صدور حکم پرونده شهرام جزایری در دادگاه بدوی/متهمان پرونده کاغذ ۱۸۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند/ چهارهزار شکایت از سکه ثامن
جعفری دولت آبادی گفت: پرونده شهرام جزایری که در یکی از شهرستان‌ها دستگیر شده بود، چند وقت پیش به صدور کیفرخواست منجر گردید و این فرد در دادگاه بدوی به حبس نسبتا طولانی محکوم شده است
خبرگزاری میزان -
وی تاکید کرد: دستگاه‌های دولتی در اعطای مجوز به اینگونه فعالیت‌ها واقعا باید مراقب کنند و اگر هم اعطای مجوز صورت گرفت باید نظارت داشته باشند.
جعفری دولت ابادی با اشاره به گزارش بانک مرکزی در رابطه با تعداد صرافی‌های غیرمجاز، گفت: حدود شصت صرافی معرفی شده اند که تا پایان سال قرار است تعیین تکلیف شود و امیدواریم این اقدام به کل کشور تسری یاید.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ،عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با رییس اتاق بازرگانی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری اظهار کرد: پرونده شهرام جزایری که در یکی از شهرستان‌ها دستگیر شده بود، چند وقت پیش به صدور کیفرخواست منجر گردید و این فرد در دادگاه بدوی به حبس نسبتا طولانی محکوم شده است، ولی از آنجایی که حکم قطعی نیست پس از قطعیت، میزان آن اعلام خواهد شد.
دادستان تهران در ادامه پرونده فردی را مورد اشاره قرار داد که اخیرا مدعی تقلب هشت میلیون رای در انتخابات سال ٨٨ شده بود و بیان داشت: مطابق بررسی‌ها این اظهارات صحت نداشت و این فرد هفته قبل به دادستانی مراجعه کرده و تحقیقات به اتمام رسیده و به زودی در مورد این فرد اتخاذ تصمیم خواهیم کرد.
دادستان تهران در مورد پرونده فردی که در زمینه کاغذ چندی پیش دستگیر شد، افزود: این متهم در حال تحقیق و بازجویی است. در دادستانی پنج پرونده در رابطه با کاغذ مطرح است و حدود هشت نفر بازداشت شدند.
وی ادامه داد: در روز‌های اول رقم ارزی که اعلام شد سی میلیون دلار بود، اما طبق اخرین تحقیقات، این افراد ١٨٠ میلیون دلار ارز دریافت کرده و یا فروخته و کاغذ وارد نکردند و یا کاغذ‌ها را با تهیه فاکتور‌های صوری در بازار آزاد فروخته‌اند.
جعفری دولت آبادی آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: هم در پرونده سکه ثامن که تا الان حدود چهارهزار نفر شکایت کرده‌اند و هم در پرونده طلافروشی شادی که حدود دو هزار نفر شکایت کرده‌اند، عده‌ای با تبلیغات، کاری را راه اندازی و اعتماد مردم را جذب می‌کنند و بعد از چند وقت یا متواری شده و یا اموال موجود تکافوی بدهی‌های آن‌ها را نمی‌دهد.
جعفری دولت آبادی آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: هم در پرونده سکه ثامن که تا الان حدود چهارهزار نفر شکایت کرده‌اند و هم در پرونده طلافروشی شادی که حدود دو هزار نفر شکایت کرده‌اند، عده‌ای با تبلیغات، کاری را راه اندازی و اعتماد مردم را جذب می‌کنند و بعد از چند وقت یا متواری شده و یا اموال موجود تکافوی بدهی‌های آن‌ها را نمی‌دهد.
دادستان تهران اضافه کرد: در پرونده سکه ثامن با بدهی ٢٥٠ میلیارد تومانی، حدود صد میلیارد تومان موجود است.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های دولتی در اعطای مجوز به اینگونه فعالیت‌ها واقعا باید مراقب کنند و اگر هم اعطای مجوز صورت گرفت باید نظارت داشته باشند.
دادستان تهران ادامه داد: خرید و فروش ارز صرفا از طریق صرافی‌های مجاز قابل اقدام خواهد بود و هرگونه خرید و فروش ارز در معابر جرم تلقی می‌شود و به پلیس دستور داده شده که بدون وقفه در مورد این نوع اقدامات برخورد شود تا به ثبات در حوزه ارز برسیم.
جعفری دولت ابادی با اشاره به گزارش بانک مرکزی در رابطه با تعداد صرافی‌های غیرمجاز، گفت: حدود شصت صرافی معرفی شده اند که تا پایان سال قرار است تعیین تکلیف شود و امیدواریم این اقدام به کل کشور تسری یاید.
وی گزارش آخرین اقدامات قضایی در مورد حادثه دانشگاه علوم تحقیقات را نیز تشریح کرد و بیان داشت: پلیس در هفته گذشته نظری برای دادستانی ارسال کرد ولی از آنجایی که یک گروه هفت نفره در این زمینه تشکیل و پرونده به این گروه ارجاع شده بود، منتظر ارائه گزارش کارشناسی هستیم.
دادستان تهران بیان داشت: گزارش پلیس در حوزه‌های راننده و میزان ایمنی وسیله نقلیه، پیمانکار و وضعیت جاده ارائه شده ولی منتظر گزارش تکمیلی هیئت هفت نفره هستیم.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: در حال حاضر یازده مصدوم بستری هستند و تعدادی ترخیص شده‌اند و دو متهم پرونده همچنان بازداشت هستند.
وی با اشاره به بازدید خود از دانشگاه به همراه دادستان کل، به اظهارات برخی دانشجویان در مورد اعلام اعتراض نسبت به عدم رعایت اصول ایمنی در دانشگاه در گذشته، تاکید کرد: اگر واقعا دانشجویان و یا کسانی مدعی هستند که در گذشته نامه و یا طوماری به سیستم دانشگاه آزاد نوشته اند، حتما در اختیار دادستانی قرار دهند و قطعا در بررسی‌های محیطی تاثیرگذار خواهد بود.
جعفری دولت آبادی همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی را به ایمن سازی مسیر‌ها و وسایل نقلیه و تست سلامت رانندگان و ساختمان‌ها مکلف کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این پرونده به سلسله اسباب قریب و نزدیک به حادثه مثل جاده، نوع اتومبیل، قرارداد پیمانکار، شیوه نظارت پیمانکار و شیوه نظارت دانشگاه توجه داریم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *