بسترسازی برای تسریع در حل مشکلات دعاوی سرمایه گذاران/ ارتباط بیشتر با نخبگان و دانشگاهیان

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، غلامعلی دهشیری در آیین تکریم رئیس کل پیشین دادگستری استان یزد، گفت: با هدف حل و فصل واقعی مشکلات مردم؛ شاخص‌های ارزیابی باید مورد بازبینی قرار گیرد تا صِرف مختومه محوری شاخص ارزیابی نباشد که بدیهی است این مهم نیازمند تغییر در برخی از قوانین و ضوابط اجرایی است.

وی منابع انسانی را از مهمترین ارکان یک سازمان دانست و اظهار داشت: تکریم و تجلیل قضات کاردان و کارمندان متعهد و متخصص، کرامت بخشی ارباب رجوع را در پی دارد که در این راستا ارتقای انگیزه و ایجاد نشاط در نیروی انسانی دادگستری و افزایش بازده کاری را نیز موجب می‌گردد.

این مقام قضایی، ارتباط نزدیک‌تر با مردم را از اولویت‌های کاری خود ذکر کرد و بیان داشت: به منظور بررسی مسائل و مشکلات مردم و مسائل حوزه‌های قضایی و تقویت ارتباطات مردمی، حضور در حوزه‌های قضایی، ارتباط بیشتر با مردم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری استان یزد، حمایت از تولید و سرمایه گذاری را از جمله راهبرد‌های اصلی خود برشمرد و گفت: رونق تولید راه برون رفت از وضعیت موجود در جنگ اقتصادی است، لذا بسترسازی برای کاهش مراجعات تولید کنندگان و سرمایه گذاران به دادگستری و تسریع مدیریت زمان در حل مشکلات دعاوی آنان و جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی واحد‌های تولیدی و صنعتی از جمله مسائل مهمی است که مد نظر قرار خواهد داشت.

وی تأکید کرد: در زمینه حمایت از سرمایه گذاران، متقابلا انتظار است تولید کنندگان نیز متعهد به پاسخگویی و حفظ حقوق و مطالبات کارگران باشند که تساهل در این زمینه هرگز قابل دفاع نیست.

این مقام قضایی در ادامه، کمک به احیای منابع بانکی استان برای افزایش سرمایه گذاری سالم را از برنامه‌های خود اعلام کرد و گفت: حجم معوقات بانکی استان به مبلغ قابل توجهی رسیده است، لذا دادگستری استان ضمن حمایت از قاطبه سرمایه گذاران و تولید کنندگان، متعهد است تا معدود افرادی که به بهانه سرمایه گذاری، منابع بانکی را تصاحب کرده و از برگشت آن خودداری می‌کنند را مورد پیگیرد قرار دهد.

وی برخورد بدون ملاحظه و تعارف با مفاسد اقتصادی را از برنامه‌های خود برشمرد و تصریح کرد: در دو سال اخیر شاهد برخورد جدی با اندک مدیران سودجو و متخلف بوده ایم و این روند با قوت و قدرت ادامه خواهد یافت و تسریع در رسیدگی به این جرائم و اطلاع رسانی در این زمینه در دستور کار خواهد بود، ضمن آنکه پیشگیری و حذف بستر‌های فساد از طریق تقویت نهاد‌های نظارتی مورد مطالبه و تأکید قرار خواهد گرفت.

دهشیری، احیای حقوق عامه، جلوگیری از تضییع بیت المال و وصول درآمد‌های مالیاتی را از جمله موارد مورد مطالبه از مدیران ذکر کرد و بیان داشت: با مدیریت دادستان‌های سراسر استان به اقتضای شرایط، وصول درآمد‌های مالیاتی، اراضی، معادن و محیط زیست در اولویت قرار خواهد داشت.

وی بر ارتباط بیشتر با نخبگان و دانشگاهیان و اطلاع رسانی نظام‌مند اقدامات و مشکلات، تأکید کرد و افزود: این مسئله در افزایش سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه مؤثر است لذا برگزاری جلسات علمی و فرهنگی با هدف شناخت بیشتر و آسیب شناسی وضع موجود به منظور اتخاذ راهکار‌های مهم و اثر گذار در بهبود شرایط کاری، مد نظر و در برنامه‌های این دستگاه خواهد بود.

وی پیشگیری از وقوع جرم را راهبرد کلان قوه قضاییه دانست و گفت: آسیب شناسی صورت گرفته نشان می‌دهد در استان باید بر سه مسئله اعتیاد و مواد مخدر، جرائم اتباع بیگانه و جرائم فضای مجازی تمرکز کرد که در این خصوص در نظر است با کمک سازمان‌های مردم نهاد و هم افزایی همه دستگاه‌های مسئول در این حوزه نیز گام‌های اساسی برداشت.

دهشیری، برخورد با مظاهر علنی بی عفتی و فساد و خشونت را نیز از دیگر مسائل مورد اهتمام در دستگاه قضایی استان ذکر کرد و افزود: هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی، اقتضا دارد توأم با آسیب شناسی و بهره گیری از خرد علما و فضلا و بزرگان، از ظرفیت حوزه‌های علمیه و جامعه شناسان و نخبگان نیز بهره گیری شود تا فضای دارالعباده مطابق با عرف مردم و در شأن مردم متدین و متین این استان قرار گیرد.