کمیسیون حقوقی به دلیل «تضییع حقوق شهروندان» با طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» مخالف است/ نماینده حقوقدان مجلس: چنین طرحی در کشور «آشفتگی» ایجاد میکند
در حالی که طرح «کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری» عصر روز گذشته در کمیسیون تخصصی «حقوقی و قضایی مجلس» با حضور کارشناسان رد شده بود، کلیات آن طرح با رای شکنندهای در جلسه علنی امروز مجلس تصویب شد.
خبرگزاری میزان -
از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر هم فقط ۱۸۷ نماینده در رایگیری شرکت کردند یعنی ۱۱ نماینده علیرغم حضور در صحن علنی مجلس، در رای گیری شرکت نکردند.
۹ نماینده مجلس نیز علی رغم استماع نظرات مخالفان و موافقان رای ممتنع دادند!
سرانجام کلیات طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» در حالی با ۱۱۵ رای موافق و ۶۳ رای مخالف تصویب شد که نظر ۱۱۰ نماینده مجلس در چنین تصمیمی دخیل نبود.
طبق گزارش خانه ملت، الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جریان بررسی رد این طرح که پیش از رأیگیری کلیات رسیدگی شد، گفت: کمیسیون به دلیل وجود قوانین مرتبط و عدم نیاز به قانونگذاری جدید و پیشبینی نهادهای تخفیف مجازات در قوانین اخیرالتصویب مجلس و همچنین به دلیل ایجاد تغییرات گسترده در ساختار مجازات تعیین شده در قوانین جزایی و نیز به دلیل کاهش اثر بازدارندگی مجازاتها و به تبع آن تضییع حقوق شهروندان و جامعه با این طرح مخالف است.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، در حالی طرح «کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری» عصر روز گذشته در کمیسیون تخصصی «حقوقی و قضایی مجلس» با حضور کارشناسان رد شده بود، کلیات آن طرح با رای شکنندهای در جلسه علنی امروز مجلس تصویب شد.
در جریان تصویب کلیات این طرح، از مجموع ۲۸۸ نماینده مجلس، صرفاً ۱۹۸ نماینده در صحن علنی حضور داشتند یعنی ۹۰ نماینده غایب بودند.
از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر هم فقط ۱۸۷ نماینده در رایگیری شرکت کردند یعنی ۱۱ نماینده علیرغم حضور در صحن علنی مجلس، در رای گیری شرکت نکردند.
۹ نماینده مجلس نیز علی رغم استماع نظرات مخالفان و موافقان رای ممتنع دادند!
سرانجام کلیات طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» در حالی با ۱۱۵ رای موافق و ۶۳ رای مخالف تصویب شد که نظر ۱۱۰ نماینده مجلس در چنین تصمیمی دخیل نبود.
طبق گزارش خانه ملت، الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جریان بررسی رد این طرح که پیش از رأیگیری کلیات رسیدگی شد، گفت: کمیسیون به دلیل وجود قوانین مرتبط و عدم نیاز به قانونگذاری جدید و پیشبینی نهادهای تخفیف مجازات در قوانین اخیرالتصویب مجلس و همچنین به دلیل ایجاد تغییرات گسترده در ساختار مجازات تعیین شده در قوانین جزایی و نیز به دلیل کاهش اثر بازدارندگی مجازاتها و به تبع آن تضییع حقوق شهروندان و جامعه با این طرح مخالف است.
همچنین، حسینعلی حاجیدلیگانی گفت: ما چند وقت پیش مجازات اسیدپاشی را در همین مجلس افزایش دادیم، چگونه است که حالا میخواهیم آن را کم کنیم؟! آیا صحیح است مجازات کسی که از دیوار مردم بالا میرود، کاهش یابد؟ ما ۲ هزار عنوان مجرمانه در قانون داریم و باید برای بررسی طرحهای اینچنینی همه آنها با دقت مورد بررسی قرار گیرند، نه اینکه ۳ روزه کار را تمام کنیم.
محمد کاظمی از نمایندگان حقوقدان مجلس نیز، اظهار داشت: مجازاتها براساس نوع جرم تنظیم شده و اختیار میزان حبس برعهده قاضی است و قاضی براساس قانون مجازات میتواند مجازاتهای جایگزین را نیز اعمال کند، بنابراین دلیلی ندارد ما برای آن چیزی که پیش بینیهای آن در قانون صورت گرفته مجدد قانونگذاری کنیم. به چه دلیل باید به بهانه کمبود جا در زندانها افرادی که جرایم سخت و خشن انجام میدهند، مجازات کمی تحمل کنند؟ و من معتقدم تصویب چنین طرحی آشفتگی در کشور ایجاد میکند.
به گزارش میزان، آیتالله سیدابراهیم رئیسی عصر روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به طرح موضوع تقلیل مجازات حبس در مجلس، این امر را موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی دانست و به نوعی مخالفت دستگاه قضایی با تصویب چنین طرحی را اعلام کرد. بیشتر
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *