تلاش‎های آمریکا برای استرداد آسانژ؛ چرا واشنگتن به دنبال دستیابی به موسس ویکیلیکس است؟

به گزارش گروه بین الملل ؛ سی‌ان‌ان در بررسی موضوع بازداشت «جولیان آسانژ» اقدام به انتشار یادداشتی کرده که گزینه‌های متعدد روند پرونده موسس «ویکی لیکس» را واکاوی می‌کند.

گزارش با روایتی کوتاه از هفت سال گذشته از ورود آسانژ به سفارت «اکوادور» در لندن در سال ۲۰۱۲ و بازداشت در سال ۲۰۱۹ آغاز می‌شود.

در این گزارش آمده است: آسانژ در پی بازداشت توسط پلیس لندن به زندان امنیتی «بلمارش» در جنوب شرق لندن منتقل شد. این زندان ظرفیت نگهداری بیش از ۹۰۰ نفر را دارد. مظنونین تروریستی از جمله «ابوحمزه المصری» و «انجم چودری» دوران محکومیت خود را در این زندان سپری کردند.

 

 

 

 

بلمارش از دیدگاه گروه‌های خیریه ارائه دهنده خدمات به خانواده‌های زندانیان سراسر کشور "ترسناک" توصیف شده است.

مدیر اجرایی موسسه خیریه مذکور با اشاره به شرایط وخیم زندان بلمارش، خشونت، ناکارآمدی کارکنان زندان و سر و صدای شبانه را از مهم ترین مشخصه‌های این زندان توصیف کرد.

 

بیشتر بخوانید: آسانژ به ۵۰ هفته زندان محکوم شد

 

با توجه به تقسیم ساختمان‌ها در این زندان به زندانیان امنیتی و غیره، سی‌ان‌ان موفق به یافتن مدارکی دال بر محل نگهداری آسانژ نشد.

 

 

گزارش در ادامه به اتهاماتی می‌پردازد که متوجه موسس ویکی لیکس است. تخلف از مقررات وثیقه جرمی است که دولت انگلیس برای آسانژ اعلام کرده و دولت سوئد نیز اتهاماتی در مورد تجاوز جنسی توسط آسانژ را تحت پیگرد قرار داده است. اعلام جرم آمریکا علیه وی، اما از سنخ دیگری بوده و واشنگتن آسانژ را به خیانت متهم کرده است.

آسانژ به دلیل تخلف از قوانین وثیقه با محکومیت نزدیک ۱۲ ماهه روبرو شده است و مجازات احتمالی اتهام خیانت، پنج سال زندان خواهد بود. عمده‌ترین نگرانی آسانژ نیز از اتهاماتی است که آمریکا علیه وی ایراد کرده است. به نظر می‌رسد این نگرانی چندان بی مورد نباشد؛ زیرا دادستان‌های آمریکا اعلام کردند که اتهامات بیشتری در راه هستند.

براساس قانون سوئد، پروند‌های مربوط به اتهامات تجاوز جنسی باید تا ماه آگوست ۲۰۲۰ ارائه شوند. این در حالی است که مقامات دادستانی سوئد در گفتگو با سی‌ان‌ان اظهار داشتند همچنان در حال بررسی درخواست بازگشایی پرونده هستند.

استرداد آسانژ به آمریکا نیز براساس بخش دوم دستورالعمل استرداد ۲۰۰۳ خواهد بود. بر این اساس قاضی تعیین خواهد کرد که آیا درخواست استرداد آمریکا در چارچوب "مجرمیت دوگانه" به این معنا که فعل ارتکابی آسانژ در هر دو کشور آمریکا و انگلیس، کشور‌های محل ارتکاب و محل محاکمه جرم است یا خیر. البته در صورت احتمال نقض حقوق بشر در صورت استرداد، این اقدام منتفی خواهد بود.

 

 

 

در صورت تایید اصل مجرمیت دوگانه، پرونده برای تصمیم گیری نهایی به وزیر کشور واگذار خواهد شد. این در حالی است که «ساجد جاوید» وزیر کشور انگلیس در ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین) به اعضای پارلمان گفت: آمریکا براساس قوانین انگلیس تا ۶۵ روز فرصت دارد مدارک لازم برای استرداد مجرم را به قاضی ارسال کند.

در حال حاضر بیش از ۷۰ نماینده پارلمان انگلیس از جاوید خواسته اند تا از قربانیان تجاوز حمایت کرده و در کنار سوئد در این اعلام جرم بایستد.

گزارش در پایان با اشاره به درخواست خانواده آسانژ برای بازگشت وی به استرالیا و نگرانی شدید آن‌ها در مورد سلامتی فرزندشان به موضوع «دیوید هیکس» شهروند استرالیایی که به اتهام حمایت از تروریسم در افغانستان و دیدن آموزش‌های نظامی در این کشور به زندان محکوم شد، پرداخت. پرونده هیکس که در سال ۲۰۰۲ به زندان «گوآنتانامو» منتقل شد، اهمیت قضایی پرونده آسانژ را برجسته‌تر کرده است. این شهروند استرالیایی با تلاش پدر و در نهایت دولت استرالیا پس از طی ۵ سال از دوران حبس خود در گوآنتانامو به کشور خود بازگشت و محکومیتش در سال ۲۰۱۵ لغو شد.

براین اساس احتمال بازگرداندن آسانژ به کشور "هدفی دست نیافتنی" محسوب نمی‌شود؛ چرا که سیستم قضایی آمریکا و استرالیا مشابهت‌هایی دارد که عمده‌ترین آن سیاسی بودنشان است.

در حال حاضر درخواست عمومی برای مداخله دولت در پرونده آسانژ در حال پیگیری است که تا ظهر جمعه ۱۲۴ هزار امضا را تهیه کرده است.

ضمن این که «اسکات موریسون» نخست وزیر استرالیا نیز بر حمایت از آسانژ تاکید کرد. اگرچه براساس تحولات فعلا باید گفت که سرنوشت آسانژ در دادگاه‌های انگلیس رقم می‌خورد، اما یک واقعیت حتمی است؛ ترک سفارت اکوادور اگر آغاز داستانی جدید نباشد، پایان داستان او نیست.