اراضی ملی و منابع طبیعی دو روستای قانیاروق علیا و طور سینا در استان مرکزی تعیین تکلیف شد
در جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی که با حضور رئیس کل دادگستری استان مرکزی برگزار شد؛ اراضی ملی و منابع طبیعی دو روستای قانیاروق علیا و طور سینا در استان مرکزی تعیین تکلیف شد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با ریاست حجت الاسلام قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی برگزار شد.
در این جلسه مصوب شد مقدار اراضی که مورد نیاز روستاییان روستای طور سینا است برای ساخت مسکن به طرح هادی روستا الحاق شود و این طرح در این روستا اصلاح می‌شود. در خصوص روستای قانیاروق علیا نیز با توجه به اینکه اراضی توسط برخی افراد متمول تصرف شده و ساخت و ساز‌های غیر قانونی بر اراضی ملی صورت گرفته است مصوب شد منابعی طبیعی نسبت به طرح دعوا و تقدیم دادخواست به دادگستری جهت رسیدگی به اراضی اقدام و پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
صالحی معاون دادستان و عمومی اراک، در این جلسه گفت: جلسه پیش در خصوص قانیاروق علیا و طورسینا صحبت‌هایی انجام گرفت و قرار براین شد که بنیاد مسکن گزارشی را در این خصوص ارائه دهد.
وی ادامه داد: گزارش طرح بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دو روستای قانیاروق علیا و طور سینا، گزارش سازمان برنامه بودجه و صنعت معدن تجارت استان در خصوص حقوق منابع طبیعی موضوع ماده ۲۵ قانون معادن، بررسی پرونده اداره راه و شهرسازی استان با سید مجید احمدی در خصوص اراضی شهرک جانبازان از جمله دستورکار جلسه است.
حجت‌الاسلام عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، گفت: اجازه ندهید از این به بعد اقدامی در ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی منابع ملی انجام شود، پیشنهاد بر این است که منابع طبیعی در مورد ۳۳ واحد موجود هم که در اراضی منابع ملی احداث شده، خلع ید تقدیم مراجع صالح بنماید و یا نتیجه نهایی پیگیری نماید.
وی ادامه داد: برای روستای طور سینا طرح ساخت و ساز روی ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر بسته شود و محلی نیز برای نگهداری احشام در نظر گرفته شود تا اهالی روستا با توجه به کم برخوردار بودن منطقه با مشکل مواجه نشوند.
حجت الاسلام عبداللهی در خصوص گزارش سازمان برنامه بودجه و صنعت معدن تجارت استان مرکزی در مورد حقوق منابع طبیعی موضوع ماده ۲۵ قانون معادن گفت: اقدامات مهم در این راستا به مجمع نمایندگان استان اعلام شود و در همه حال باید مطابق قانون عمل کرد، اراضی ملی و منابع طبیعی نیز برای جبران بررسی شود.
گفتنی است؛ در نشست شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی اعضا به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *