آمریکا حکم توقیف نفتکش ایرانی را صادر کرد
دادگاه منطقه کلمبیا آمریکا یک روز پس از آزادسازی نفتکش ایرانی گریس ۱ (آدریان دریا) حکم توقیف آن را به درخواست دولت این کشور صادر کرد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش رویترز، تنها یک روز پس از آن که دادگاه عالی جبل الطارق فرمان آزادسازی نفتکش ایرانی «گریس ۱» را صادر کرد، «جسی لیو» دادستان منطقه «کلمبیا» در پی شکایت دولت آمریکا حکم توقیف مجدد این نفتکش ایرانی حامل ۲ میلیون بشکه نفت را صادر کرد.
گزارشهای منتشر شده در روز ۱۶ آگوست (۲۵ مرداد) حاکی از تلاش واشنگتن برای توقیف این نفتکش است. پیشتر نیز وزارت دادگستری آمریکا از جبل الطارق خواسته بود این نفتکش را در اختیار واشنگتن قرار دهد.
دادگاه منطقه کلمبیا مدعی شد صدور حکم توقیف صرفا به دلیل شکایت دولت آمریکا انجام شده و وظیفه اثبات این ادعاها بر عهده دولت آمریکا است.
نفتکش ایرانی گریس ۱ (آدریان دریا) حدود ۶ هفته پیش توسط نیروی دریایی انگلیس به بهانه نقض تحریمهای اروپا علیه سوریه توقیف و در نهایت با حکم دادگاه عالی جبل الطارق آزاد شد.
مقامهای جبل الطارق پیشتر اعلام کرده بودند که احتمال بروز موانع در مسیر حرکت این نفتکش ایرانی وجود دارد و ممکن است پرونده مجددا به دادگاه بازگردد.
به گزارش گروه بین الملل ؛ آمریکا فرمان رهگیری و توقیف نفتکش ایرانی را که به حکم دادگاه عالی «جبل الطارق» آزاد شده بود، صادر کرد.
به گزارش رویترز، تنها یک روز پس از آن که دادگاه عالی جبل الطارق فرمان آزادسازی نفتکش ایرانی «گریس ۱» را صادر کرد، «جسی لیو» دادستان منطقه «کلمبیا» در پی شکایت دولت آمریکا حکم توقیف مجدد این نفتکش ایرانی حامل ۲ میلیون بشکه نفت را صادر کرد.
گزارشهای منتشر شده در روز ۱۶ آگوست (۲۵ مرداد) حاکی از تلاش واشنگتن برای توقیف این نفتکش است. پیشتر نیز وزارت دادگستری آمریکا از جبل الطارق خواسته بود این نفتکش را در اختیار واشنگتن قرار دهد.
دادگاه منطقه کلمبیا مدعی شد صدور حکم توقیف صرفا به دلیل شکایت دولت آمریکا انجام شده و وظیفه اثبات این ادعاها بر عهده دولت آمریکا است.
نفتکش ایرانی گریس ۱ (آدریان دریا) حدود ۶ هفته پیش توسط نیروی دریایی انگلیس به بهانه نقض تحریمهای اروپا علیه سوریه توقیف و در نهایت با حکم دادگاه عالی جبل الطارق آزاد شد.
مقامهای جبل الطارق پیشتر اعلام کرده بودند که احتمال بروز موانع در مسیر حرکت این نفتکش ایرانی وجود دارد و ممکن است پرونده مجددا به دادگاه بازگردد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *