عمومی، مطالب کذبی را در قالب تحلیلی از وضعیت آینده کشور و با مقدماتی که از خلاف واقع بودن و کذب بودن مطلع است ارائه دهند که با واقعیت مطابقت نداشته باشد و هیچ مستندی هم بر صحت آن وجود نداشته باشد، مرتکب این جرم شده است؛ در اینجا تحلیل ارائه شده، به تنهایی حاکی از وقوع یک جرم نیست، بلکه کذب بودن آن است که سبب تحقق جرم تشویش اذهان عمومی می‌شود.
لازم به ذکر است انتشار مطالب مکتوب در فضای مجازی نیز در حکم همان مکتوبات است؛ بنابراین منتشر کردن مطالب در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و واتساپ، اگر حاوی مطالب کذبی باشد که به قصد تشویش اذهان عمومی ارائه شود، مشمول این جرم خواهد بود.
با توجه به اینکه امنیت روانی افراد جامعه، ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی دارد و خدشه به امنیت روانی مردم، در مواقعی می‌تواند امنیت اجتماعی را نیز برهم زند، افرادی که در فضای مجازی و غیرِ آن تحت عناوینی مانند تحلیل سیاسی یا پیش‌بینی آینده و در واقع با اهداف دیگری از جمله ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی و یا جذب مخاطب، امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌سازند و ناهنجاری‌های اجتماعی ایجاد می‌کنند، باید بدانند دستگاه قضایی نسبت به رفتار آن‌ها بی‌تفاوت نخواهد بود و طبق دستور رئیس قوه قضاییه دادستان‌ها و سایر مسئولان ذی‌صلاح قضایی در راستای مقابله با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه، اقدامات قانونی و مقتضی را انجام می‌دهند.
هشدار دادستانی کل کشور به افرادی که موجب ترس مردم می‌شوند
در این زمینه با توجه به بیانات رهبر انقلاب اسلامی و تاکید رئیس قوه قضاییه، دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام داشته است:
دادستانی کل کشور با در نظر گرفتن شرایط حساس داخلی و منطقه‌ای از فعالان رسانه‌ای و مجازی کشور میخواهد از پرداختن به موضوعاتی که امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند و موجب ترساندن مردم نسبت به شرایط می‌شود، پرهیز کنند.
همچنین به دستگاه‌های ذیربط دستور داده شده است ضمن رصد فضای مجازی، رسانه‌ها و یا افرادی که اقدام به شایعه‌پراکنی یا برهم زدن امنیت روانی جامعه می‌کنند به دستگاه قضایی معرفی شوند.
با افرادی که ضمن اظهارات غیرمسئولانه با انتشار محتوای خلاف واقع، نشر اکاذیب و توهین اقدام به برهم زدن امنیت روانی جامعه کنند و باعث ترس مردم شوند، براساس قانون برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.
همانطور که در این اطلاعیه نیز مشاهده می‌شود، دادستانی به عنوان مرجع رسیدگی به جرم و تعقیب آن نیز برخورد با افرادی که موجب ترس مردم می‌شوند را در قالب رفتارهایی که در قانون مجازات اسلامی همچون شایعه‌پراکنی، نشر اکاذیب و توهین و ... جرم انگاری شده، اعلام کرده است.
آیا انتقاد از وضعیت جامعه، تشویش اذهان عمومی است؟
با توجه به اینکه آزادی بیان یکی از حقوق شناخته‌شده در قانون اساسی است، حق هر شهروندی است که عملکرد مسئولان و حاکمیت را مورد نقد قرار دهد.
در این مورد باید دقت شود که جرم تشویش اذهان عمومی صرفا با نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع تحقق می‌یابد. پس اگر کسی حقیقتی را بیان کند و خلاف قوانین و مقررات نباشد، مرتکب جرم نشده است.
اما اگر کسی با انتشار مطالب کذب و خلاف واقع، قصد تشویش اذهان عمومی و ایجاد دلهره و نگرانی و برهم ریختن امنیت روانی جامعه را داشته باشد، مرتکب جرم شده است.
همانطور که رئیس قوه قضاییه نیز گفته است، حتی یک نمونه وجود ندارد که دستگاه قضایی با فرد منتقد به صرف انتقاد کردن برخورد کرده باشد؛ اما اینکه فردی در سخنان خود به دیگری تهمت بزند یا نشر اکاذیب کند و یا امنیت روانی جامعه را مخدوش کند، قطعاً قوه قضاییه برخورد‌های لازم قانونی را در قبال او انجام می‌دهد.
انتهای پیام/