مجلس به تشکیل «وزارت بازرگانی» رای داد نه تفکیک ۲ وزارتخانه/ معرفی یک وزیر به مجلس
عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس با بیان اینکه مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی رای داد نه تفکیک ۲ وزارتخانه، گفت: با مصوبه مجلس فقط وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و یک وزیر باید به مجلس معرفی شود.
خبرگزاری میزان - 
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با گروه سیاسی ، گفت: آنچه روز چهارشنبه سوم مهر در صحن مجلس مصوب شد، تشکیل وزارتخانه جدید به نام وزارت بازرگانی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر وزیر صمت داریم، افزود: بنابراین وزارت جدیدی به نام وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود که فقط وزیر این وزارتخانه باید به مجلس معرفی شود.
عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس تصریح کرد: نمایندگان به تفیک ۲ وزارتخانه رای ندادند که اکنون باید ۲ وزیر به مجلس معرفی شود بلکه به تشکیل یک وزارتخانه رای دادند.
حاجی دلیگانی افزود: آن‌هایی که به دنبال طرح مباحث حاشیه‌ای از جمله معرفی ۲ وزیر به مجلس هستند، اهداف خاصی را دنبال می‌کنند.
وی در خصوص زمان تشکیل وزارت بازرگانی گفت:هر وقت قانون مذکور از سوی شورای نگهبان تائید و از سوی رئیس مجلس جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد، رئیس جمهور ابتدا یک فرد را بعنوان سرپرست این وزارتخانه تعیین می‌کند و بعد وزیر پیشنهادی اش را به مجلس معرفی خواهد کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با گروه سیاسی ، گفت: آنچه روز چهارشنبه سوم مهر در صحن مجلس مصوب شد، تشکیل وزارتخانه جدید به نام وزارت بازرگانی است.وی با بیان اینکه در حال حاضر وزیر صمت داریم، افزود: بنابراین وزارت جدیدی به نام وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود که فقط وزیر این وزارتخانه باید به مجلس معرفی شود.
عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس تصریح کرد: نمایندگان به تفیک ۲ وزارتخانه رای ندادند که اکنون باید ۲ وزیر به مجلس معرفی شود بلکه به تشکیل یک وزارتخانه رای دادند.
حاجی دلیگانی افزود: آن‌هایی که به دنبال طرح مباحث حاشیه‌ای از جمله معرفی ۲ وزیر به مجلس هستند، اهداف خاصی را دنبال می‌کنند.
وی در خصوص زمان تشکیل وزارت بازرگانی گفت:هر وقت قانون مذکور از سوی شورای نگهبان تائید و از سوی رئیس مجلس جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد، رئیس جمهور ابتدا یک فرد را بعنوان سرپرست این وزارتخانه تعیین می‌کند و بعد وزیر پیشنهادی اش را به مجلس معرفی خواهد کرد.
وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (چهارشنبه سوم مهرماه) با ۱۱۶ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس ماده واحده طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به شرح ذیل تصویب کردند:
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، و معدن و تجارت مصوب ۸/ ۴/ ۱۳۹۰ لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صنعت، ومعدن و تجارت از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاروزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
تبصره یک- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۱ حسب مورد به وزارتخانه‌های ذی‌ربط منتقل می‌شود.
تبصره دو- وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یاد شده با توجه به قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری با عنایت به ماموریت‌های این وزارت خانه‌ها حداکثر شش ماه پس از تصویب از سوی هیئت وزیران به تصویب مجلس می‌رسد. وزارتخانه‌های یاده شده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
تبصره سه- هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یاد شده تامین می‌شود.
تبصره چهار- کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب ملغی الاثر می‌شود.
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، و معدن و تجارت مصوب ۸/ ۴/ ۱۳۹۰ لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صنعت، ومعدن و تجارت از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاروزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
تبصره یک- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۱ حسب مورد به وزارتخانه‌های ذی‌ربط منتقل می‌شود.
تبصره دو- وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یاد شده با توجه به قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری با عنایت به ماموریت‌های این وزارت خانه‌ها حداکثر شش ماه پس از تصویب از سوی هیئت وزیران به تصویب مجلس می‌رسد. وزارتخانه‌های یاده شده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
تبصره سه- هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یاد شده تامین می‌شود.
تبصره چهار- کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب ملغی الاثر می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *