آخرین وضعیت پرونده شهرداری اراک/ صدور قرار جلب به دادرسی برای ۱۸ نفر / شهرداری حیاط خلوت سیاسیون نباشد
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک، در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دفتر دادستان برگزار شد، به تشریح پرونده تشکیل شده در دادسرا مبنی بر تملکات شهرداری پرداخت و گفت: با تلاش بی‌وقفه همکاران و ضابطان مربوطه پرونده با انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا به سرانجام اجمالی رسیده است.
وی تصریح کرد: تحقیقات در این مدت در دادسرا انجام شده و قرار نهایی صادر شده است و در این قرار اتهام متوجه تعدادی از افراد نبود و اگر بود ادله ضعیف بود و نهایتاً برای این افراد قرار منع تعقیب صادر شد.
قاسمی ادامه داد: ۱۸ متهم در این پرونده وجود دارد که برای آنان قرار جلب به دادرسی صادر شده است و متعاقباً برای آنان کیفرخواست صادر شد، صدور کیفرخواست به این معناست که پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم و مجازات به دادگاه می‌رود که حکم صادره قابل تجدیدنظر در دادگاه استان است.
وی اظهار کرد: این پرونده که موسوم به تملکات یا تهاترات شهرداری بود ۱۸ متهم دارد.
قاسمی بیان کرد: شهرداری در اکثر تملکات غیرقانونی و تهاترات از کارشناسان استفاده کرده و نوعا این کارشناسان اظهارنظر می‌کردند و اظهارنظر آنان خلاف واقع بوده است. پیدا کردن این افراد به دلیل حرفه‌ای عمل کردن بسیار سخت بود، خیلی از این افراد در اکثر مواقع خودشان ورود جدی نداشتند و از افرادی همچون شاگرد، خواهرزاده و ... استفاده می‌کردند و خیلی از پول‌ها به حساب همسران و فرزندان آنان واریز شده است.
وی ادامه داد: در این پرونده با قدرت ورود پیدا کردیم و متوجه شدیم تملک ملک مذکور در اولویت شهرداری نبوده است و ارزش تمام این ملک رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است که کارشناسان آن را بیش از ۱۹ میلیارد تومان کارشناسی و ارزیابی کرده بودند.
قاسمی در تشریح وضعیت این پرونده گفت: در این حوزه ۶ ملک وجود دارد که فردی با نام ع. م. با دلال‌بازی و ارتباطاتی که با افراد مختلف داشته است به عنوان دلال مسکن و وکیل کاری از طریق سندسازی و تهاترات غیرقانونی با مدیر وقت املاک شهرداری و چندین نفر از کارشناسان و کارمندان شهرداری از طریق قیمت‌گذاری غیرقانونی به شهرداری واگذار کرده و پس از سپری کردن مراحل اداری موفق به کسب منفعت غیرقانونی و تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود.
وی تصریح کرد: متهمان (کارشناسان ارزیابی) در پرونده‌ای دیگر که ملکی به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است را ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌کنند. اولین اتهام به‌دلیل رشوه دادن متوجه ع. م. است. در این پرونده‌ها حدود ۴۰ میلیارد بیت‌المال متضرر می‌شد که با حضور به موقع سیستم قضایی این ضرر مدیریت شده و اجازه داده نشد تهاترات غیرقانونی و تملکات صورت گیرد، اگر اقدامات متهمان جلوگیری نمی‌شد شاید به یکهزار میلیارد نیز می‌رسید. با حضور به موقع و دقت جدی صورت گرفته حدود ۱۱ میلیارد تومان کسورات انجام شده بود که با حضور ما ممانعت شده و مابقی نیز عودت شد و خوشبختانه ضرری به بیت‌المال وارد نشده است.
قاسمی با اشاره به اینکه برای ۱۸ متهم کیفرخواست صادر شده است، اظهار کرد: دفتر سردفتر اسناد رسمی به دلیل جعل مدارک پلمپ و قرار نظارت قضایی صادر شده و برای امورات کفیل تعیین شده است. با همه افراد برخورد شده و برخی از آنان در بازداشت موقت بودند و برخی برحسب قرار وثیقه آزاد هستند، برای کارکنان شهرداری قرار نظارت قضایی صادر شده است تا فرایند رسیدگی طی شود.
این مقام مسئول در خصوص اتهامات ع. م. نیز گفت: پرداخت رشوه به کارمند شهرداری در قالب یک فقره خودرو پژو ۲۰۷، پرداخت رشوه به کارمند ارشد شهرداری به مبلغ ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پرداخت رشوه به کارمند شهرداری به مبلغ ۲۱ میلیون تومان، رشوه به کارمند شهرداری ۵۷ میلیون تومان، پرداخت رشوه به کارمند شهرداری ۶۰ میلیون تومان و واگذاری ۲۵۰ متر از زمین کرهرود معروف به ملک مدیری، پرداخت رشوه به مدیران شهرداری به مبلغ ۲۰ میلیون تومان معاونت در جعل اسناد از جمله اتهامات ع. م. است.
قاسمی درخصوص متهم ردیف دوم نیز اظهار کرد: متهم ردیف دوم کارمند املاک شهرداری است که نقش محوری در این حوزه داشته است. دریافت رشوه به مبلغ ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، دریافت رشوه به مبلغ ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جهت مشارکت در ساخت آپارتمان، ارتشاء به مبلغ ۲۱ میلیون تومان از جمله اتهامات متهم ردیف دوم است.
وی با بیان اینکه مستندات و ادله کافی برای اتهامات وجود داشته و برای هر مورد ۱۰ مستند ذکر شده است، اظهار کرد: ۴ مورد تبانی در معاملات دولتی را شاهد هستیم که افراد به واسطه کارشناسان رسمی تبانی کردند. متأسفانه عمده کارشناسانی که شهرداری انتخاب می‌کرده است همین سه نفر بودند در صورتی‌که کارشناسان رسمی باید به قید قرعه انتخاب شوند و تملکات بالای ۲ میلیارد تومان باید مصوبه شورای شهر را داشته باشد که فاقد مصوبه بودند.
قاسمی با اشاره به اتهامات ردیف‌های بعدی پرونده، تصریح کرد: تمام تلاش ما در این پرونده این بود که ضرری متوجه بیت‌المال نباشد و خوشبختانه ضرری هم به بیت‌المال نرسید. دو پرونده شهرک خودرو شهرداری و پرونده‌های اخیر تهاتر‌ها در محکمه کیفری ۲ تعیین وقت شدند و در فصل بهار رأی صادر و ابلاغ می‌شود.
وی در بخش دیگر از سخنان خود به پرونده دیگر شهرداری نیز اشاره و بر ضرورت حمایت از شهرداری تأکید کرد و افزود: نباید شهرداری را تضعیف کرد؛ چراکه افراد فعال در این مجموعه تلاشگر و زحمتکش هستند و این مهم در اتفاقات اخیر و مدیریت بحران به وضوح قابل مشاهده است. دستگاه قضایی بدون در نظر گرفتن هیچ جناح و گروهی خدمتگزاران به مردم و نظام را حمایت کرده و با مفسدان در هر جناح و گروهی که باشند برخورد می‌کند.
قاسمی ادامه داد: نگاه ما به شهرداری دستگیری، حمایت و دفاع است، اما شرایط باید به گونه‌ای باشد تا افراد جرأت خطا به خود ندهند و شرایط برای این‌گونه اعمال مهیا نباشد. در صحبت‌هایی با آقای شفیعی، شهردار اراک بیان شده است تا شفافیت را در رأس امور قرار دهند؛ چراکه شفاف‌سازی سبب از بین رفتن رانت و فساد می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: شهرداری نباید حیاط خلوت سیاسیون باشد، وظایف شهرداری مشخص است از مردم پول می‌گیرند و باید خدمت‌رسانی کنند، پروژه‌های نیمه تمام را به اتمام برساند تا گره شهر باز شود و شهر زیباتر جلوه کند، تمامی این موارد به شهردار جدید اراک اعلام شده است شهردار نیز قول داده است تا پایان اردیبهشت‌ماه پروژه‌های عمرانی به پایان برسد، همچنین از شهرداری درخواست راه‌اندازی شهرک خودرو شده است.باید کمک کنیم تا شهری با سیمای زیبا داشته باشیم و تحقق این امر مستلزم داشتن شهردار غیرسیاسی است.
وی همچنین به پرونده دیگر شهرداری اشاره کرد و افزود: کارمندان اجرائیات و معاون سابق شهرداری متأسفانه رشوه‌هایی را در قبال چشم‌پوشی از تخلفات ساخت و ساز از این افراد گرفتند.
قاسمی اظهار کرد: در این پرونده برخلاف پرونده تملکات که افراد به صورت حرفه‌ای و کاملا غیر‌مستقیم اقدام به ارتشاء و فساد کردند افراد کاملاً مستقیم اقدام به دریافت رشوه کردند و شیوه کار آنان بدین شکل است که در ابتدای امر از ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری می‌کردند، پس از آن آدرس و مشخصات این افراد به تعدادی بنا داده می‌شد آنان نیز با ارتباط گرفتن با شهروندان بیان می‌کردند که ما در شهرداری دارای نفوذ هستیم و می‌توانیم با دریافت مبلغی ساخت و ساز شما را انجام دهیم و متأسفانه این مبلغ عموما از اقشار ضعیف و حاشیه‌نشین دریافت شده است.
قاسمی بیان کرد: منازل قول‌نامه‌ای مشکلاتی است که در حوزه شهری با آن درگیر هستیم و برای رفع این مشکل باید برنامه‌ریزی کرد. بسیاری از زمین‌های اراک فاقد سند رسمی هستند و همین فاقد سند رسمی بودن مشکلاتی را به وجود می‌آورد باید تدبیری برای این حوزه برای جلوگیری از فساد اندیشیده شود، یکی از مشکلات اراک حاشیه‌نشینی است برای اینکه حاشیه‌ها را از بین بریم باید ساز و کاری را تعریف کنیم؛ چراکه بسیاری از جرائم در حاشیه شهر‌ها اتفاق می‌افتد. برای رفع مشکلات و معضلات همچون رشوه باید راهکار عملی ارائه داد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک درخصوص جمع‌آوری اراذل و اوباش هم اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های دستگاه قضا مقابله با اراذل و اوباش است، هر سال با این افراد جدی برخورد می‌شود، اما امسال این افراد شناسایی و درجه‌بندی شدند و چنانچه مرتکب خطایی شوند جدی‌تر از سال قبل با آنان برخورد می‌شود.
قاسمی در پایان اظهار کرد: نکته قابل تأمل در شرایط کنونی این است که در کنار بحران اقتصادی با بحران اخلاق و معنویت مواجه هستیم، اگر بی‌اخلاقی در جامعه وجود نداشته باشد چنین تخلفات و پرونده‌های فسادی باز نمی‌شد و باید این بحران را با کمک نهاد‌های فرهنگی مدیریت و کنترل کرد.