عباسی: افزایش حقوق‌های کارکنان دولت در نشست هیئت رئیسه مجلس بررسی می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هیئت رئیسه مجلس فردا موضوع افزایش حقوق‌ها را طی جلسه‌ای مورد بررسی قرار خواهد داد و در این رابطه تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
خبرگزاری میزان - 
گروه سیاسی ، اسدالله عباسی با اشاره به نحوه افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸، گفت: از آنجایی که به طور معمولا ۳ ماه صبر می‌کنیم تا دولت نسبت به صدور احکام و اجرای بند‌های قانون بودجه سالانه اقدام کند و سپس به بحث نظارت ورود کنیم، بنابراین باید منتظر گزارش دیوان محاسبات از نحوه اجرای قانون بودجه سال ۹۸ باشیم.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از آنجایی که قانون بودجه از حساسیت‌های ویژه‌ای برخوردار است این احتمال وجود دارد که گزارش نظارتی دیوان محاسبات ۶ ماه زمان ببرد و زمانی ارائه شود که قرار است دولت لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: با این حال، چون اختلاف نظری بین دولت و مجلس در زمینه افزایش حقوق‌های وجود دارد و هنوز برخی از سازمان‌های دولتی احکام قطعی و نهایی برای افزایش حقوق‌ها صادر نکرده است، انتظار داریم دراین زمینه تا پایان خرداد ماه به جمع‌بندی برسیم.
وی بیان داشت: اگر بر اساس گزارش‌های نظارتی تخلفی در زمینه افزایش حقوق‌ها صورت گرفته باشد، اجازه نمی‌دهیم حق و حقوقی از کارکنان دولت ضایع شود با متخلف برخورد می‌شود.
عباسی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که اشاره دارد روش دولت برای افزایش حقوق‌ها مغایر مصوبه مجلس است، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به نکات خوبی اشاره کرده که قابل بحث و تامل بوده، اما برای مجلس و نمایندگان گزارش نظارتی دیوان محاسبات ملاک و معیار مغایرت‌های قانون است.
طبق گزارش خانه ملت، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فردا در جلسه هیئت رئیسه مجلس موضوع افزایش حقوق‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این باره تصمیم‌گیری خواهیم شد.
گروه سیاسی ، اسدالله عباسی با اشاره به نحوه افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸، گفت: از آنجایی که به طور معمولا ۳ ماه صبر می‌کنیم تا دولت نسبت به صدور احکام و اجرای بند‌های قانون بودجه سالانه اقدام کند و سپس به بحث نظارت ورود کنیم، بنابراین باید منتظر گزارش دیوان محاسبات از نحوه اجرای قانون بودجه سال ۹۸ باشیم.عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از آنجایی که قانون بودجه از حساسیت‌های ویژه‌ای برخوردار است این احتمال وجود دارد که گزارش نظارتی دیوان محاسبات ۶ ماه زمان ببرد و زمانی ارائه شود که قرار است دولت لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: با این حال، چون اختلاف نظری بین دولت و مجلس در زمینه افزایش حقوق‌های وجود دارد و هنوز برخی از سازمان‌های دولتی احکام قطعی و نهایی برای افزایش حقوق‌ها صادر نکرده است، انتظار داریم دراین زمینه تا پایان خرداد ماه به جمع‌بندی برسیم.
وی بیان داشت: اگر بر اساس گزارش‌های نظارتی تخلفی در زمینه افزایش حقوق‌ها صورت گرفته باشد، اجازه نمی‌دهیم حق و حقوقی از کارکنان دولت ضایع شود با متخلف برخورد می‌شود.
عباسی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که اشاره دارد روش دولت برای افزایش حقوق‌ها مغایر مصوبه مجلس است، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به نکات خوبی اشاره کرده که قابل بحث و تامل بوده، اما برای مجلس و نمایندگان گزارش نظارتی دیوان محاسبات ملاک و معیار مغایرت‌های قانون است.
طبق گزارش خانه ملت، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فردا در جلسه هیئت رئیسه مجلس موضوع افزایش حقوق‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این باره تصمیم‌گیری خواهیم شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *