همه چیز درباره لایحه پالرمو

گروه سیاسی ؛ در سالی که گذشت، نام لایحه «پالرمو» به کرات در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شد. «پالرمو» نام اختصاری لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» است.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو که بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، ۱۸ آذر ۹۲ از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

تایید اولیه در مجلس
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، لایحه مورد نظر را رد کرد. سرانجام در روز ۴ بهمن ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس دهم با این لایحه موافقت کردند.

اشکالات فراتایپی
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو در جلسه روز ۲۶ اسفند ۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اعضای شورای نگهبان از جهات مختلف اشکالات شکلی را به این مصوبه وارد دانستند و به همین جهت امکان اعلام نظر از سوی شورای نگهبان در خصوص این مصوبه فراهم نشد و مقرر شد مصوبه مزبور برای رفع ایرادات شکلی به مجلس ارجاع شود. البته به گفته کدخدایی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو صرفاً ناظر بر اشکالات ترجمه‌ای نبود و آنچه در این متن بود فراتر از اشکالات تایپی بود.

رفع ایرادات ترجمه‌ای توسط مجلس
نمایندگان در ابتدای نشست علنی روز یکشنبه، ۲۰ خردادماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات عبارتی و ترجمه‌ای این لایحه را به تصویب رساندند.

ورود هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو ورود کرد تا انطباق این لایحه را با سیاست‌های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار دهد.

در جلسه روز شنبه ۱۶ تیر ۹۷، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، ادامه بررسی لایحه کنوانسیون موسوم به پالرمو با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. در این جلسه گزارش کمیسیون سیاسی، دفاعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موادی از مغایرت لایحه با بند‌هایی از سیاست‌های کلی امنیت ملی ارائه شد.

ارسال به مجمع تشخیص برای تعیین مصلحت
در روز سه‌شنبه سوم مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس از فرستادن لایحه «پالرمو» به مجمع تشخیص مصلحت سخن گفت. آنطور که از سخنان لاریجانی برداشت می‌شد، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص که هم عرض با کمیسیون مربوطه مجلس در حال بررسی لایحه مزبور بود، ملاحظات مدنظر خود را برای اصلاح، مستقیم به شورای نگهبان فرستاد.

طبق گفته لاریجانی، بعد از اینکه لایحه «پالرمو» در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر هیئت نظارت مجمع، درست تشخیص داده شد، اعمال می‌شود در غیر این صورت همان مصوبه مجلس، حکم قانون را خواهد داشت.

اعاده لایحه به مجلس از سوی شورای نگهبان برای اعمال نظرات هیئت نظارت
در جلسه روز ۱۸ مهر ۹۷ شورای نگهبان، لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته» موسوم به «پالرمو» در دستور کار قرارگرفت. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورا طی مصاحبه‌ای بعد از این جلسه گفت: «شورای نگهبان پیش‌تر ایراداتی را به لایحه پالرمو وارد دانسته و آن را به مجلس ارجاع داده بود که این ایرادات توسط مجلس مرتفع شد و در جلسه امروز از نظر اعضای شورای نگهبان با رفع آن ایرادات، تبدیل آن لایحه به قانون بلااشکال تشخیص داده شد».

کدخدایی البته این را هم گفت که شورای نگهبان نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لایحه «پالرمو» را برای اعمال، به مجلس ارسال کرده است.

مغایرت پالرمو با سه سیاست کلی
در روز ۱۹ مهر ۹۷، علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، پیرامون لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی یا پالرمو گفت: «این لایحه با سه سیاست کلی کشور مغایرت دارد. می‌توانستیم خودمان در این زمینه قانون داخلی تنظیم و تصویب کنیم. شروط هفت گانه مجلس برای الحاق به این کنوانسیون بیش از ان که موثر باشد عباراتی زبانبند هستند».

مجلس نظرات هیئت نظارت پیرامون پالرمو را قبول نکرد
علی لاریجانی روز شنبه ۵ آبان ۹۷ در نوبت شامگاهی جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پیرامون سرانجام لایحه پالرمو توضیحاتی ارائه کرد و گفت: «اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو را اصلاح کردند، اما اعلام کردند نظرات هیئت نظارت مجمع تشخیص پیرامون این لایحه را قبول ندارند، چرا که بند‌های زیادی در داخل کنوانسیون پالرمو مورد ایراد قرار گرفته بود و ما نمی‌توانستیم بند‌های این لایحه را تغییر دهیم».

ارسال مجدد به مجمع تشخیص برای تعیین مصلحت
بنابراین لایحه پالرمو به عنوان مورد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان -که مدافع نظر هیئت نظارت مجمع تشخیص از حیث عدم مغایرت لوایح و مصوبات با سیاست‌های کلی نظام است- جهت تعیین مصلحت به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

بررسی «پالرمو» به دو کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شد
درجلسه روز شنبه ۲۹ دی ۹۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که برخی از اعضای شورای نگهبان، وزیر امور خارجه، رئیس کمیسیون قضایی مجلس و معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند، بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که از سوی شورای نگهبان بر اساس ایرادات طرح شده از ناحیه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس عودت و مجددا برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفت.

پس از طرح دیدگاه‌های مختلف پیرامون لایحه پالرمو، از سوی اعضای مجمع و همچنین اظهارنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت، ادامه بررسی‌ها در خصوص این لایحه، به کمیسیون‌های سیاسی - دفاعی و حقوق- قضایی مجمع محول شد تا نتایج آن در جلسه آتی مجمع مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پایان جلسه روز شنبه ۶ بهمن ۹۷ این مجمع، اظهار کرد: کمیسیون‌های «سیاسی، دفاعی، امنیتی» و «حقوقی - قضایی» مجمع تشخیص مصلحت، بررسی‌های خود را پیرامون لایحه پالرمو انجام داده‌اند، اما هنوز به لحاظ مصلحت به نتیجه نرسیده‌اند.

وی تصریح کرد: در جریان جلسه روز شنبه ۶ بهمن ۹۷ مجمع تشخیص مصلحت، اعضای هر دو کمیسیون فوق‌الذکر که لایحه پالرمو به آن‌ها ارجاع شده بود، نظرات خود را اعلام کردند؛ همچنین نمایندگان دولت و مجلس نیز فرصت کافی پیدا کردند تا نظرات خود را پیرامون این لایحه ارائه دهند.

رضایی بیان داشت: با وجود اینکه پیرامون یک لایحه که در مجمع در دست بررسی است فقط باید رئیس دستگاه و یا وزیر مربوطه به اظهار نظر بپردازد، اما به واسطه اهمیت لایحه پالرمو، در جلسه امروز وزرای «امور خارجه»، «اقتصاد»، «رئیس بانک مرکزی»، «معاونت حقوقی رئیس جمهور» و روسای دو کمیسیون ذی صلاح در مجلس نظرات خود را پیرامون لایحه پالرمو مطرح کردند.

وی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین سنگر حفاظت از منافع ملی و منافع نظام است، خاطر نشان کرد: ما در مجمع تشخیص مصلحت، نمی‌توانیم تحت تاثیر فشار‌ها قرار گیریم و باید آنچه منافع مردم و نظام است و در راستای بهبود زندگی مردم است را لحاظ کنیم؛ بر همین اساس قرار شد موافقان و مخالفان لایحه پالرمو در جلسات آینده بحث‌های خود را ادامه دهند.

توضیحات همتی پیرامون جلسه روز ۶ بهمن مجمع تشخیص مصلحت نظام
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز روز شنبه ششم بهمن ماه ۹۷ در یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان یعنی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. بحث‌های جدی و خوبی انجام گرفت.

وی افزود: اینجانب نیز به عنوان رییس کل بانک مرکزی و مقام مسئول امور پولی و بانکی توضیحات مبسوطی در مورد اهمیت و ابعاد تاثیرات آن بر مبادلات بانکی و پولی بین المللی کشور ارائه دادم.

همتی خاطرنشان کرد: تصمیم گیری به علت نیاز به بررسی بیشتر به جلسه بعدی موکول شد. مطمئن هستم اعضای محترم مجمع با در نظر گرفتن مصلحت کشور تصمیم خواهند گرفت. کنوانسیون پالرمو یکی از لوایح چهارگانه درباره الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.

جلسه روز شنبه ۱۱ اسفند ۹۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه شنبه ۱۱ اسفند ۹۷ نیز به ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی و با حضور اعضاء برگزار و تصمیم‌گیری درباره «پالرمو» به جلسه آتی این مجمع در سال ۹۸ موکول شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، در این جلسه حضور نداشتند.

تصمیم‌گیری پیرامون لایحه «الحاق ایران به معاهده مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به «پالرمو»، موضوع اصلی جلسه روز شنبه ۱۱ اسفند ۹۷ مجمع تشخیص مصلحت بود.

قرار بود ۹ نفر از اعضای مجمع که در جلسات پیشین فرصت اظهارنظر پیرامون لایحه «پالرمو» را پیدا نکرده بودند در جلسه رو٬ شنبه ۱۱ اسفند ۹۷ نظرات خود را مطرح کنند.

آیت‌الله آملی: رئیس جمهور محترم، اخیرا در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبی را به تعریض بیان کردند که لحن ایشان قابل قبول نیست/ عده‌ای می‌خواهند بگویند که بن بست حاصل شده است

 آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در ابتدای جلسه روز شنبه ۱۱ اسفند ۹۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شبهه افکنی در مورد تصمیمات نهادهای برآمده از قانون اساسی را نادرست خواند و گفت: قانون اساسی میثاق ملی همه کشور ها است و در جمهوری اسلامی، تبلور انقلاب اسلامی است و لذا نهادهای برآمده از قانون اساسی همه باید محترم باشند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در برخی از نهادها، مسئولین با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند، مثل رئیس جمهور و اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و شوراها و در برخی دیگر با واسطه.

وی با انتقاد از طرح برخی سخنان مغلطه آمیز در روزهای اخیر گفت: رئیس جمهور محترم ، اخیرا در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبی را به تعریض بیان کردند که لحن ایشان قابل قبول نیست و این تعبیر که «ده ، بیست نفر نشسته اند و برای مردم تصمیم میگیرند!» هم سخنی هضم ناپذیر است.

وی در ادامه افزود: متاسفانه نظیر این سخن در کلام برخی سیاسیون هم مورد استفاده قرار می گیرد. چه کسی گفته که نهادهای قانونی، برآمده از رای مردم نیستند؟ فقهای شورای محترم نگهبان منصوب رهبر معظم انقلاب هستند، اما رهبری هم با تعیین مجلس خبرگان که منتخب مردم هستند برگزیده شده است و در تمام دنیا هم همین طور است که برخی نهادها و افرادی که مسئول هستند با واسطه توسط مردم تعیین می گردند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ به عنوان یک نهاد مهم برخاسته از قانون اساسی که انتخاب اعضا و نحوه ی اداره جلسات آن بر اساس اصل یکصد و دوازده همان قانون است گفت : چرا مسئول عالی مقام نظام جمهوری اسلامی، که سوگند خورده پاسدار قانون اساسی باشد، باید این طور صحبت کند؟ اولا اعضای مجمع ، ده بیست نفر نیستند و این یک سخن خلاف است ، دوم آنکه اگر یک نفر در قانون اساسی اختیارات و مسئولیت هایی دارد مانند خود رئیس جمهور، آیا در هر موردی به آرای عمومی مراجعه می کند؟ اعضای دولت و وزرا که با رای با رای مستقیم مردم انتخاب نشده‌اند، آیا در هر مورد که می خواهند تصمیم بگیرند به آرای عمومی مراجعه می کنند؟ این در حالی است که در بسیاری از موارد تصمیماتی هم که می گیرند به اتفاق آرا هم نیست ، پس باید گفت ده ، بیست نفر در دولت برای یک ملت تصمیم میگیرند؟

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد : این سخن که «ده بیست نفر نمی توانند برای عموم مردم تصمیم بگیرند» واقعا سخن مغالطه آمیزی است و تعجب می کنم از آقای رئیس جمهور که نسبت به مسائل حقوقی هم مطلع است ، چرا اینگونه سخن می گوید؟

وی در خصوص رسیدگی به لوایح مربوط به FATF با تاکید بر اجرای نص قانون اساسی گفت : مقام معظم رهبری در نامه شان به مجمع تاکید کرده اند که این مساله با امعان نظر بررسی شود ، لذا مجمع تشخیص وقت مستوفایی اختصاص داده و کمیسیون ها و اعضا جلسات متعدد و بحث های کارشناسی مفصلی کرده اند که در این مباحث از نمایندگان دولت نیز در جلسات حضور دارند و نظرشان را اعلام می کنند و می شنوند. مجمع تشخیص به دنبال مصلحت عمومی مردم است و تا نظری را با امعان به دست نیاورد طبیعتاً اقدامی نمی‌کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: در هر حال مجمع تشخیص مصلحت وظیفه خودش را انجام می دهد و ما امیدوارم اینگونه نباشد که مسوولان عالی رتبه کشور، هر وقت باب میلشان مطلبی گفته می شود، بپذیرند و هر وقت خلاف میل ایشان باشد، بگویند ده بیست نفر نمی توانند تصمیم بگیرند چرا که اگر این منطق باب شود ، فردا، مردم می توانند در مورد تصمیمات دولت هم این را بگویند و ما امیدواریم مطالب بیان شده دراین خصوص تصحیح و جبران شود.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه از رویکرد برخی افراد و رسانه ها در القای یاس به کشور انتقاد کرد و افزود : متاسفانه علاوه بر اینکه دشمن در بیرون القای یاس می کند، در درون کشور هم برخی از رسانه ها و روزنامه ها و در فضای مجازی و کانال های اجتماعی در چارچوبی عمل می کنند که نتیجه آن القای ناامیدی است. در جمهوری اسلامی، در طول چهل سال انقلاب، پیشرفت های بسیاری به دست آمده اما عده ای می خواهند بگویند که بن بست حاصل شده است و در کشور وضع خراب است.چرا باید انسان چشم بر روی حقایق ببندد؟ این مقدار پیشرفت که در امور علمی و فنی و نظامی حاصل شده و بصیرت سیاسی مردم حاصل شده و این بصیرت و حضور مردم در صحنه که سرمایه عظیم اجتماعی برای نظام است چگونه میتوان نادیده گرفت؟

وی ادامه داد : اینکه مردم در ۲۲ بهمن میان کاستی ها و اصل انقلاب و نظام تفکیک قائل می شوند و حساب برخی کاستی ها و بی تدبیری ها را از اصل انقلاب و نظام جدا می کنند ، یک نعمت بزرگ است ، اما عده ای تیشه گرفته اند که به ریشه ی انقلاب بزنند و حرف های غیر قابل قبولی را مطرح می کنند که باید به این ادعاها در جای خود پاسخ مناسب داده شود.
رئیس مجمع تاکید کرد : مسئولین باید سعی کنند ، معیشت مردم را اصلاح کنند و مشکلات اقتصادی را برطرف نمایند و از ایجاد حاشیه های غیر لازم بپرهیزند.

واکنش دبیر مجمع تشخیص مصلحت به روحانی/ همه‌پرسی درباره «پالرمو» خلاف قانون اساسی است/ اگر تحریم سخت نبودیم می‌توانستیم به سرعت تصمیم بگیریم/ از اروپا راضی نیستیم
محسن رضایی در جریان نشست خبری روز شنبه ۱۱ اسفند ۹۷، اظهار کرد: با توجه به همپوشانی‌هایی که میان دو لایحه «پالرمو» و «سی اف تی» وجود دارد در جلسه امروز مجمع با رای قریب به اتفاق اعضا از جمله نمایندگان دولت و مجلس تصمیم بر آن گرفته شد که با اختصاص وقت بیشتر این دو لایحه مورد تصمیم گیری قرار گیرد لذا بررسی‌های بیشتر پیرامون این دو لایحه به جلسات مجمع در سال آتی موکول شد.

وی با اشاره به بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چندین جلسه از جهات مختلف، گفت: لایحه پالرمو در چندین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور کارشناسان و بیان نظرات موافقان و مخالفان، به جهات سیاسی، امنیتی، بین‌المللی و اقتصادی مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: از آن جهت که از نظر برخی از اعضای مجمع تشخیص، هم‌پوشانی‌هایی میان دو لایحه «پالرمو» و «سی اف تی» وجود دارد، لذا در جلسه امروز پیشنهاد شد که این دو لایحه در کنار یکدیگر و با حضور کارشناسان هر دو لایحه، با اختصاص وقت بیشتری مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

وی افزود: در جریان جلسه امروز مجمع تشخیص، برخی اعضا پیشنهاد تاخیر در رسیدگی به دو لایحه پالرمو و سی اف تی را دادند تا در هر سه کمیسیون سیاسی و حقوقی و اقتصادی مجمع، لوایح مزبور مورد رسیدگی قرار گیرد.

