پیامدهای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا؛ افزایش جرایم و هرج و مرج یا شکوفایی اقتصادی؟
گاردین در گزارشی به موضوع خطرات پیش رو پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پرداخته که می‌تواند تاخیر در موضوع حمل و نقل در بنادر، افزایش جرایم و کاهش رسیدگی به وضعیت تردد مهاجران را به همراه داشته باشد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه بین الملل ؛ یک تحقیق جدید در انگلیس نشان میدهد که دولت انگلیس اعتراف کرده خروج این کشور از اتحادیه اروپا منجر به اختلال در حمل و نقل بنادر، افزایش جرایم و کاهش رسیدگی به وضعیت تردد مهاجران می‌شود.
به گزارش گاردین، دفتر حسابرسی ملی انگلیس به این نتیجه رسیده است که خطرات قابل توجهی و غیرقابل پیش بینی وجود دارد که می‌تواند به هرج و مرج در بنادر این کشور منجر شود.
مهم‌ترین خطراتی که مرزهای این کشور را تهدید می‌کند، برجا ماندن این تهدید از سوی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا برای تحمیل فشار کنترل بر مرز انگلیس، آمادگی نداشتن مشاغل تجاری برای تغییرات اداری و هماهنگی‌های مشکل ساز در مرز ایرلند شمالی است.
این گزارش می‌گوید که دقیقاً نمی‌توان پیس بینی کرد که چه اتفاقاتی بعد از برگزیت پیش روی انگلیس است و همین امر باعث می‌شود تا در صورت نیاز دولت انگلیس از مشاغل و اشخاص در انجام تعهدات جدید خود، کاهش خطرات مرز در برابر کلاهبرداری، قاچاق و سایر فعالیت‌های تجاری حمایت کند.
گفته می‌شود اگر انگلیس بلوک اتحادیه اروپا را بدون آنکه به توافقی برسد ترک کند بخش بزرگی از تجار و مشاغل در زمینه کنترل‌های گمرکی و نظارتی جدید برای فعالیت آماده نخواهند بود.
مگ هیلیر، نماینده حزب کارگر که ریاست کمیته حساب‌های عمومی را بر عهده دارد می‌گوید گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت انگلیس آمادگی لازم را برای خروج از اتحادیه اروپا نداشته و پایین آوردن خطرات خروج پیش رو ممکن است خارج از کنترل دولت انگلیس باشد.
به گزارش گروه بین الملل ؛ یک تحقیق جدید در انگلیس نشان میدهد که دولت انگلیس اعتراف کرده خروج این کشور از اتحادیه اروپا منجر به اختلال در حمل و نقل بنادر، افزایش جرایم و کاهش رسیدگی به وضعیت تردد مهاجران می‌شود.به گزارش گاردین، دفتر حسابرسی ملی انگلیس به این نتیجه رسیده است که خطرات قابل توجهی و غیرقابل پیش بینی وجود دارد که می‌تواند به هرج و مرج در بنادر این کشور منجر شود.
مهم‌ترین خطراتی که مرزهای این کشور را تهدید می‌کند، برجا ماندن این تهدید از سوی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا برای تحمیل فشار کنترل بر مرز انگلیس، آمادگی نداشتن مشاغل تجاری برای تغییرات اداری و هماهنگی‌های مشکل ساز در مرز ایرلند شمالی است.
بر اساس گزارش‌ها، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می‌تواند تاخیر در عبور کالا‌ها در مرز این کشور را به همراه داشته باشد که همین امر فرصتی برای افزایش عدم رعایت مقررات مالیاتی و کم شدن اطلاعات در بازرسی افرادی می‌شود که از مرز عبور می‌کنند.
در این گزارش آمده است که باند‌های خلافکار سازمان یافته به سرعت از هرگونه ضعف، شکاف و ناسازگاری ایجاد شده در دولت انگلیس به نفع خود بهره می‌جویند.
این گزارش می‌گوید که دقیقاً نمی‌توان پیس بینی کرد که چه اتفاقاتی بعد از برگزیت پیش روی انگلیس است و همین امر باعث می‌شود تا در صورت نیاز دولت انگلیس از مشاغل و اشخاص در انجام تعهدات جدید خود، کاهش خطرات مرز در برابر کلاهبرداری، قاچاق و سایر فعالیت‌های تجاری حمایت کند.
گفته می‌شود اگر انگلیس بلوک اتحادیه اروپا را بدون آنکه به توافقی برسد ترک کند بخش بزرگی از تجار و مشاغل در زمینه کنترل‌های گمرکی و نظارتی جدید برای فعالیت آماده نخواهند بود.
طبق این گزارش، تا ماه اکتبر تنها ۲۵ هزار تاجر از ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تجاری که ممکن است برای اولین بار نیاز به اظهارنامه گمرکی داشته باشند مراحل حسابرسی را ثبت کردهاند.
مگ هیلیر، نماینده حزب کارگر که ریاست کمیته حساب‌های عمومی را بر عهده دارد می‌گوید گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت انگلیس آمادگی لازم را برای خروج از اتحادیه اروپا نداشته و پایین آوردن خطرات خروج پیش رو ممکن است خارج از کنترل دولت انگلیس باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *