جزئیاتی از سهم اصفهان در سرانه بودجه ۹۹

به گزارش گروه فضای مجازی ،براساس ماده ۱۸۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا ۱۵ آذر هر سال به مجلس تقدیم کند تا فرصتی برای بررسی آن در بهارستان و شورای نگهبان پیش از پایان سال وجود داشته باشد، امسال نیز دولت، لایحه بودجه سال ۹۹ را به مجلس در ۱۷ آذر تقدیم کرد.

بودجه، سندی است که براساس آن دولت موظف است طبق برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت یک‌ساله، امور مالی و نحوه توزیع اعتبارات را به اجرا در آورد. براساس این سند، قوه مجریه باید علاوه‌بر منابع مالی که از محل‌های مختلف تامین می‌کند، به موازات باید حقوق و دستمزد کارکنان، کمک‌های بلاعوض، امور رفاه اجتماعی و مباحث مربوط به امور عمرانی، تولیدی، درمانی، سلامت، آموزشی، امنیتی و ... را براساس مصوبه و تکالیف مجلس به نحو درست تشخیص دهد.

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ بیش از ۵۶۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۷۹ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است.

دولت بالغ بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی از محل مالیات، واگذاری، نفت و... برای بودجه سال آینده در نظر گرفته است که با این احتساب بودجه سال ۹۹ در مقایسه با بودجه سال ۹۸ حدود ۷.۱۶ درصد افزایش یافته است.

نگاهی به تصویر کلان بودجه استانی ۹۹ نشان می‌دهد براساس جدولی که در کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ آمده است، استان اصفهان با درآمد‌های استانی ۵۵۹.۴۸۶.۱۱۵ میلیون ریال پس از تهران بیشترین درآمد استانی را به خود اختصاص داده است. درآمد عمومی اصفهان ۲۰۳.۹۸۹.۱۱۳ میلیارد ریال و درآمد اختصاصی آن ۳۵۶.۴۹۷.۱ میلیارد ریال در نظر گرفته شده که پس از کسر هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های متفرقه بودجه اختصاصی به استان اصفهان مبلغ ۷۰۳.۰۲۹.۱۲۷ میلیون ریال خواهد بود.

در بودجه سال ۹۸ درآمد استانی برای اصفهان ۸۴۰۵۴۸۳۴ میلیون ریال در نظر گرفته شد که درآمد اختصاصی اصفهان ۱۸۵۱۵۱۳ میلیون ریال و پس از کسر هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های متفرقه بودجه اختصاصی به استان اصفهان مبلغ ۱۱۷۹۱۵۶۷ میلیون ریال تعیین شد.

تهران بیشترین سهم را در لایحه بودجه ۹۹، (۸۰۵.۲۸۵.۷۵۰ میلیون ریال) به خود اختصاص داده است. پس از تهران و اصفهان، استان خوزستان با درآمد استانی

۸۵۱.۲۹۳.۹۷ میلیون ریال بیشترین سهم درآمد‌ها را از بودجه سال ۹۹ دارد. در بودجه سال ۹۸ نیز از نظر درآمد، استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی بیش از ۶۸ درصد از بار مالی دولت در این بخش را به دوش کشیدند. در بودجه سال ۹۸ سهم استان تهران از درآمد‌های استانی به تنهایی حدود ۵۳ درصد بوده و استان‌های اصفهان (۷ درصد)، خوزستان (۷.۴ درصد) و خراسان رضوی (۳.۶ درصد) در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند؛ بنابراین سهــم دســتــگاه‌های مــختــلف از درآمــدهای استــان نــشان می‌دهــد میزان درآمد برای استانداری اصفهان ۱۰۰.۲۱ میلیون ریال، نیروی انتظامی ۰۰۰.۲۰ میلیون ریال، مرکز پزشکی قانونی ۰۲۴.۱۴۰ میلیون ریال، اداره کل ثبت اسناد و املاک ۸۳۲.۶۱۰ میلیون ریال و درآمد سازمان امور مالیاتی استان ۵۹۳.۴۹۲.۱۰۸ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

بررسی لایحه پیشنهادی بودجه دولت در سال ۹۹ نشان می‌دهد که اعتبارات عمرانی وزارت راه و شهرسازی بیش از ۱۱ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان است.

در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور اعتبارات عمرانی (تملک دارایی و سرمایه‌ای) وزارت راه و شهرسازی ۱۱ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان پیش بینی شده است. اعتبارات عمرانی این وزارتخانه در سال ۹۸، ۸ هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان بود.

بودجه جاری این وزارتخانه نیز ۶۶۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجه مصوب ۵۶۵ میلیارد تومانی سال قبل افزایش قابل توجه داشته است.

براساس این گزارش یکی از شاخص‌های اقتصادی در بودجه سرانه اعتبارات استانی است که با توجه به جمعیت ۵ میلیون نفری استان اصفهان، رتبه آن نسبت به جمعیت در این زمینه چندان مناسب نیست و در پایین جدول قرار دارد.

از سوی دیگر اصفهان سومین استان پر جمعیت کشور پس از تهران و خراسان رضوی است، اما این نسبت در پرداخت‌های هزینه‌ای، جاری و عمرانی لحاظ نشده در حالی که خدمات عمومی دولت باید بر اساس سرانه برای استان‌ها ارائه شود.

در همین راستا پژوهشگر بودجه و استاد اقتصاد دانشگاه هنر اصفهان معتقد است؛ کل درآمد‌های اصفهان در لایحه بودجه ۹۹ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شد و استان در همین زمینه رتبه دوم کشوری را دارد.

به گفته ناصر یارمحمدیان درآمد‌های پیش‌بینی شده برای اصفهان در بودجه ۹۹، حدود ۸ درصد از کل درآمد‌های استانی کشور است که بر اساس لایحه بودجه ۹۹ فقط ۱۰ میلیارد ریال به‌عنوان اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی به استان اصفهان برمی‌گردد، که این نسبت پایین است در حالی که در برخی استان‌ها ۷۰ تا ۸۰ درصد و در بعضی دیگر بیش از ۱۰۰ درصد درآمدهایشان به عنوان بودجه به آن‌ها برگردانده می‌شود.

وی سرانه اعتبارات استانی برای هر ایرانی را ۳ میلیون ریال و سرانه اعتبارات استان اصفهان را ۲ میلیون ریال اعلام کرد که سرانه بودجه کل کشور برای هر نفر حدود ۶۰ میلیون ریال است.

بودجه عمرانی استان‌های کم برخوردار بیشتر از اصفهان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: بودجه استان اصفهان با وجود مساحت و ظرفیت بالا از بودجه عمرانی برخی از استان‌های کشور کمتر است.

حجت‌الله غلامی با انتقاد از کمتر بودن بودجه عمرانی استان اصفهان نسبت به شماری از استان‌های کشور، اظهار داشت: در بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹، بودجه عمرانی استان با این مساحت و ظرفیت بالا معادل استان‌های گیلان و کردستان است.

وی ادامه داد: بودجه عمرانی سیستان و بلوچستان و خوزستان ۲ برابر بودجه استان اصفهان و بودجه استان مازندران ۱۵ درصد بیشتر از بودجه استان اصفهان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان افزود: همچنین بودجه عمرانی آذربایجان غربی و خراسان رضوی ۳۰ درصد، بودجه فارس و کرمان ۵۰ درصد بیشتر از بودجه عمرانی استان اصفهان است.

افزایش درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۹۹ در گرو رونق کسب و کار

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: افزایش درآمد‌های مالیاتی تنها از طریق رونق کسب و کار ممکن بوده و در شرایط رکود این درآمد‌های رشدی نخواهد داشت.

حمیدرضا فولادگر با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای ارائه لایحه بودجه دو سالانه به مجلس، اظهار داشت: تصویب ۲ سالانه بودجه از نظر شکلی مغایر با قانون اساسی است، اما برنامه دولت برای لایحه بودجه سال ۹۹، تقدیم ۳ پیوست تحت عنوان یارانه، فروش نفت و پروژه‌های عمرانی است که این پیوست‌ها دو ساله خواهند بود.

وی درباره تنظیم بودجه ۹۹ بدون اتکا به درآمد‌های نفتی، افزود: براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قانون پنجم و ششم توسعه وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی باید به تدریج کاهش یابد تا در نهایت این وابستگی به صفر برسد این سیاست به این معنا است که درآمد‌های نفتی تنها برای سرمایه‌گذاری استفاده خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی استفاده از درآمد‌های نفتی در پروژه‌های عمرانی را گامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: تامین هزینه‌های جاری از مسیر‌هایی مانند مالیات، واگذاری‌های مالی و واگذاری‌های سرمایه‌ای اقدام مناسبی بوده و باید با تکمیل زنجیره ارزش، فعال کردن پروژه‌های سرمایه‌گذاری میانی، جلوگیری از خام‌فروشی نفت، فروش فرآورده‌های نفتی به رونق تولید، اشتغالزایی و ... کمک کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مالیات می‌تواند جایگزین درآمد‌های نفتی در بودجه شود، اظهار داشت: افزایش درآمد‌های مالیاتی تنها از طریق رونق کسب و کار ممکن است و در شرایط رکود این درآمد‌های رشدی نخواهد داشت.

فولادگر افزود: افزایش درآمد‌های مالیاتی تنها با رونق تولید، اجرای قوانین، اصلاح قوانین و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی ممکن است.

عدم تحقق افزایش مالیات در بودجه ۹۹

نماینده فریدن، فریدون‌شهر، چادگان و بوئین میاندشت در مجلس گفت: مقدار تخصیص مالیات در بودجه ۹۹ با وجودی که نسبت به قبل افزایش یافته، اما به دلیل وضع مالی مردم تحقق پیدا نمی‌کند.

اکبر ترکی با اشاره به بودجه ۹۹ و صورت نگرفتن اصلاح ساختار بودجه، اظهار داشت: با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار بودجه متأسفانه در سال گذشته و سال ۹۹ اصلاحی از سوی دولت انجام نشد و اصلاح ساختاری در بودجه ۹۹ به چشم نمی‌خورد.

وی افزود: البته باید بودجه در مجلس و در کمیسیون مربوطه بررسی شود و بعد از به صحن آمدن و نظرخواهی تا جایی که امکان دارد اصلاح صورت گیرد.

نماینده فریدن، فریدون‌شهر، چادگان و بوئین میاندشت در مجلس با بیان اینکه اصلاحی در ساختار بودجه و به‌تبع آن در اقتصاد ایران ایجاد نمی‌شود، گفت: دولت به این امر اعتقاد چندانی ندارد و باید در این راستا پاسخ‌گو باشد.

وی در خصوص وابستگی درآمد نفتی و جایگزینی آن با مالیات، بیان کرد: مقدار تخصیص مالیات با وجودی که نسبت به قبل افزایش یافته به دلیل وضع مالی مردم تحقق پیدا نمی‌کند و اگر با افزایش مالیات فشار بیشتری به مردم وارد شود مشکلات دیگری ایجاد می‌شود.

ترکی افزود: با این وجود مالیات را از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند و ممکن است که بسیاری از درآمد‌های نفتی حاصل و درآمد‌های پیش‌بینی مالیاتی هم عملیاتی نشود.

براساس آمار‌های رسمی، استان اصفهان در سال گذشته موظف بوده ۸ هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات‌های استان به خزانه دولت واریز کند که برای سال ۹۸ این میزان به ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید، بنابراین استان اصفهان با ۹ هزار واحد صنعتی و مقام دوم در پرداخت مالیات محسوب می‌شود، اما آیا با اعتباری که در بودجه ۹۹ برای اصفهان لحاظ شده که نسبت به سال گذشته با چندین درصد کاهش روبه‌رو است واحد‌های صنعتی و تولیدی نصف‌جهان با وجود رکود، تورم، کاهش نقدینگی، تعطیلی بسیاری از صنایع تاب بردوش کشیدن پرداخت چنین مالیات‌های سنگین را دارند.