رضایی تصریح کرد: علی‌رغم اینکه طبق آیین‌نامه مجمع، بنا به درخواست تاخیر کمیسیون رسیدگی کننده به یک لایحه، رئیس مجمع می‌تواند شخصاً دستور تاخیر را صادر کند، اما در جریان جلسه امروز مجمع، آیت‌الله آملی لاریجانی، تاخیر در رسیدگی به لایحه پالرمو را به رأی گذاشتند که این امر با رأی قریب به اتفاق اعضای مجمع تصویب شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اینکه عده‌ای به تاخیر مجمع در رسیدگی به دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی ایراد می‌گیرند از نظر ما درست نیست، چرا که تصمیم‌گیری عجولانه در این زمینه می‌تواند برای کشور خسارت آفرین باشد.

وی تاکید کرد: برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آنچه اهمیت دارد، موضوع معیشت مردم است؛ ما به این کنوانسیون‌ها نظیر پالرمو و سی‌اف‌تی از این منظر نگاه می‌کنیم که که آیا راه اقتصادی کشور را می‌گشاید یا مسدود می‌کند؟

وی تصریح کرد: در بررسی دو لایحه «پالرمو» و «سی اف تی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مواضع اتخاذ شده از سوی کارگروه «اف‌ ای تی اف» و همچنین اقدام اروپایی‌ها در اجرای تعهدات برجامی‌شان مورد نظر است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان داشت: اگر رفتار کارگروه «اف ای تی اف» سازنده باشد و همچنین اگر اروپایی‌ها به تعهدات برجامی‌شان جامه عمل بپوشانند، این امر می‌تواند، در نظر اعضای مجمع پیرامون لایحه پالرمو تاثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: «اف‌ای‌تی‌اف» در بیانیه اخیر خود از یک سو از اقدامات ایران تقدیر کرد و از سویی دیگر با ابهام در مورد ایران سخن گفت؛ از جهتی دیگر از رفتار اروپایی‌ها راضی نیستیم چون به تعهدات برجامی‌شان عمل نمی‌کنند.

رضایی تاکید کرد: تعهدات اروپایی‌ها در برجام ناظر بر خرید نفت ایران و صدور مجوز راه اندازی شعب بانک‌های کارگزاری است؛ نه اینکه تصویب کنند یک شرکتی به صورت تهاتری سالانه تنها تا یک میلیارد دلار با ایران مراوده داشته باشد.

رضایی با اشاره به افزایش هجمه‌ها در یکسال اخیر علیه این مجمع گفت: علت این هجمه‌ها علیه مجمع تشخیص مصلحت در یکسال اخیر فعال‌تر شدن بخش نظارتی مجمع و فعال شدن هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت است. با فعال شدن بخش نظارتی مجمع جلوی تخلفات در اقتصاد مقاومتی گرفته می‌شود و دیگر شاهد نخواهیم بود که میلیارد‌ها دلار بدون حساب و کتاب از بانک مرکز خارج شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سخنان رئیس جمهور که نباید سرنوشت لوایح اف‌ای‌تی‌اف را به یک جمع ۲۰ الی ۳۰ نفره سپرد و مرجع ضمیر این سخنان که به مجمع تشخیص مصلحت مربوط می‌شد، گفت: در جریان جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت آیت الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس مجمع به صورت مستدل پاسخ این سخنان را دادند؛ این سخنان دوستانه و قانونی نیست؛ این سخنان با قانون اساسی مغایرت دارد چرا که این پیش بینی قانون اساسی است که در مواردی که میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر و جود دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصمیم گیری بپردازد.

وی ادامه داد: اگر این سخنان رئیس جمهور را مبنا قرار دهیم آنگاه باید بگوییم که رئیس جمهور هم یک نفر است؛ اما مطابق با قانون اساسی دارای اختیاراتی است و یا اعضای هیئت دولت نیز تعدادشان کمتر از اعضای مجمع است.

رضایی در ادامه بیان داشت: باید توجه داشت که شرایط ما با سایر کشورها که به «اف ای تی اف» پیوسته‌اند، تفاوت دارد؛ ما تحت تحریم‌های سخت قرار داریم؛ شاید اگر ما نیز تحت این تحریم‌ها نبودیم به سرعت می‌توانستیم در باب پیوستن به کنوانسیون‌هایی نظیر پالرمو و سی‌اف‌تی تصمیم‌گیری کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سخنان برخی افراد مبنی بر اینکه لایحه پالرمو را باید به همه‌پرسی گذاشت، گفت: طرح چنین پیشنهادهایی در مغایرت آشکار با قانون اساسی است؛ چرا که قانون اساسی برای برون‌رفت از اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان، نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت را پیش‌بینی کرده است.