اروپا بین تشدید کنترل‌های مرزی و کاهش دسترسی به حقوق پناهندگی
وزیرانی از کشور‌های هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، فرانسه و آلمان در ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵ (۲۴ خرداد ۱۳۶۴) توافقنامه‌ای را امضا کردند که راه را برای عبور مرزی بین کشورهایشان بدون کنترل هویت افراد هموار کرد.
این توافق، هسته منطقه‌ای بود که به‌عنوان منطقه شینگن شناخته می‌شود، منطقه‌ای که اکنون ۲۵ کشور اتحادیه اروپا و همچنین کشور‌های غیر اتحادیه اروپا مانند نروژ، سوئیس، ایسلند و لیختن‌اشتاین را دربرمی‌گیرد.
لئون گلودن، وزیر کشور لوکزامبورگ، از کشور‌های شینگن که بازرسی‌های مرزی را در پاسخ به تعداد زیادی از مهاجران برقرار کرده‌اند، انتقاد کرده است.
کنترل‌های مرزی کشور‌های اروپایی بیشتر از همیشه
سال ۲۰۲۴ بیش از هر زمان دیگری از زمان تاسیس منطقه شینگن شاهد کنترل مرز‌ها در مرز‌های داخلی بوده است.
آلمان برای نخستین‌بار پس از عضویت در شینگن، بازرسی‌ها را در تمام مرز‌های زمینی خود با ۹ همسایه‌اش بازگردانده است. کنترل مرزی از قبل در امتداد مرز جنوبی آن با اتریش وجود داشت. کنترل مرزی در این مرز از سال ۲۰۱۵ برای جلوگیری از ورود مهاجران از مسیر بالکان تشدید شده بود.
فرانسه همچنین در سال ۲۰۱۵ کنترل‌های مرزی را با استناد به آنچه نگرانی‌های مربوط به تروریسم خوانده بود، دوباره برقرار کرد، اما فقط به‌صورت پراکنده آنها را اعمال کرده است.
بیشتر کشور‌هایی که بازرسی انجام می‌دهند فقط در بخش‌های خاصی از مرز‌های خود این کار را انجام می‌دهند. اتباع خارجی فاقد مدارک معتبر یا کسانی که مشمول ممنوعیت ورود هستند، در مرز‌های داخلی بازگردانده می‌شوند.
هر کسی که در خود مرز درخواست پناهندگی می‌کند، به طور موقت اجازه ورود دارد و سپس به مرکز پذیرش اولیه منتقل می‌شود. قوانین اتحادیه اروپا در ظاهر به اعضا اجازه نمی‌دهد همه پناهجویان را دور کنند.
هلند نیز در ۹ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۹ آذر ۱۴۰۳) کنترل مرزی را برای افرادی که از آلمان و بلژیک وارد می‌شوند، معرفی کرد.
انتقاد‌ها از کاهش دسترسی‌ها به حقوق پناهندگی در اروپا
گزارش سالانه مهاجران در موضوع حقوق پناهندگی برای سال ۲۰۲۴ در دانشگاه پاپی‌گریگوریان رم به‌تازگی منتشر شده است. گزارش سالانه که ازسوی بنیاد مهاجران کاتولیک تهیه شده بود، شامل ارقام و تحلیل‌های قابل توجهی است.
گزارش ۲۰۲۴ درباره حقوق پناهندگی بنیاد مهاجران با عنوان «جمعیت‌های در حال سفر؛ بدون حق پناهندگی» مخالفت خود را با سیستم مشترک پناهندگی اروپا (CEAS) که بخشی از پیمان جدید اتحادیه اروپا درمورد مهاجرت و پناهندگی بوده، ابراز کرده است.
در این گزارش توضیح داده شده است: با وجود اعلام رسمی مبنی بر اینکه حق پناهندگی قابل نقض نیست، اصلاحات اخیر دسترسی به چنین حقی را محدود می‌کند. به‌ویژه، معرفی رویه‌ها و محدودیت‌های تسریع‌شده برای متقاضیان پناهندگی در مرز‌های خارجی اتحادیه اروپا، موارد بازداشت را در مناطق ترانزیت افزایش داده و اثربخشی رسیدگی‌های حقوقی در برابر اخراج‌ها را کاهش می‌دهد.
بنیاد مهاجران توضیح داد که پیمان جدید اروپا درمورد مهاجرت و پناهندگی نشان‌دهنده یک مصالحه نزولی است که راه را برای تضعیف بیشتر حقوق پناهجویان و پناهندگان هموار می‌کند.
نویسندگان گزارش، پس از تجزیه و تحلیل سیاست‌های مهاجرتی ایتالیا و عملکرد آن، سیستم مهاجرتی این کشور را ناقص و ناعادلانه ارزیابی کردند.
براساس این گزارش، از اول ژانویه ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) تاکنون، کمتر از ۴۱۴ هزار شهروند غیر اتحادیه اروپا با مجوز اقامت برای پناهندگی و حفاظت در ایتالیا زندگی می‌کردند که تنها حدود ۰.۷ درصد از کل جمعیت است.
انتهای پیام/